جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۹
کد خبر: ۱۲۲۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۸


روزنامه اعتماد می‌گوید مصرف بنزین باید مدیریت شود اما اجماعی درباره آن وجود ندارد.
این روزنامه در نوشته‌ای تحریف‌آمیز به قلم عباس عبدی نوشت: اخیرا یکی از پژوهشگران گزارشي را تهيه و براي بسياري از افراد ارسال كرده است كه در نوع خود قابل توجه است ايشان برآورد كرده كه از سال ١٣٧٦ تا پايان سال ١٣٩٤، يعني فقط ١٩ سال، حداقل ١٤٥ ميليارد دلار ارزش روز بنزين مصرف شده در كشور، اعم از توليد داخلي يا واردات بوده است. وي به درستي معتقد است كه اگر فقط ١٠ درصد اين رقم را صرفه‌جويي كرده بوديم، با رقم 14/5 ميليارد دلار مي‌توانستيم كل صنعت خودرو را متحول كنيم، به نحوي كه امروز حداقل با همان ميزان جابه‌جايي و سفر، بسيار كمتر از رقم فعلي سوخت مصرف كنيم. سوختي كه از يك سو هزينه ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر آلودگي!...
مصرف بنزين به صورت تصاعدي افزايش يافته است و طبق آخرين آمارها مصرف روزانه بنزين به بالاي ٨٠ ميليون ليتر در روز رسيده و نسبت به متوسط اين مصرف در سال گذشته، ٢/٩ درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه همه از وضع اقتصادي خود و كشور مي‌نالند ولي معلوم نيست پس چرا چنين افزايش سرسام‌آوري در مصرف بنزين وجود دارد؟
 پرسش اين است كه اگر كسي اين سياست را نابخردانه مي‌داند، بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه چرا هم‌اكنون نيز آن سياست نادرست و حتي نابخردانه كماكان و با همان شدت بلكه بيشتر ادامه دارد؟! چه مانعي پيش راه اتخاذ يك سياست مناسب در اين زمينه وجود دارد؟
انسان‌هاي معمولي هم قادر به فهم اين نابخردي هستند. حتي مي‌توان ادعا كرد كه در اين مورد خاص نوعي اتفاق نظر ميان دست‌اندركاران كشور و كارشناسان مستقل وجود دارد كه نبايد منابع محدود كشور را صرف دود كردن بنزين كرد. به ويژه صرف چيزي كه موجب آلودگي هوا و بيماري هم مي‌شود. پس علت اتخاذ چنين سياست نابخردانه و تداوم آن چيست؟ پاسخ اين است؛ فقدان انسجام و اتحاد به عنوان يك ملت، ريشه اين درد است.
اگر قرار باشد از مصرف بنزين كاسته شود، يا بايد قيمت آن به نحو مناسبي و با بهره‌وري خوب، بالا رود يا آنكه سهميه‌بندي شود. سهميه‌بندي را به علل گوناگون نمي‌پذيرند، افزايش قيمت نيز در چارچوب رقابت‌هاي غيرملي و ستيزه‌جويانه سياست داخلي قرباني مي‌شود. البته فقدان اعتماد مردم به استدلال‌هاي موافقان در جهت مصرف بهينه و درست اين پول‌ها نيز مزيد بر علت مي‌شود تا كسي زير بار اصلاح اين سياست نرود.
درباره این تحلیل باید خطاب به آقای عبدی نوشت چرا امثال وی دولت را به خاطر صرفا لجبازانه و سیاسی‌کارانه کارت سوخت مورد اعتراض قرار ندادند؟ آیا اگر از مردم می‌پرسیدند مایلند بنزین 50 درصد گران شود یا سهمیه‌بندی باشد و هزینه مازاد بر سهمیه را فقط افراد پرمصرف بپردازند، جز گزینه دوم را انتخاب می‌کردند؟! کدام اصلاح‌طلب به اقدام ضدمنافع ملی دولت و وزارت نفت در حذف کارت سوخت  اعتراض کرد؟ آیا خود این سکوت نابخردی نبود؟! اجماع ملی چگونه برقرار می‌شود وقتی مدیران دولت بنا داشته باشند لگد به هر اقدام کارشناسی و سنجیده شده بزنند، به صرف اینکه منسوب به دولت قبل است و با شگرد سیاه‌نمایی گذشته ناسازگار است؟!




نام:
ایمیل:
* نظر: