محمد زندی*
بم کرمان؛ ورزقان آذربایجان؛ پلاسکو در تهران؛ ازگله کرمانشاه؛ ملارد البرز و...، این تنها بخشی از اسامی است که هر از چندگاهی به سرخط خبرها و هشتگ‌ها در فضای مجازی تبدیل شده و پس از چند هفته در بایگانی تاریخ گم می‌شوند. اما این واژگان بیش از آنکه یادآور درد و اندوه جانکاه حادثه‌دیدگانشان باشند، متذکر فجایع سازه‌ای رخ نموده‌اند.
ضعف سازه‌ای در برابر حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی، سالیانی است که زندگی ساکنین ساختمانی را تهدید می‌کند و جان بسیاری از هموطنان را می‌ستاند! از سال 1382 تا 1396 و در طی حدود این 14 سال، 26 هزار نفر در بم، 300 نفر در ورزقان، 26  نفر در پلاسکو و 600 نفر در مناطق غربی کرمانشاه کشته، و 50 هزار واحد در کرمانشاه، 18 هزار واحد در ورزقان و بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی در بم، آسیب دیده یا به طور کامل تخریب شده‌اند.
تحلیل این آمار حیرت‌آور و تأسف بار زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم، فارغ از آمار جانباختگان، فاجعه بیشتر برای آن دسته از حادثه‌دیدگانی است که اگرچه جان سالم بدر برده‌اند اما با توجه به ویرانی تمام و کمال سازه محل زندگی یا کسب‌شان، و از شدت مشقات پس از حادثه، حال و روز خوشی ندارند.
در این بین، با توجه به اصل «پیشگیری بهتر از درمان» این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که اصولاً چرا باید حادثه‌ای مثل زلزله تا بدین حد خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد؟!
پاسخ به سؤال مذکور اگرچه سالیان سال است که در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، به طور مبسوطی داده شده است اما جای تأسف دارد که در سرحدات زلزله خیزی به نام ایران زمین، کماکان پاسخ شایسته‌ای برای آن یافت نمی‌شود!
ناگفته نماند اگرچه اصلاح و بهبود قوانین - همچون بازنگری در آیین نامه استاندارد زلزله 2800 در سال‌های 86 و 93 – اقدامی مناسب در راستای کاهش خسارات احتمالی ناشی از زلزله محسوب می‌شد اما فجایع رخ داده پس از آن نشان داد که بهبود قوانین و مقررات در این زمینه، اگرچه شرطی «لازم هست» اما «کافی نیست».
حوزه مسکن و ساخت‌وساز کشور نیز همچون سایر حوزه‌ها، اگرچه قوانین و مقررات استاندارد و قابل قبولی را پشتیبان خویش می‌بیند اما ضعف در اجرا، تخطی از این قوانین و عدم نظارت دقیق بر حسن اعمال مقررات باعث شده تا اکثریت سازه‌های موجود در ایران از کیفیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نباشند.
برای درک بهتر موضوع، فردی عادی را در نظر بگیرید که به دنبال خرید واحدی مسکونی به جست‌وجو می‌پردازد و پس از مدتی، خانه‌ای را پسند می‌کند. ملاک انتخاب اکثریت خریداران اما تنها در پارامترهایی چون «قیمت مسکن»، «سهولت دسترسی به شریان‌های اصلی»، «وجود پارکینگ و انباری و آسانسور»، «تعداد اتاق خواب»، «سیستم‌های گرمایش و سرمایش»، «دارا بودن بالکن و نورگیر» و بطور کلی «معماری ظاهری بنا» خلاصه می‌شود. در این میان اما کمتر خریداری در هنگام بازدید از خانه مورد پسندش، پارامترهای سازه‌ای همچون «مشخصات فنی ساختمان»، «اسکلت فلزی یا بتنی»، «پی یا فونداسیون»، «بادبندها یا دیوارهای برشی»، «مصالح بنایی»، «لوله کشی گاز و آب و فاضلاب»، «شروط ایمنی نظیر پله فرار، آسانسور و سیستم اعلان و اطفای حریق» و سایر موارد اینچنینی را مدنظر قرار می‌دهد. البته گناه این بی‌توجهی یا کم توجهی نسبت به پارامترهای فنی سازه بر گردن خریدار نیست چراکه اولاً؛ به احتمال زیاد فاقد تخصص و قدرت تشخیص موارد فنی است و ثانیاً؛ پایان کار صادره از سوی «شهرداری» و نظارت‌های فنی «نظام مهندسی» که منتج به صدور سند مالکیت تک برگی شده است را کافی می‌داند.
ناگفته پیداست که فجایع رخ داده پس از زلزله‌ها در سراسر کشور در نقض اطمینان به مجوزهای صادره از نهادهایی چون شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی کفایت می‌کند و شایسته نیست صرف تأییدیه از سوی نهادهای ذی‌ربط، به پایداری ساختمان‌ها در هنگام بروز خطرات دلخوش نمود.
