عباس ضیایی‌نیری
  با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ توسط رئيس‌جمهور به مجلس، نکات مبهم و سوال‌برانگیز این برنامه باعث شده تا کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مردم در بهارستان به نقد بودجه پیشنهادی برای سال آینده بپردازند.
تقدیم این لایحه تاکنون  جنجال و گمانه‌ زنی‌های زیادی را به راه انداخته است، مانند بندهایی که تصمیم به حذف حدود ۳۰ میلیون‌ نفر از دریافت یارانه نقدی را شامل می‌شود و یا افزایش نرخ برخی از حامل‌های انرژی از جمله پر بحث‌ترین نکاتی بود که با نگاهی عمیق‌تر به آن می‌توان‌ متوجه شد که این‌تصمیمات معیشت روزمره مردم‌ را وارد چالش سختی خواهد کرد.
از نکات دیگر موارد غیر اصولی و تعجب‌آوری نیز مشاهده می‌شود که در لایحه بودجه قرار داده شده است نگاه از بالا به پائین این طرح را آشکار می‌کند، مواردی همچون پیشنهاد چند برابر شدن عوارض خروج از کشور برای هدفی در واقع ناشناخته و یا کاهش نرخ ارز رسمی که این موضوع صدای انتقاد برخی رسانه‌های حامی دستگاه اجرایی را هم‌ درآورده است.
 باید کارشناسان توجه داشته باشند در بودجه ذکر شده اشتباهات جبران ناپذیری در حال وقوع است که مشخص نیست در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به چه بیماری‌هایی برای اقتصاد کشور شود، از این خطاهای ارائه شده می‌توان به مجوز برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از صندوق توسعه ملی کشور اشاره کرد که اگر این بند مورد تصویب نمایندگان مردم شود، انتظار آن‌ می‌رود در سنوات آینده هم‌ چنین اقدامات و برداشت‌هایی زیر چتر قانون انجام پذیرد و نتیجه‌ای جز خالی شدن این‌صندوق استراتژیک و اساسی در بر نخواهد داشت.
 در طرح این‌ موضوع دولت‌ قصد دارد تا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع موجود در این صندوق را برای پرداخت حقوق و مزایای برخی ارگان‌ها استفاده کند، که این‌ برداشت‌ها به هیچ وجه اجازه قانونی ندارد و کاملا مخالف و عکس با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است، با ابراز تاسف باید بیان‌ کرد دولت در این مسئله به فکر دور زدن اصل قانون به نگاهی موجه‌گونه و به اصطلاح قانونی است.
 به این دلیل که بر اساس لایحه دولت در سال آینده چیزی بالغ بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت خواهیم‌ داشت، که ۳۲ درصد از آن که تقریبا ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تصمیم بر آن‌ است که به صندوق توسعه ملی واریز شود، حال دولت روحانی در این تفکر است که مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان از این‌ محل برداشت کند، یعنی در واقع چیزی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز خواهد کرد نه ۳۲ هزار میلیارد تومان، به عبارت ساده‌تر دولت با این‌ سیاست در حال دور زدن نمایندگان مجلس و ملت ایران‌ است، به این‌ دلیل که اگر سهم صندوق توسعه را به پائین‌تر از ۲۰ درصد برسد عملا کاری غیرقانونی صورت گرفته بود ولی با سیاست زیرکانه فعلی که در مرحله اول واریز کند و سپس برداشت کند، هم غیر قانونی بودن آن‌ را از بین برده و هم اینکه به هدف غیر مسئولانه و عقلانی خود می‌رسد .
موضوع دیگری که سوال برانگیز است، در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش محصولات نفتی کشور در این‌سند دولتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده رقم مورد نظر دولت برای پرداخت حقوق و مزایا به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مبدل شده است.
 به این معنا که دولت قصد دارد که بیشتر از درآمدهای نفت کشور برای حقوق خرج کند، که این امر حاکی از پرحجم‌تر شدن دستگاه اجرایی و کاهش بیش از پیش بودجه‌های عمرانی در کشور می‌باشد، تاسف‌آور است نکاتی که دولت به اشکال مختلف دست به اعمالی زده که هیچ گونه منطق عاقلانه و اقتصادی ندارد و متاسفانه محدود به این مسائل نمی‌شود.
به این ترتیب با این هدف اقتصادی بلاشک مردم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد که کمرشان زیر این بار خم‌ خواهد شد، همینطور افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل و افزایش قیمت‌های آب و برق ویا حذف یارانه نان و متعاقبا افزایش نرخ انواع نان که قوت قالب بیشتر مردم کشور است و افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و زمین‌خورده، افزایش چند برابری و عوارض خروج از کشور و ده‌ها مورد دیگر موجب به وجود آمدن بحران در جامعه و وارد آمدن فشار سنگین بار مالی بر اکثریت مردم خواهد داشت.