جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴
کد خبر: ۱۲۳۶۰۲
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۸
حسن سبحانی مطرح کرد





حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران معتقد است لایحه بودجه سال آینده یک رانت 32400 میلیارد تومانی برای بانک‌های خصوصی ایجاد می‌کند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «نامه‌ای برای ایران - 4» با تشریح مشکلات ساختاری بودجه کشور نوشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان دروغین و جعلی هدفمند کردن یارانه‌ها،که همواره در دولت‌های گذشته از آن صحبت می‌شد و بالاخره در دولت نهم از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی عملیاتی شد ، هم در ایجاد رکود در اقتصاد ایران تأثیرگذار شد و هم مستمسکی به‌دست دولت‌های بعدی داد تا به بهانه تحصیل درآمد برای از بین بردن رکود حاصله و ایجاد ‌اشتغال، به‌طور مستمر بر بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی اهتمام داشته باشند و در این ارتباط به نوعی از استدلال تمسک کنند که به موجب آن ، نه تنها در قبال مردم شرمنده چگونگی مدیریت اقتصادی خویش نباشند بلکه طلبکار هم باشند. آنها در خارج از محدوده بودجه و مباحث آن ، با دامن زدن به لزوم و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز ، موتور افزایش نرخ دلار را روشن می‌کنند و آن‌گاه می‌گویند که قیمت هر لیتر بنزین و یا گازوئیل و یا... در منطقه و یا در کشورهای دیگر مثلاً یک دلار است. اما دولت در داخل کشور آن را 1000 تومان می‌فروشد درحالی‌که قیمت دلار مثلا به بیش از 4000 تومان بالغ شده است (این همان قیمت هدف برای برندگان افزایش نرخ دلار است که منفک از بودجه در اقتصاد سیاسی رقم خورده است) بنابراین یک لیتر بنزین 4000 تومان ارزش دارد. استدلال دولت و گهگاه مجلس چنین است که اگر دولت بخواهد قیمت را از لیتری 1000 تومان به 1500 تومان برساند باز هم هر لیتر بنزین را تا قیمت واقعی‌اش 2500 تومان ارزان‌تر فروخته است. یعنی درحالی‌که بر قیمت 50 درصد اضافه می‌شود اما دولت با این استدلال که هنوز هم 37/5 درصد قیمت واقعی بنزین را می‌گیرد (همان قیمتی که با دستکاری در سازوکار نرخ ارز به‌وجود آورده شده است) عملا معادل دریافت نکردن 62/5 درصد از قیمت، بر مردم منت هم می‌گذارد !؟ مسئولان دولتی هم خیلی صریح اعلام می‌کنند ما کالائی و یا خدمتی را گران نمی‌کنیم فقط آن را به قیمت واقعی‌اش نزدیک می‌کنیم!!
بخش عمده‌ای از درآمدهای ناشی از این افزایش،که صرفا دستکاری در ارزش نرخ ارز است، در اختیار شرکت‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا آنها از محل سرمایه‌گذاری‌هایی که با ثروت ملت در صنعت، ایجاد کرده‌اند رانت‌های ناموجهی را در ترازهای مالی خود ثبت کنند که اصولاً ناقض اهداف ملت از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز محسوب می‌شود.
 حسن سبحانی در ادامه نامه خود با‌اشاره به برنامه‌اشتغال در لایحه بودجه سال 1397و به تبع آن گرانی قیمت سوخت افزود: دولت می‌خواهد 17400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و معادل 15000 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا آنها معادل این دو مبلغ یعنی 32400 میلیارد تومان ، به طرح‌های توسعه تولید و‌اشتغال تسهیلات اعطاء نمایند (موضوع تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397).