شاهد مثال آنکه وقتی رئیس‌ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران اظهار می‌دارد: «هم اکنون بیش از 30 درصد سازه‌های در حال احداث در پایتخت ناایمن هستند» یا هنگامی که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران صراحتاً بیان می‌کند: «243 ساختمان بسیار پرخطر، سه هزار ساختمان بسیار پرخطر یا پرخطر و 7هزار ساختمان پرخطر در تهران شناسایی شده که حتی در قیاس با ساختمان پلاسکو، ریسک ایمنی بسیار بالاتری دارند» یا زمانی که رئیس‌سازمان نظام مهندسی تهران اقرار می‌کند: «به جز 60 تا 70 عدد ساختمان، تمامی سازه‌های موجود در تهران فاقد شناسنامه فنی و ملکی بوده و بیش از 90 درصد ساختمان‌های در حال ساخت در تهران فاقد مجری ذی‌صلاح هستند» نشان از آن دارد که نظارت‌های مکفی و قانونی بر نحوه اجرای ساختمان‌ها در شهر زلزله‌خیزی همچون تهران، کماکان رویایی دست نیافتنی است!
از سوی دیگر وقتی دو نهاد «شهرداری‌ها» و «سازمان‌های نظام مهندسی» -که مسئولیت مستقیم در امر ساخت‌وساز را بر عهده‌ دارند- درگیر حواشی نظیر «تراکم فروشی» و «جوازهای غیرقانونی» یا «امضا فروشی» و «نظارت‌های صوری» هستند، مسلم است که سازه‌های برآمده از این سبک و سیاق، نهایتاً چه از آب درخواهند آمد.
ماجرا اما به سازه‌های در حال ساخت یا جدیدالاحداث، ختم نمی‌شود چراکه یکی از وظایف ذاتی نهادهای قانونی در حوزه معماری و شهرسازی، پایش دائمی و مستمر سازه‌های با عمر بالا یا به اصطلاح بافت‌های فرسوده به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است که گویی به طور کلی فراموش شده است! به عنوان نمونه نهادهای دخیل می‌باید با آزمون‌های غیرمخرب سازه‌ای (non-destructive testing) نقش پیگیرانه خود را در این زمینه ایفا کنند که متأسفانه رویداد فجایعی نظیر «ساختمان پلاسکو» که در سالگرد وقوع آن قرار داریم، نشان از آن داشت که با استمرار روند کنونی باید منتظر بلایای خودساخته دیگری از این قبیل بود.
در همین زمینه نباید به آمار بیمارستان‌ها و مدارس فرسوده در سراسر کشور نیز بی‌توجه بود. بنابر گفته معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور «بیش از 67 درصد مدرسه‌های کشور از فرسودگی رنج می‌برند و این فرسایش بنای مدارس، جان بیش از 4/5 میلیون دانش‌آموز را تهدید می‌کند». در عین حال اما سخنگوی وزارت بهداشت نیز آمار قابل تأملی درباره تعداد بیمارستان‌های فرسوده کشور ارائه می‌کند: «در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بیمارستان‌های بزرگ کشور فرسوده‌اند.» جالب اینکه این آمار 60 درصدی تنها مربوط به بیمارستان‌های قدیم‌الاحداث است و اگر بخواهیم آمار بیمارستان‌های جدید التأسیس اما غیرمهندسی‌ساز - همچون بیمارستان تازه افتتاح شده «شهدای سرپل ذهاب» که در زلزله اخیر کرمانشاه تخریب و غیرقابل استفاده شد! – را به آمار فوق بیافزاییم، فاجعه در این بخش را غیر قابل تصور خواهد کرد. ناگفته نماند که اوضاع ساخت و ساز در سایر شهرستان‌ها، حتی از تهران و مراکز استان‌ها نیز وخیم‌تر است. اگر در تهران یا سایر مراکز استان، نظارت‌هایی هرچند فرمالیته بر سازه‌ها اعمال می‌شود، در شهرستان‌ها اما از نظارت‌های حداقلی نیز خبری نیست چه آنکه بسیار دیده شده‌اند خانه‌های 1 الی 2 طبقه با عمر بالا که ساکنان آن بدون توجه به قدرت تحمل پی و تاب‌آوری ستون‌ها، و بدون هرگونه محاسبات مهندسی و به شکلی کاملاً سنتی و تجربی، اقدام به افزودن بعضاً 2 تا 3 طبقه به بنای اولیه نموده‌اند!
در پایان اما نمی‌توان از نقش دلالان و سوداگران عرصه ساخت و ساز در غیرایمن بودن ساختمان‌ها نیز غافل بود. چه بسیارند به اصطلاح «بساز و بفروش»هایی که بدون هیچ تعهد و تخصص در حوزه ساختمان و به قیمت سود بیشتر، جان انسان‌ها را به بازی می‌گیرند و با استفاده از مصالح نامرغوب، سازه‌هایی را بنا می‌کنند که استواری‌شان به نسیمی بند است.
*کارشناس ارشد مهندسی عمران