درآمد کم نیست؛ تنگنای بودجه نتیجه رشد غیرمسئولانه هزینه‌های دولت است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ادعای کسری بودجه دولت، می‌گوید اشکال از دخل نیست بلکه از هزینه‌هاست.
دکتر حسین درودیان در سایت الف نوشت: بدون تعارف، فشار کسری در بودجه دولت در حال تبدیل شدن به یک مشکل عظیم با آثار فوری است. مسئله کسری دولت به سبب بروز نارضایتی و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعی می‌یابد. افزایش دادن میزان عوارض و مالیات‌ها، گرچه به ظاهر با توجیهات اقتصادی و منطقی همراه می‌شود، ولی تقریباً همه می‌دانند که وضع آنها بیشتر از سر درماندگی بودجه‌ای است تا سیاست‌گذاری اقتصادی.
در نگاه نخست، متهم اصلی در بروز این تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دریافتی‌های دولت شده. درآمد نفتی یکی از اقلام بودجه است که باید آن را در کنار سایر درآمدها سنجید. برای سنجش صحت این تصور، باید وضعیت درآمدی دولت را با سال‌های قبل مقایسه کرد تا ببینیم آیا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعیت اسفناک درآمدهای دولت بازمی‌گردد؟
واضح است که براساس یکی از اصول اولیه تحلیل اقتصادی، نمی‌توان ارقام اسمی یا پولی را مقایسه کرد. پس یا باید از ارقام تورم‌زدایی شده بهره گرفت یا نسبت‌ها. برای این منظور درآمد تورم‌زدایی شده دولت و همچنین درآمد دولت به تولید ملی را ملاک بررسی می‌گیریم. در این محاسبه میزان انتشار اوراق بدهی توسط دولت، که بیش از آنکه درآمد باشد شکلی از کسری بودجه است، و همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی، که رقم آن چندان شفاف نیست، را کنار گذاشته و پایه اصلی محاسبه را بر مجموع درآمد مالیاتی و نفتی دولت قرار می‌دهیم.
اگر سال 1390 را منها کنیم، درآمد واقعی یا تورم در رفته دولت تقریباً به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. باید توجه داشت که سال 90 از حیث درآمدی یک سال ایده‌آل با بالاترین حجم درآمد ارزی در تاریخ کشور و پیش از وقوع تحریم‌ها بوده و لذا باید آن را سالی متفاوت از سال‌های بعد قلمداد کرد. همچنین احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکی کمتر از میزان مصوب خواهد بود. ولی در مجموع وضعیت درآمدی دولت طی امسال و سال آینده در مقایسه با سال‌های قبل (غیر از سال استثنایی 1390) حاکی از افت و تنزل در درآمدهای دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق‌تر به نظر می‌رسد.
اما چرا در عین افت قیمت نفت، درآمدهای دولت شاهد کاهش شدید نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتی رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبدیل آن به ریال بالاتر از سال‌های قبل است، در مجموع درآمدهای ریالی دولت ترمیم شده. درآمد بالای نفت در سال 1390 با نرخ نزدیک به هزار تومان به ریال تبدیل می‌شد، اما نرخ تبدیل از سال 1394 تاکنون بیش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آینده 3500 تومان باشد (یا شاید بالاتر!).
ثانیاً علی‌رغم افت درآمدهای ارزی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های اخیر رشدی بسیار بالا داشته (معمولاً با ارقامی بیش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهای خود را با اخذ مالیات بیشتر ترمیم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال‌های اخیر هم به افزایش درآمد واقعی (تورم‌زدایی شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهای دولت را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتیجه اینها چیست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بیش از هر چیز از محل «مصارف» یا «هزینه‌ها» است، نه درآمدها. درآمدهای دولت در مقایسه با سال‌های پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. مشکل اصلی بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در جانب هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های جاری است، زیرا می‌دانیم وضعیت جذب بودجه‌های عمرانی نامساعد است.
همه این محاسبات بدون لحاظ حجم عظیمی از اوراق بدهی است که دولت، به زیان دولت‌های آینده، در حال انتشار است. در حقیقت اگر انتشار اوراق بدهی را نیز به عنوان یک منبع دیگر تأمین مالی دولت در نظر می‌گرفتیم، بیشتر مشخص می‌شد که دولت از حیث درآمدی با وضعیت بدی روبه‌رو نیست.
فشار و تنگنای بودجه‌ای محصول رشد غیرمسئولانه هزینه‌های جاری توسط دولت است. بیجا نیست که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی، مهم‌ترین ویژگی بوروکرات‌ها را «بودجه‌دوستی» آنها می‌دانند. وقتی به جای مدیریت بر بوروکرات‌ها و بهره‌گیری ابزاری تاکتیکی از آنها، فرمان را یکسره به آنها می‌سپاریم، سرنوشتی بهتر از این در انتظار نیست.

آفتاب یزد: رفتار اقتصادی دولت حمله به طبقه متوسط است
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت دولت در حوزه اقتصادی در حال حمله به طبقه متوسط است.