وی ادامه می‌دهد :به این ترتیب ، بانک‌های عامل که عمدتاً خصوصی هستند از مهم‌ترین نهادهایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آنها از رانت بانک بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آنها را بهره‌مند از رانتی می‌نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند تصور بهره‌مندی از آن را برای خویش نماید. تزریق 32400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و‌اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضاً ازمقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل‌ترسراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد. سال‌هایی که تجربه موفقی از آنها نداریم و سرنوشت بسیاری از وجوه اداره شده در پایان هر سال بودجه ، مبهم و بلاتکلیف مانده است. در حقیقت به جای اینکه لایحه بودجه، بانک مرکزی را ملزم نماید تا با اعطای تسهیلات غیرصوری از طریق موجودی بانک‌های عامل به ایجاد‌اشتغال مساعدت نمایند. 32400 میلیارد تومان از منابع خود را به بانک‌های عمدتاً خصوصی می‌دهد تا احتمالاً در مسیر اهداف لایحه بودجه تسهیلات بدهند. گوئی لایحه بودجه متعهد است چرخ بانک‌های خصوصی کشور را هم راه‌اندازی کند. به‌راستی از حیث اقتصاد سیاسی اینگونه اقدامات در نظام مالی دولت با کدام تفاسیر معانی قابل فهم و محاسبه است؟
البته تبصره 18 برای اینکه تصور رانت جوئی پیش نیاید از یک طرف صحبت از ترکیب این منابع با منابع نظام بانکی می‌کند (بند الف (1) تبصره 18) و از طرف دیگر در بند (الف (2) تبصره 18) بانک مرکزی را مجاز می‌داند تا فقط معادل منابع مذکور در سطور پیشین را از طریق بانک‌های عامل مصروف اعطای تسهیلات نماید. از آن گذشته ، این حکم تا اندازه زیادی منعطف و غیر الزامی است زیرا می‌گوید بانک مرکزی اجازه دارد چنین کند. فرض حقوقی این گزاره آن است که بانک مرکزی اگر 32400 میلیارد تومان را مصروف اعطای تسهیلات نکرد چون مجاز بوده که چنین کند در واقع خلافی مرتکب نشده است!
حسن سبحانی در پایان یادداشت خود نوشت:آنچه آمد تبیینی از کارکرد اقتصاد سیاسی ایران در چرخه نظام مالی یعنی «بودجه» بود. این اقتصاد سیاسی با کلیدی مفروض گرفتن نرخ دلار به‌طور مستمر ارزش آن را بالا می‌برد تا از طریق آن، تجار و دولت منتفع و تولیدکنندگان کالاها متضرر شوند. در پی‌آمد این تصمیم غیرمتناسب، رکود در تولید گسترده می‌شود و بیکاری از اولین عوارض این بی‌رونقی در اقتصاد است که آثار اجتماعی وسیعی به بار آورده است. به‌نحوی که لایحه بودجه سال 1397، 450 میلیارد تومان را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی و البته چندین ده هزار میلیارد تومان را برای انواع حمایت از تهیدستان در نظر گرفته است اما این اعتبارات مشکلی را حل نمی‌کنند زیرا رانت‌های شش‌گانه‌ای که دولت از طریق آنها هزینه‌های رو به تزاید خود را تأمین مالی می‌کند به همراه رانت‌های متوجه بخش‌های بانکی و... در دوره‌های دیگری از زمان ، بر ضعف بخش خصوصی و اعتیاد آن‌ به دریافت سودهای غیرواقعی و رانتی بانکی بابت پس‌اندازهای خود می‌افزاید و رکود را دامن زده و آسیب‌‌های اجتماعی را افزون‌تر می‌کند.
همان طور که بیان شد طی دهه‌های گذشته نظام مالی کشور ، در مواجهه با این مشکل مبادرت به تقویت کارکرد موتور اصلی مولد مشکل ، یعنی افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان سازی آن نموده است. لذا در گرداب افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها و تلاش برای تأمین آن‌ها، بی‌رونقی تولید و توسعه بیکاری و بالاخره آسیب‌های اجتماعی گرفتار آمده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: