روزنامه شرق از قول غلام‌حسین حسن‌تاش نوشت: گزارش تفريغ بودجه ٩٥ نشان مي‌دهد که حدود 11/5 هزار ميليارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود 4/5 هزار ميليارد تومان از وجوه دريافتي از پتروشيمي‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت به خزانه واريز نشده است.
 به نظر من يکي از دلايلش اين بوده که عمده فشار پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر دوش اين شرکت‌ها بوده است. دليل ديگرش اين است که متأسفانه ريخت‌وپاش فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندين شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزينه‌کرد عظيم، هيچ بازدهي‌ای ندارند و حتي بعضا هيچ مأموريتي ندارند، اما درهرحال اين مسئله منعکس‌کننده بي‌ضابطگي مالي در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه‌هاي صنعت هم واقعا کفايت نمي‌کرد، بايد متمم بودجه را مي‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل مي‌کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادي ماست، مشکل بي‌قانوني مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ريشه‌اي و مادر مشکلات کشور است. تبعات اين مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و تضعيف پول ملي و تشديد عدم شفافيت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در اين گزارش به اين هم محدود نمي‌شود و موارد مهم ديگري مانند بي‌حساب‌وکتابي ميان شرکت‌هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه ميادين مشترک نيز وجود دارد.
در مورد ديگري، شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ٣٧٠ ميليارد تومان از وجوهي را که بايد صرف زيرساخت پالايش و توزيع مي‌کرده، صرف امور ديگري کرده است. مورد مهم ديگر هم بدهي ٢٦٦ ميلياردتوماني شرکت‌هاي خصولتي‌شده پتروشيمي به وزارت نفت است؛ شرکت‌هايي که از يک‌سو فشار مي‌آورند که قيمت سوخت و خوراکشان پايين باشد و از سوي ديگر پول آن را هم نمي‌دهند و با ارز محصولات صادراتي‌شان هم بازار ارز را به‌هم مي‌ريزند؛ يعني بنگاه‌هاي رانت‌جو که نتيجه يک خصوصي‌سازي بي‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوري هم براي کنترلشان وجود ندارد.