ساری - خبرنگار کیهان:
بر اساس دستورالعمل جدید دادگستری مازندران از این پس، هیچ واحد صنعتی در استان مازندران، به دلیل بدهی و یا شکایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی، پلمب نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرائی حوزه اقتصادی با مدیران تشکل‌های اقتصادی مازندران در ساری با بیان این مطلب گفت: تمام مراحل قضایی برای واحدهای صنعتی بدون متوقف شدن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی آن واحد، پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام تقوی‌فرد افزود: تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه‌قضائیه در مازندران، بر اساس دستورالعمل جدید حق ندارد که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشتی، شکایت امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، محیط زیست و یا سایر موارد مرتبط با دستگاه‌های دولتی، تعطیل کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز گفت: کمک به حفظ اشغال، افزایش تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط، راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت و تحرک اقتصادی از طریق منابع بانکی، با استفاده از تسهیلات طرح رونق تولید میسر خواهد شد.
سیدمصطفی موسوی سخت‌گیری واحدهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.
وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و گفت: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شده که در این رابطه، باید بانک‌ها در دریافت سود و جرائم، توجه داشته باشند.