سازمان برنامه و بودجه:
تولید مسکن در دولت یازدهم یک سوم دولت دهم بوده است
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری مشرق، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون اموراقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است: بخش مسکن نقش قابل ملاحظهای در رشد اقتصادی، ایجاداشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و ۵ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیتهای بخش مسکن ساختمان است. فعالیتهای بخش مسکن ۱۱ تا ۱۵ درصد ظرفیتاشتغالزایی کل کشور را به خود اختصاص میدهد. بعلاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینههای تأمین مسکن تعلق دارد.
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه بهویژه برای جوانان و گروههای کمدرآمد، اختلال در مکانیزم قیمتها، کاهش انگیزه برای فعالیتهای مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.
بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.
بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید بود. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.
اما از سال ۱۳۹۳ که سیاستهای وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول میکشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.
بنابراین تأثیر واقعی سیاستهای وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید میشد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.
در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی را افتضاحتر معرفی کرده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به ۸۰ درصد کمتر است.
دولت دهم در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۰۸ هزار واحد مسکن روستایی احداث کرد اما دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ فقط ۷۰ هزار مسکن روستایی ساخت؛ به عبارتی ساخت مسکن روستایی تقریباً یک پنجم دولت دهم شده است. بر اساس برنامه پنجم باید در سال گذشته ۲۰۰ مسکن روستایی احداث میشد که فقط ۷۰ هزار واحد ساخته شده که نشانه عدم تحقق ۶۵ درصدی در این بخش است.
مجموعاً تولید مسکن در مناطق روستایی و شهری کشور در سال ۱۳۹۵ به یک سوم رکورد دولت دهم سقوط کرده است؛ این آماری است که سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی داده است.
در سال ۱۳۸۹ مجموع تولید مسکن شهری و روستایی کشور به یک میلیون و ۱۴۳ هزار واحد رسید اما سال گذشته فقط ۴۰۳ هزار واحد مسکونی تولید شد یعنی حدودا یک سوم شده است.
گفتنی است عملکرد وزارت راه به طور خاص در بخش نوسازی بافت فرسوده هم نشان میدهد وعدهها و دستورات این سالها در حد حرف باقی مانده است.
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اتفاق خاصی در بافتهای فرسوده نیفتاده است، به تسنیم گفته است: طرح مسکن اجتماعی با رویکرد بافتهای فرسوده توسط دولت مطرح شد که البته هنوز در حد گفتار باقیمانده و در این حوزه اقدامات و مباحث به صورت جزیزهای انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در زمان وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، معمولا بیشترین خسارت را در بافتهای فرسوده، کهنه و قدیمی داریم و بناهای خشتی و گلی دچار مشکل میشوند.
وی پیشتر نیز بااشاره به انتصاب اکبر ترکان به عنوان مشاور رئیسجمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده و ناپایدار شهری، اظهار کرده بود: کار رئیسجمهوری در انتصاب ترکان درست نبود، نوسازی بافت فرسوده یک متولی به نام وزیر راه و شهرسازی دارد.
وی همچنین گفته است «چنانچه رئیسجمهوری از عملکرد وزیر راه و شهرسازی راضی نیست میتواند یک اقدام دیگر را درباره آخوندی انجام دهد.»