گزارش خبری تحلیلی کیهان
دولت محرمانه‌ها و دعوت به شفافیت؟!
سرویس سیاسی-
رئیس‌جمهور در حالی در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی از ضرورت شفافیت سخن گفت که نگاهی به نزدیک به پنج سال گذشته نشان از آن دارد که در دولت یازدهم و دوازدهم اصل بر محرمانه بودن قراردادها و تعاملات بوده است و رسانه‌ها و مردم نیز چون دیگر وعده‌های دوره انتخابات نباید انتظاری بیهوده داشته باشند.
رئیس‌جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی از ضرورت شفافیت در کشور سخن گفت و اظهار داشت : «والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چکار می‌کنیم.»
دکتر حسن روحانی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اخیر خود نیز از شفافیت سخن گفته و اعلام کرده بود : «تصمیم ما در دولت دوازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت به خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشه‌ای برود و همه مردم مطلع باشند دولت چه کار می‌کند.»
سخن گفتن از ضرورت شفافیت آن هم از دولتی که به دولت محرمانه‌ها معروف است و قراردادهای آن با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی هیچ‌گاه به سمع و نظر ملت و رسانه‌های داخلی نرسیده و پس از آنکه برخی جزئیات آن در رسانه‌های بیگانه منتشر شد ملت از اصل این قراردادها مطلع می‌شوند امری عجیب و در عین حال خنده دار به نظر می‌رسد.
شفافیت خواسته به حقی است که همه ملت ایران از دولتمردان خود انتظار آن را دارند ولی آش ادعاهای بلاعمل در چند سال گذشته تا بدان جا شور شده است که حتی حامیان دولت تدبیر و امید نیز این ادعاها را باور نمی‌کنند.
دولتی که حتی میزان واردات بنزین آن محرمانه است!
کافی است به گزارش روزنامه‌های زنجیره‌ای در روزهای گذشته نگاهی بیندازیم، روزنامه شرق که از جمله حامیان رئیس‌جمهور و دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود دیروز در گزارشی اعلام کرد میزان واردات بنزین از سوی دولت محرمانه نگه داشته شده است!
در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند.»
اما دلیل این محرمانگی و دوری از شفافیت چیست؟ روزنامه شرق به نقل از یک کارشناس به آن پاسخ می‌دهد و می‌نویسد: «وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگه می‌داشت که تندروها یا به اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود.»
این گزارش و گزارش‌های مشابه در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت در چند سال گذشته نه دائر مدار شفافیت و مصالح مردم که نوع روابط آن با دولت‌های خارجی در چارچوب برجام و مقابله با منتقدین در داخل بوده است، دولتمردان همواره از این بیم داشته‌اند که اگر منتقدین به اطلاعات و آمار درست دسترسی داشته باشند از مقامات و مسئولین ذیربط سؤال خواهند پرسید و در این میان سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند!
از این رو در سال‌های گذشته در امور ریز و درشت شاهد عدم شفافیت در کشور بوده ایم ، قراردادهای خرد و کلانی با کشورهای خارجی بسته شده است که فارغ از اجرایی شدن و یا نشدن آن قراردادها جزئیات آن در دسترس عام قرار نگرفته است.
محرمانه‌های دولتی که قرار است در اتاق شیشه‌ای باشد!
کافی است نگاهی گذرا به اخبار مناسبات اقتصادی دولت در نزدیک 5 سال گذشته بیندازیم تا روشن شود آیا دولت یازدهم و دوازدهم در اتاق شیشه‌ای و در مرعی و منظر عموم قرار داشته است و یا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم عنوان «دولت محرمانه‌ها» را زیبنده این دولت ساخته است!
در بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که 27 مردادماه سال 1392 در اولین جلسه هیئت دولت یازدهم توسط روحانی قرائت شد آمده بود: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.»
در زمینه تعامل مثبت دولت با رسانه‌ها سخنی نیست چرا که با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور محترم در سال‌های گذشته و نسبت‌های عجیب و غیرقابل باور ایشان به رسانه‌ها و منتقدین جای هیچ شبهه و سؤالی نمی‌گذارد که سیاست کشتیبان رسانه‌ها را محترم نمی‌شمارد ولی در زمینه شفافیت به مصادیق فراوانی می‌توان‌اشارت داشت که در ادامه به اختصار می‌پردازیم.
محرمانه‌های هسته‌ای!
در طول مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام اطلاعات ضروری مورد نیاز افکار عمومی برای آنکه بدانند در مذاکرات چه خبر است از مردم دور نگه داشته شد.
ظریف وزیر امور خارجه نیز بارها در این باره که چرا مذاکرات و جزئیات آن بایستی محرمانه باشد مصاحبه و از آن دفاع کرده بود.
