مرکز پژوهشهای مجلس:
رکود در سال آینده تشدید میشود
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد در سال ۹۷ را پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داد، پس از رشد 12/5درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً بهعلت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4/1 درصد برآورد میشود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهرهمندی از ظرفیتهای مازاد بخشهای مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بودهایم کنار سطح پایین سرمایهگذاری در سالهای اخیر، انتظار میرود رشد اقتصادی سال 1397 پایینتر از 1396 باشد. از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجهگیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 376/4 و 60/4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاند، بهترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد.
با عنایت به نکته مذکور از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهشها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در انتهای سال 1396، محاسبه نشان میدهد که اولاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان دولت) برابر با 0/1 درصد میباشد.
ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینهای از 239 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 262/5 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با 0/1- درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآورد شده (11/5 درصد) باشد (به عنوان مثال بدلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)، اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.بنابراین در مجموع ملاحظه میشود که تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و عملکرد اعتبارات هزینهای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد میشود.
همچنین در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: مخارج دولت آثار بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد. مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهرهوری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از حد بهینه باشد، این اثر میتواند کاملاً بهعکس باشد.علاوهبر این مخارج جاری دولت در بخش سلامت باعث افزایش سلامت جامعه و بهبود بهرهوری میشود، در این زمینه نیز مخارج بیش از حد بهینه دولت میتواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.مخارج عمرانی دولت بطور بالقوه و در صورت کارآمدی، با ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید موجب بهبود شرایط جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی میشود.در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخشها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال 1397 حدود 3 درصد برآورد میشود.