شوخی بامزه با حقوق شهروندی(خبر ویژه)
رعايت حقوق شهروندي و رسيدگي به مشكلات مصرف كنندگان به قدري در دولت تدبير جدي گرفته شده كه تصور مي‌شود با ايجاد سازمان‌هاي جديد نظارتي مي‌توان از حقوق مصرف كنندگان دفاع كرد.
روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «تحقق حقوق شهروندی با ایجاد تشکیلات جدید»! نوشت: سازمان حمايت تغيير ماهيت داده و به سازمان حمايت از توليد كنندگان تبديل شده است. اين سازمان بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و تنها نام حمايت از مصرف‌كنندگان را يدك مي‌كشد، چراكه تنها وظيفه‌اش حداقل در سالهاي اخير، موافقت چند باره با گراني قيمت شير و لبنيات يا روغن نباتي بوده است. اين سازمان بيشتر ماه‌هاي سال را در خواب به سر مي‌برد و نقش نظارتي‌اش را يك تا دو هفته بعد از گراني قيمت كالاهاي مصرفي ايفا مي‌كند. بعضاً اگر گراني‌ها در بوق و كرناي رسانه‌ها نشود، سكوت اختيار كرده و با شركت خاطي برخورد نمي‌شود.
اخيراً نيز بعد ازگذشت چند روز از افزايش قيمت شير و لبنيات براي سومين بار در ۱۰ ماه گذشته با ارسال اطلاعيه‌اي گراني شير و لبنيات را تخلف دانسته و آن را غير قانوني اعلام كرده است. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه واقعاً سازمان عريض و طويل حمايت از مصرف‌كننده و تعزيرات حكومتي با آن همه نيروي انساني، كارشناس و بازرس در چهار روز گذشته خواب بوده‌اند كه متوجه تغيير قيمت‌ها نشده‌اند.
اين دست اتفاقات سالي چند بار اتفاق مي‌افتد و متأسفانه هيچ مسئولي پاسخگو نيست، البته در بيشتر مواقع اين گراني قيمت‌ها با نظر موافق اين سازمان اتفاق مي‌افتد و جالب اين است كه اين چراغ سبز گراني قيمت‌ها بدون افزايش قيمت مواد اوليه به عنوان مثال شير خام در صنايع لبني، روغن خام در بازار‌هاي جهاني در صنعت روغن و... اتفاق مي‌افتد.
حال در چنين شرايطي وزارت صنعت به دنبال ايجاد شوراي عالي مصرف‌كنندگان است تا به حقوق شهروندي ايراني‌ها احترام بگذارد و از سوي ديگر سخنگوي دولت در توجيه گراني‌هاي اخير كالاهاي مصرفي مردم را نبود وزارت مجزايي به نام بازرگاني عنوان مي‌كند و بدون توجه به قانون انتزاع كشاورزي و وظايف وزارت جهاد در توليد، توزيع و تأمين مواد غذايي و مصرفي مردم به دنبال ايجاد وزارت بازرگاني است تا موازي‌كاري‌هاي سالهاي پيش از ادغام دوباره تكرار شود.
آيا مشكل فعلي كمبود برخي از كالاها و افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم، نبود سازمان، وزارتخانه و تشكيلات مدافع مصرف كننده است يا نبود تدبير و برآورد دقيق از ميزان توليد و مصرف است؟ آيا با ايجاد سازمان‌هاي موازي مانند شوراي عالي مصرف‌كنندگان يا وزارت بازرگاني مشكل دلال بازي، نبود نظارت، زيرميزي‌هاي بازرسان و... حل مي‌شود؟
قطعاً مسئولان دولتي از شخص سخنگوي دولت گرفته تا وزير صنعت و حتي اعضاي شوراي عالي اقتصاد به خوبي مي‌دانند كه هيچ شركت و كارخانه‌اي نمي‌تواند بدون كسب اجازه و رضايت اعضاي اين شورا يا ستاد تنظيم بازار قيمت كالاي توليدي‌اش را گران كند و اينكه بعد از چند روز سازمان‌هاي نظارتي از وقوع تخلف سخن مي‌گويند، بي‌احترامي به مصرف كنندگان و حقوق آنهاست.
شايد هم با جداسازي بازرگاني از صنعت، پاسكاري‌ها و دنبال مقصر گشتن‌ها در مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها گم شود یا با واردات مكفي توسط وزارتخانه جديد‌التأسيس ديگر كمبودي در بازار حس نشود و دلال‌ها و مافياي واردات، بدون اينكه دغدغه حمايت از توليد داخل يا كشاورزان را داشته باشند با خيال راحت بتازند و با دلار ارزان، انبار‌هاي كشور را مملو از كالاي وارداتي كنند. با اين اتفاقات ديگر نه كمبود كالاها حس مي‌شود و نه دولت بابت گراني‌ها و بي‌تدبيري‌هايش مورد بازخواست افكار عمومي قرار مي‌گيرد، البته در اين ميان آمار اشتغال نيز ممكن است رشد كند.