تظاهرات مردم بحرین علیه صدور حکم اعدام برای 6 جوان بحرینی
سرویس خارجی-
صدور حکم اعدام برای شش جوان بحرینی بی‌گناه آن هم در دادگاه‌هاي نظامي آل‌خليفه، بحرین را به هم ریخته است. مردم، علما، سازمان‌ها و شخصیت های مختلف این «جنایت» را به شدت محکوم کرده‌اند.
مردم بحرين پس از رسانه‌ای شدن خبر صدور حکم اعدام برای شش زندانی بحرینی به جرم واهی «تلاش برای ترور یه مقم نظامی» و در اعتراض به «سياست‌هاي انتقام جويانه آل‌خليفه» تظاهرات کردند. شرکت‌کنندگان در اين تظاهرات با آتش زدن لاستيک، برخي از خيابان‌هاي بحرين را مسدود کردند و تصاویر پادشاه بحرین را هم به آتش کشیدند. رژيم آل‌خليفه به دنبال موافقت «شيخ حمدبن‌عيسي آل‌خليفه» شاه بحرين با محاکمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي، مردم اين کشور را براي محاکمه به اين دادگاه ها ارجاع مي‌دهد.
علماي بحرين نیز در بيانيه اي ضمن محکوم کردن صدور چنین احکامی در دادگاه نظامي رژيم آل خليفه، خواستار لغو فوری آن شدند. علماي بحرين تاکيد کردند اين احکام طبق قوانين داخلي، بين‌المللي، کنوانسيون‌ها و معاهداتي که رژيم آل خليفه به آن متعهد شده باطل است و به تشديد تنش در کشور منجر مي‌شود. سازمان «صلح» برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز با صدور بیانیه‌ای از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی و کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست با اعمال فشار بر حکومت بحرین، این رژیم را وادار کنند که به اجرای اصول و مبانی مربوط به استقلال قضات پایبند باشد و به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پایان دهد.
انجمن حقوق بشر بحرين در بيانيه اي صدور چنین حکمی را به منزله «روز سياه تاريخ عدالت» در اين کشور دانست و اعلام کرد: «اين احکام پس از اعترافات تحت شکنجه صادر شده است.» اين انجمن حقوق بشري با اشاره به شيوه اعتراف‌گيري دادگاه نظامي بحرين با شوک الکتريکي، شکنجه و حبس انفرادي، افزود: «سه نفر از بازداشت‌شدگان نوجوان هستند». در این بیانیه بر ضرورت آزادی فوری همه متهمان و رفع همه اتهامات وارده به آن‌ها تاکید شده است. جمعيت اسلامي الوفاق ملي بحرين هم اعلام کرده: «صدور احکام اعدام ضد شهروندان بحريني در دادگاه‌هاي نظامي اين کشور باطل و محکوم است.»
گفتنی است، دادگاه نظامی بحرین در جلسه روز۴ دی‌ماه، شش جوان را به اتهام واهی طراحی نقشه برای ترور خلیفه بن احمد آل‌خلیفه، فرمانده ارتش بحرین به اعدام محکوم کرد. همچنین براساس حکم دادگاه نظامی بحرین، هفت متهم این پرونده به هفت سال حبس و لغو تابعیت محکوم شدند.