به عنوان نمونه 26 مهر 1392 در جریان مذاکرات ژنو ظریف وزیر امور خارجه طی یادداشتی تصریح کرد : «یکی از شرایط توفیق مذاکرات بین‌المللی حفظ ماهیت محرمانه آن‌هاست و معمولا هر مقدار مذاکره‌کنندگان کم‌تر خبر به بیرون درز بدهند، بیشتر نشان جدی بودن مذاکرات و امکان رسیدن به توافق است.»
از سوی دیگر و در طول مذاکرات منتهی به برجام این رویه محرمانگی ادامه یافت ولی هر از گاهی خبرهایی در رسانه‌های بیگانه و مرتبط با دشمن منتشر می‌شد که نشان از آگاهی آنان از جزئیات مذاکرات و داده‌ها و ستانده‌ها بود.
می توان این درز اطلاعاتی که قرار بود محرمانه باشد را به وجود جاسوس یا جاسوس‌هایی در تیم مذاکره‌کننده که یکی از آنان دستگیر و حکم آن نهایی شد نیز مرتبط دانست ولی آنچه که محرز و مسلم است در حالی که مردم و رسانه‌های ایرانی نامحرم تلقی شده و اطلاعات لازم و ضرور در اختیار آنان قرار نمی‌گرفت از بی‌بی سی گرفته تا صدای آمریکا و...خبرهای دقیقی را از مذاکرات منتشر می‌ساختند.
گفتنی است بعد از مذاکرات لوزان آمریکاییها جزئیات کلی توافق را در سندی به نام گزاره برگ یا همان «فکت شیت» منتشر کردند. نمایندگان ملت خواستار آن شدند که اسناد توافق در اختیار نمایندگان و کمیسیون اختصاصی برجام قرار بگیرد اما ظریف بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات تاکید کرد.
علی‌اکبر صالحی رئیس‌سازمان انرژی اتمی نیز در یک برنامه تلویزیونی در اینباره گفت: «با توجه به فضای عمومی کشور، گزاره برگی را آماده کردیم اما گفت‌و‌گوی دو ساعته وزیر امور خارجه با برنامه نگاه 1 و مطرح شدن همه موارد و گفت‌و‌گوی اینجانب با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه 2 موجب شد گزاره برگ منتشر نشود و همین صحبتها تبدیل به گزاره برگ شد.»!
در سال گذشته نیز رسانه‌های خارجی از جمله آسوشیتدپرس مدعی دسترسی به سند محرمانه‌ای مرتبط با مذاکرات ایران و 1+5 شدند که جزئیات ناگفته‌ای از توافق و داده‌ها و ستانده‌ها را منتشر می‌ساخت، تیم ایرانی به جزئیات افشا شده به عنوان سند افتخار خود استناد کرد ولی نگفت اگر جزئیات منتشر شده به سود ایران بوده و بایستی به آن افتخار کرد چرا پیش از آسوشیتدپرس و رسانه‌های بیگانه وزارت خارجه مردم را از آن آگاه نساخته است؟!
وزیری که رکورد محرمانه‌ها را جابجا کرد!
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را بی‌شک می‌توان در زمینه «محرمانه‌ها» رکورد دار دانست ، مذاکرات محرمانه با توتال و «الگوی قراردادهای جدید نفتی» که آن هم محرمانه بوده و از دسترس نمایندگان و مردم به دور است و... را می‌توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.اعتراض به قراردادهای محرمانه وزارت نفت و منتشر نشدن جزئیات این قراردادها به حضور زنگنه در تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس منتهی شده و وی طی سخنانی از این مذاکرات و تعاملات محرمانه دفاع کرده و گفت: « همزمان با امضای یادداشت تفاهم با شرکت توتال برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اطلاعات این میدان را در اختیار شرکت قرار داده و با آن قرارداد محرمانه بودن این اطلاعات را نیز امضا کردیم.»
اسفند 1394 نیز بسیج دانشجویی دانشکده فنی در نامه‌ای به وزیر نفت نسبت به محرمانه بودن این نوع قراردادها اعتراض و تاکید کرده بود : « آن‌طور که جنابعالی اعلام نموده‌اید، در چند روز آینده قراردادی محرمانه بین شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان آزادگان جنوبی امضا خواهد شد. اگربناست پروژه‌ها براساس مناقصه واگذار بشوند، مذاکره و قرارداد محرمانه با توتال برای واگذاری میدان آزادگان چه توجیهی دارد؟ آن هم با وجود سابقه فضاحت بار عملکرد شرکت توتال در صنعت نفت ایران و مخصوصا در پروژه توسعه پارس جنوبی!»
قرارداد محرمانه این بار با پژو!