روزنامه آفتاب یزد در تحلیلی اقتصادی خاطرنشان کرد: کارمندان، فارغ‌التحصیلان بیکار شاغل در شغل مسافرکشی، بازنشستگان، نخبگان، متخصصین شهری، اصناف دارای هوشمندی و تجارب کاری که یک سطح معین از فهم اجتماعی را کسب کرده‌اند. ... و مانند اینها معمولا به عنوان بخشی از طبقه متوسط ایران تلقی می‌شوند.
دولت در مالیات‌ستانی از آنچه که مسعود نیلی آن را «صدک مرفه» جامعه می‌خواند موفقیتی نداشته است، توان برقراری عدالت اقتصادی در این دولت دیده نمی‌شود و در نتیجه این طبقه متوسط هستند که باید مالیات بیشتری بدهند، بنزین را با نرخ بیشتری بخرند، از کمک‌های یارانه‌ای دولتی بهره کمتری ببرند و با مشکلات اقتصادی بیشتری دست‌وپنجه نرم کنند.
مسعود نیلی می‌گوید: «صدک اول (ثروتمندترین قشر) جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی نسبت یک به 86 دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است ... در جامعه، فقر بازتولید نمی‌شود اما سازوکارهایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست.»
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس برآوردهای مختلف سالانه بین 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: مالیات پزشکان 700 میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند.  
دولت از سال تصویب یارانه‌ها در آذر89 در هر سال حدود 42 هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده است، اما این رقم را برای سال آینده تا 23 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. اگر قرار باشد فقط 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم 23 هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد. این نیمی از یارانه‌بگیران با توجه به بودجه باقیمانده می‌تواند به معنای حذف 30 میلیون نفر باشد. مسعود نیلی خود مرفهین واقعی را با لفظ صدک خطاب می‌کند و به نظر می‌رسد، این 30 میلیون نفر تماماً ازمیان طبقه متوسط خواهند بود.

آقای جهانگیری! بعد از 5 سال نباید فرافکنی کنید
یک سایت حامی دولت از جهانگیری خواست مطالبات و اعتراضات اقتصادی مردم را به منتقدان نسبت ندهد و کم‌کاری دولت را بپذیرد.
خردادنیوز با نامسئولانه خواندن اظهارات جهانگیری نوشت: آیا آن‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور گفته، اعتراض مردم معطوف به منتقدان است؟
در اظهارات آقای جهانگیری شاهد آن هستیم که ایشان وضعیت اقتصادی و تمامی شاخص‌های  آن را مثبت و مطلوب ارزیابی می کند و این اعتراضات را به بهانه برخی گرانی‌های اخیر فاقد وجاهت و عقبه اجتماعی و برآمده از تحرکات سیاسی منتقدان و بالطبع غرض‌ورزانه می‌خواند اما بواقع می‌توان گفت این دست اظهارات به مثابه سر در برف فرو کردن و عدم توجه به واقعیات و بدور از هر گونه مسئولیت‌پذیری است، ما همه می‌دانیم که بخاطر سیاست‌ها و عملکردهای نادرست در دولت قبلی میراثی بس ناخوشایند به دولت رسیده اما نکته آنجاست که در پنج سال گذشته این دولت عهده‌دار مسئولیت بوده و بخشی از وضعیت نابهنجار موجود متوجه آن است و اینکه شرایط را وفق برخی آمار و ارقام خوب و مطلوب ارزیابی کنیم جز فرافکنی و فرار از مسئولیت چیز دیگری نیست!
 رشد اقتصادی که برآمده از فروش نفت باشد مایه افتخار نیست و نمی‌تواند حقیقت رکود فزاینده بر اقتصاد را به گونه‌ای دیگر تصویرسازی کند.
 بزرگنمایی برجام و توقع آفرینی غیر متوازن با آن، استفاده از نیروهای فرتوت و بکارگیری مدیرانی که گاها بر فساد اقتصادی آن دامن زدند، دیگر به منتقدان دولت باز نمی گردد. هر چه هست این دست از اعتراضات می‌تواند فرصت و تلنگری باشد که دولت مردان را به خود آورده و چه خوبست به جای فرافکنی با مسئولیت‌پذیری دولتمردان به فکر رفع و رجوع نقاط ضعف خود باشند تا آنکه تنها همه چیز را به منتقدان دولت و دست‌های پشت پرده گره بزنند.
 
چاره عبور از مشکلات، اقتصاد مقاومتی است نه فرافکنی
«شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است نه فرافکنی از نوع سخنان آقای جهانگیری».
محمدکاظم انبارلویی ضمن یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: معاون اول رئيس جمهور صورتحساب اعتراضات در مشهد و برخي از شهرها را به نام رقباي سياسي فاكتور كرده است. حال آنكه سايت آمريكايي « آمدنيوز» ، «كلمه» و «بي‌بي‌سي» رسما از اعتراضات حمايت كرده و وزارت خارجه آمريكا در يك اقدام مداخله‌جويانه بدون پرده‌پوشي از معترضين حمايت نموده است. همچنين ترامپ بدون پرده‌پوشي حمايت خود را از اين نوع اعتراضات پنهان نكرده است.
