رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که باید شفافیت سرلوحه امور باشد و مشکل دولت قبل همین عدم شفافیت و تصمیم‌گیری در پستو و جدا بودن از نخبگان و... بود.
دو سال قبل بود که دکتر نوبخت در کشاکش اختلاف بر سر قیمت نفت در لایحه بودجه جمله عجیبی گفت که مبانی علم بودجه‌نویسی را جابه‌جا کرد.
آن سال بحث بر سر این بود که نفت در سال آینده 60 دلار خواهد بود یا 30 دلار!؟ تفاوت سی دلاری دو تخمین باعث اختلافات زیادی شده بود اما نظریه دکتر نوبخت کار را تمام کرد. وی گفت ما بودجه را با رقم مورد نظر دولت می‌نویسیم ولی اگر نفت ارزان شد، متناسب با آن خرج می‌کنیم!
این یعنی تیر خلاص به عقلانیت و برنامه‌ریزی برای آینده!
آن نوع بودجه نویسی اندک اندک آثار خود را نشان می‌دهد و وضع امروز، حاصل آن کار است.
دولت اما کماکان خود را مبرا از هر بی‌برنامگی و بی‌نظمی می‌داند.
اما هفته قبل رئیس ‌دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی در ماجرای گزارش تفریغ بودجه سال 95 سخنان مهمی گفت که همه ادعاهای دولتی‌ها را زیر سؤال برد.
در ابتدا به یاد بیاوریم که عادل آذر، رئیس‌ کنونی دیوان محاسبات، از یاران همسو با دولت است و پیش از این سمت، عهده‌دار ریاست «مرکز آمار ایران» بود. ذکر این نکته از این جهت ضروری است که تصور نکنید مثلا یک نفر از مخالفین سرسخت دولت رئیس‌دیوان محاسبات شده و این گزارش حاصل کار اوست.
آن روز رئیس‌ دیوان محاسبات گفت: «تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرایی شده است» معنای این حرف روشن است، یعنی دولت در سال 95 هر بلایی که دلش خواسته به سر بودجه کشورآورده است، هر جور که دلش خواسته قانون را دور زده و زیر و رو کرده ‌اما در همه آن مدت، شعار شفافیت از دهانش نیفتاده!
انتظار از دولت برای شفاف‌سازی مصارف بودجه، انتظار بیهوده و بی‌فایده‌ای است. اما دیوان محاسبات بخشی از این انتظار را برآورده کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه 95، منابع تحقق‌یافته شرکت‌های دولتی 652 هزار میلیارد تومان بوده که 75 درصد آن برابر 490 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده و تنها 160 هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسیده است.
در قانون بودجه 95 (همان سند کاغذی مصوب مجلس) تعداد 9 شرکت دولتی تحت عنوان «شرکت زیان‌ده» درج شده بود و برای جبران زیان این 9 شرکت 1500 میلیارد تومان پرداخت شده است.
 این درحالی است که در پایان سال گذشته 153 شرکت علاوه‌بر 9 شرکت مذکور زیان‌ده شده‌اند. بر این مبنا 215 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران زیان‌ آنها لحاظ شده است. به نظرتان دولت حاضر است درباره چرایی زیان‌ده بودن این 153 شرکت، شفاف‌سازی کند!؟ اما گزارش تفریغ بودجه 95 اخبار مهم دیگری هم دارد. این گزارش نشان‌دهنده تخلف 16هزار میلیارد تومانی وزارت نفت و 370 میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش، تخطی 80 درصدی دولت در اجرای احکام، کسری تراز عملیاتی 63 هزار میلیارد تومانی و پرداخت 1500 میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی است.
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها 7 درصد از منابع یارانه‌ای وصول شده (از محل اصلاح قیمت  حامل‌های انرژی) به تولید و سلامت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در هزینه‌های جاری (در مقابل هزینه 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری) و عدم واریز 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، این پرسش را پیش می‌کشد که اساساً قانون بودجه با چند ماه وقت از نمایندگان، برای چه تدوین می‌شود؟ برای اجرا نشدن؟ و با این وجود چرا رئیس‌جمهور مدام شعار شفافیت می‌دهد؟
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها 7 درصد از منابع یارانه‌ای وصول شده (از محل اصلاح قیمت  حامل‌های انرژی) به تولید و سلامت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در هزینه‌های جاری (در مقابل هزینه 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری) و عدم واریز 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، این پرسش محوری را به وجود می‌آورد که چرا لایحه بودجه‌ای که دولت و مجلس ماه‌ها صرف بررسی و تصویب آن می‌کنند در نهایت 80 درصد آن اجرایی نمی‌شود؟!
اگر این لایحه هر جور که وزیر و رئیس‌جمهور اراده می‌کنند اجرا می‌شود،چه نیازی به این همه حاشیه و رفت و آمد و هیاهوست!؟
دولت اصرار دارد بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد، دست نخورده تصویب شود، بعد هم آن را هرجور که میل دارد اجرا کند،خب فایده این «بودجه میلی» برای مردم و کشور چیست!؟ اکنون که بنا بر داشتن «بودجه میلی» است،چرا وقت نمایندگان به آن صرف شود!؟
در برابر «بودجه میلی» و اجرای میلی آن،نقش دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور چیست!؟
همین‌که یک گزارشی تولید و قرائت شد، مسئله تمام است!؟ آیا دستگاه قضایی و دادستان دیوان محاسبات نباید نسبت به این موضوع ورود کرده و متخلفین را مجازات نمایند!؟
 یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی دیوان محاسبات پس از قرائت گزارش تفریغ، ارسال پرونده تخلفات به مجموعه‌های مربوطه و پیگیری آن است.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون در این مرحله نقش مهم و حیاتی دارد و نباید با خوانده شدن گزارش تفریغ، موضوع را به فراموشی بسپارد.
خوب است سخنگوی مهم‌تر دولت درباره اظهار نظر عجیب و خلاف قانون‌اش که گفته بود: «دیوان محاسبات تشویش اذهان کرده است» توضیح بدهد و بگوید چطور ممکن است یک دستگاه رسمی حاکمیت، با اجرای وظیفه قانونی خود، مرتکب تشویش اذهان عمومی ‌شود!؟ آیا دولت معتقد است دیوان آمار و ارقام نادرستی در اختیار داشته است!؟اگر این فرض محال را بپذیریم، با چه ملاک و مبنایی باید به دیگر گزارش‌های این دستگاه و نیز گزارش‌های مرکز آمار در زمان آقای عادل آذر اطمینان کنیم!؟
البته محمد باقر نوبخت که ظاهرا واکنش قبلی را ناکافی دانسته بود، دیروز بازهم در جمع خبرنگاران به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد و در سخنی عجیب‌تر گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده‌ رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)»
وی سپس با ادبیاتی خاص که بیشتر شبیه ادبیات آکتورهای فیلمفارسی بود، افزود: «چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و «حرفی می‌پرانید»، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم.»
البته به نظر می‌رسد دولت معتقد است،دیوان محاسبات نباید اساسا این حرف‌ها را بیان می‌کرد، آن هم در جلسه علنی مجلس! یعنی این حرف‌ها درست است، ما هم دم از شفافیت می‌زنیم، اما برای دیگران،چرا با بیان علنی حقایق، باعث تشویش اذهان عمومی شده‌اید!؟