نزدیک دو سال از اجرایی شدن برجام و به گفته دولتمردان برداشته شدن تحریم‌های صنعت خودرو سپری شده و مردم بی‌صبرانه منتظر ورود خودروهای جدید به بازار و ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروها هستند البته سهم صنعت خودرو از برجام باز هم خودروهای فرانسوی و شرکت پژوسیتروئن فرانسه بود.
در این میان پژو که سالها از بازار ایران سود برده بود نمیتوانست از این بازار بگذرد. قرارداد پژو با ایران امضا شد. محمدرضا نعمتزاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه یکی از برنامههای خود اعلام کرد پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایران خودروست که در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه نهایی شده است. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه میزان این غرامت چقدر است؟ گفت: این غرامت در قرارداد جدید دیده شده، البته این قرارداد محرمانه است.
محرمانه بودن این قرارداد از سوی هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز مطرح شد. وی گفت: «20 درصد قرارداد پژو محرمانه است.»
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بخش 20 درصد محرمانه قرارداد پژو شامل چه بخشهایی می‌شود؟ گفت: این بخش، چیز خاصی نیست، منظور از محرمانه بودن این است که بخواهیم قرارداد را جایی منتشر کنیم. ما از این لحاظ میگوییم که قرارداد محرمانه است!
در آن برهه علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم با اشاره به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که قرارداد با پژو محرمانه است، اظهار داشت : شرکت‌های خودروسازی، اگر خصوصی بودند، شاید قید محرمانه برای قراردادهای آنها معنی داشت، اما وقتی این شرکت‌ها دولتی و متعلق به همه مردم است، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و نمایندگان مردم در مجلس باید بر کم و کیف آنها نظارت کنند.
از سوی دیگر و نکته جالب آنکه علاوه‌بر محرمانه بودن محتوای قراردادها در صنعت خودرو حتی لیست تامین‌کنندگان قطعات خودرو نیز حالت محرمانه دارد!
حسن زاده مدیر مرکز مطالعات خودروی اندیشکده سیاستگذاری دانشگاه امیرکبیر می‌گوید: وقتی از خودروسازان داخلی مثل شرکت سایپا می‌پرسیم که به ما بگویید قطعات پراید را از کجا می‌خرید و مگر اعلام نمی‌کنید 87 درصد قطعات ایرانی است، متاسفانه با این مطلب مواجه می‌شویم که لیست تامین کنندگان قطعات خودرو در ایران محرمانه است.
قرارداد ایرباس هم محرمانه است!
در حالی اوایل تیرماه امسال خبر تفاهم چند ایرلاین داخلی با ایرباس برای خرید ۷۳ فروند هواپیما منتشر شد که عدم اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این تفاهم، واقعی بودن خرید هواپیماها را زیرسؤال برده است. مسئله اصلی در این حوزه، درنظرگرفتن احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است، در صورت اعمال تحریم جدید، سرنوشت قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ایرباس به طور دقیق مشخص نیست و از سوی 2 طرف، این مورد به عنوان ابعاد محرمانه قرارداد تلقی می‌شود.مدیر شرکت فرانسوی ایرباس به محرمانه بودن قرارداد هم‌اشاره کرده و هم راستا با طرف ایرانی گفته است: ما نمی‌توانیم جزئیات توافقات مالی با مشتریان خود را رسانه‌ای کنیم.
جک روکا درباره ارزش واقعی قرارداد این شرکت با ایران هم گفت: 25 میلیارد دلاری که از سوی رسانه‌ها در روزهای اول مطرح شد بر اساس تعداد و نوع هواپیماها و محاسبه قیمت آنها بر مبنای لیست قیمت ایرباس بوده است و ما صحت آن را تأیید نمی‌کنیم اما ما نیز نمی‌توانیم جزئیات مالی قرارداد با مشتریان خود را ارائه دهیم.
با توجه به آنچه ذکر شد دولتی که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، از قراردادهای جدید نفتی تا متن قراردادهای پژو و ایرباس، از جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه تا روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام می‌کند، می‌توان دولتی غیر از «دولت محرمانه» نامید؟هر چند با گذشت زمان برخی اطلاعات جسته و‌گریخته و با فشار رسانه‌ها در اختیار عموم قرار داده می‌شود ولی بنای دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های گذشته بر محرمانه بوده است مگر اینکه نتوانند و یا با پیگیری رسانه‌ها نتوانسته باشند آن اطلاعات را محرمانه نگه دارند.
با این وجود وعده رئیس‌جمهور درباره شفافیت و قرار گرفتن دولت در اتاق شیشه‌ای بیشتر به یک شوخی و طنز شباهت دارد تا یک سخن منطبق بر امر واقع چرا که سابقه موضوع خلاف این ادعا و وعده را نشان می‌دهد هر چند انسان به امید زنده است و امیدواریم که دولت آب رفته را به جوی بازگردانده و شفافیت را جایگزین سیاست ورزی مخفیانه و محرمانه سازد.