حميدرضا جلايي‌پور عضو حزب منحله مشاركت و از فعالان فتنه 88 هم مدعي است اعتراضات مشهد از سوي جريان حزب‌اللهي عليه دولت سازماندهي مي‌شود! خب اين طور حرف زدن نوعي فرار به جلوست. فتنه خط قرمز انقلاب است. اگر  آقايان در اين چند سال با برخي فتنه‌گران هم‌پيمان نمي‌شدند این اتفاقات نمي‌افتاد.
سال 71 هم وقتي تورم 51 درصدي اتفاق افتاد شاهد ناآرامي‌هايي از اين دست بوديم. مسئولين كنوني اقتصاد همان روزها در مصادر امور  اقتصادي بودند. سياست‌هاي تعديل منجر به رويكردهايي شد؛ هم اشتغال به خطر افتاد و هم تورم به صورت بهمن‌‌وار افزايش يافت كه بهانه‌اي دست برخي براي بروز اغتشاش‌ها داد. مطالبات معيشتي مردم بويژه اقشار محروم بحق است. وعده‌هايي هم كه دولت داده بايد به آن عمل شود تا از اين گردنه عبور كنيم. شرط عبور از اين گردنه توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. دولت بايد نسبت بودجه 97  را با اقتصاد مقاومتي توضيح دهد. آگاهان اقتصادي نسبتي بين اين دو نمي‌بينند.
آنچه آقاي جهانگيري در مورد ريشه اين رويدادها مدعي است با واقعيت نمي‌خواند. فهم دقيق مسئله به حل مسئله كمك مي‌كند. اما اگر مسئله را غلط بنويسيد حل آن نه تنها ممكن نيست بلكه پيچيده‌تر مي‌شود. معيار تورم فقط گزارش‌های بانك مركزي  و مركز آمار ايران نيست بايد به جيب مردم هم نگاه كنيد.
دولت بايد فكري براي  تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي بكند. ساده‌ترين راه حل جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور است كه متاسفانه دولت كارنامه روشني در اين باره ارائه نمي‌دهد.
مردم ما آگاه هستند  و عليرغم گله‌هايي كه از دولت دارند راه ابراز اين گله‌ها را اعتراض  و تظاهرات خياباني و شعارهاي آمريكا شاد كن نمي‌دانند. حساب كساني را كه بر اين امواج سوار مي‌شوند و از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند بايد از مردم نجيب و آگاه و با بصيرت جدا بدانيم. مسئولین دولتي هم بايد از فرافكني و فرار به جلو و متهم كردن  رقيب پرهيز كنند . اين راه بيراهه رفتن است. دولت بايد در برابر اعتراضات بحق مردم و سخنان منتقدين دلسوز صبوري پيشه كند و آن‌را درك نمايد.
حضور وسيع مردم در تظاهرات  9 دي سراسر كشور نشان داد مردم به نظام و دولت و مسئولین كشور وفادارند. با هرگونه سوء استفاده و فتنه‌گري برخورد مي‌كنند و بين خادم و خائن تمييز مي‌دهند  و هوشيارانه تحولات كشور را  رصد نموده و نسبت به هرگونه تحرك دشمن حساس هستند و قطعا مسئولانه عمل مي‌كنند.

توضیح وزارت اقتصاد درباره یک خبر
در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «دولت از شفاف کردن بدهی خود طفره می‌رود»، به نقل از یک روزنامه حامی دولت، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحی ارائه کرد.
خبر ویژه مذکور در تاریخ 4 آذر 96 منتشر شد. روابط عمومی وزارت اقتصاد، به نقل از «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل» آمده است: «این مرکز تاکنون 9 فقره گزارش فصلی و سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت را تهیه و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار داده است.
۱- این مرکز تاکنون به موجب حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ضمن عملیاتی نمودن سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی را بر اساس دفاتر مالی آنها دریافت و تاکنون بر اساس جمع‌بندی اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، تعداد 9 فقره گزارش‌های فصلی و سالانه حاوی جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را که شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت به/ از بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به مراجع ذیربط ارسال نموده است.
شایان ذکر است، به موجب تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت به/ از بانک‌ها بر مبنای گزارش‌های ویژه سازمان حسابرسی در دفاتر مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ثبت شده است.
2- ارقام درج شده در خبر روزنامه مذکور در خصوص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال 1394 و پایان شهریور ماه سال 1396 بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که شایسته است در این ارتباط بانک مذکور پاسخ مقتضی را ارائه نماید.
در خصوص تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در خبر فوق نیز، کلیه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بندهای (الف) و (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال‌های 1395 و 1396 کل کشور به منظور تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی  می باشد و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بانک‌های دولتی با استفاده از ساز و کار مقرر در بندهای قانونی مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد.
کیهان: خبر ویژه مورد اشاره به نقل از روزنامه جهان صنعت (از روزنامه‌های حامی دولت) منتشر شد. این روزنامه از قول رئیس خانه اقتصاد ایران نوشت: «نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد. وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود. اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.
رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود داردکه در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.»