سرویس سیاسی –
پس از زلزله مهیب غرب کشور که به کشته شدن و مجروحیت تعداد زیادی از هم وطنان منتهی گردید عده‌ای به جای هم دردی با مردم و همراهی با نهادها و مسئولینی که مشغول امداد رسانی هستند به سیاسی کاری برای تسویه حساب با منتقدین و مخالفان خود مشغول هستند، ایجاد شائبه مرتبط بودن آمار تلفات با مسکن مهر در این راستا می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، بررسی حوادث روی داده در چند سال گذشته نشان می‌دهد که عده‌ای به جای عمل به مسئولیت خود، پاسخگویی و تمکین به قانون، سیاسی کاری و سیاسی خوانی رویدادها را در پی گرفته و هیچ اهمیتی به مصالح مردم نمی‌دهند!
یکی از آفت‌های مهم در برخورد با حوادث و رویدادهای تاسف بار از زلزله گرفته تا آتش‌سوزی و همچنین پرونده‌های قضایی آفت سیاسی‌کاری و سیاسی خوانی این رویدادها و پرونده‌ها است، زلزله‌ای روی می‌دهد و در حالی که مردم با مصیبت‌های فراوان دست به‌گریبانند و نهادهای ذیصلاح مشغول رسیدگی به آسیب دیدگانند عده‌ای موضوع را سیاسی کرده و دست به تسویه حساب سیاسی می‌زنند!
در فاجعه اخیر زلزله این سیاسی کاری به خوبی خود را نشان داد، زمانی که همه نهادها به همراه مردم به میانه میدان آمده بودند تا اندکی از مصائب و آلام مصیبت‌دیدگان بکاهند به ناگاه معاون اول رئیس‌جمهور خسارت‌ها را به مسکن مهر مرتبط دانسته و خواستار برخورد با سازندگان این ساختمان‌ها شد.
این بازی سیاسی که درست از لحظات نخست زلزله آغاز شده بود هنوز نیز ادامه دارد، کافی است کلمه «مسکن مهر» را در خبرگزاری‌ها جست و جو کنید و ببینید کسانی که تا دیروز یک حرفی را می‌زدند امروز سخن دیگری می‌گویند و یا همچنان به سیاسی خوانی فاجعه ادامه می‌دهند.
این در حالی است که در همه کشورها در زمان مصیبت مردم و گروه‌های سیاسی دست به دست هم می‌دهند تا وطن خود را از گردنه سختی که گرفتار آن شده است عبور دهند ولی در ایران گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مصائب را بزنگاه مناسبی برای تسویه حساب سیاسی می‌بینند و می‌دانند!
تکذیب‌ها و تائید‌ها همچنان ادامه دارد
چنان چه گفته شد موج سیاسی کاری و سیاست بازی پس از فاجعه زلزله اخیر در غرب کشور که با اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شد همچنان ادامه دارد و در این راستا خبرهای متنوعی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
ایلنا که طی روزهای گذشته هم سو با برخی رسانه‌های معاند در صدد تشدید بحران در مناطق زلزله زده بوده است، به نقل از نیک کردار معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تعداد کشته‌های مسکن مهر را ۱۰۰ نفر اعلام کرده بود.
با این وجود معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در حاشیه نشست ستاد بحران سرپل ذهاب گفت: سخنان من تحریف شده است. من تعداد کشته‌ها در منازل خودمالکی اطراف مسکن مهر را اعلام کردم نه کشته‌های مسکن مهر را.
به گزارش مهر غفوری، معاون اداره کل مسکن و شهرسازی کرمانشاه تعداد کشته‌ها در مسکن مهر ناشی از زلزله بزرگ 7/3 ریشتری کرمانشاه را تنها ۲ نفر اعلام کرد.
از سوی دیگر احمد اصغری‌مهرآبادی قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن مهر مناطق زلزله‌زده کرمانشاه کاملا پابرجا هستند که باعث کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی شده، گفت: برخی اظهارنظر افراد تحت تاثیر اخبار کذب بوده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: در شهرستان سرپل ذهاب دو پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط تعاونی‌های مسکن احداث شده که پروژه اول هیچ‌گونه آسیبی ندیده و پروژه دوم که دارای 24بلوک بوده نیز از نظر سازه‌ای سالم و حتی یک سقف نیز از کل پروژه فرو نریخته است، این در حالی است که دیوارهای جانبی آن بلوک‌ها به خصوص در طبقات پایین با توجه به شدت زلزله 7/3ریشتری تخریب شده است.
وظیفه‌ای که
بر عهده قوه قضائیه است
ارائه آمار متناقض از تعداد کشته‌های مسکن مهر در زلزله اخیر که همچنان ادامه دارد از یک سو ناشی از سیاسی کاری برخی افراد و شخصیت‌ها است که به دنبال تسویه حساب با منتقدین و مخالفان خود هستند و می‌خواهند بر روی ناکامی‌های خود پرده‌ای بکشند ولی وظیفه دستگاه قضا را نیز در این میانه نباید نادیده گرفت.
پس از زلزله شدید غرب کشور آمار متناقضی از تعداد کشته‌های مسکن مهر داده شده است که از دو نفر تا بیش از صد نفر را شامل شده است، طبیعی است که برای کشته شده‌های زلزله اخیر گواهی فوت صادر شده است و قوه قضائیه می‌تواند از پزشکی قانونی تمامی گواهی‌های فوت را خواسته و با بررسی محل فوت آن به غائله و بازی‌های سیاسی پایان دهد.
طبیعی است که کشته شده‌های زلزله اخیر دارای اسم و مکان زندگی بوده‌اند و بررسی این مسئله کار مشکلی نیست و در حالی که ماجرا به سادگی قابل بررسی است مشخص نیست چرا برخی گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های مسئول و غیر مسئول این گونه آمار متناقض ارائه داده و دنبال ماهی‌گیری از این فضای به وجود آمده هستند؟!
از پلاسکو تا زلزله؛ این بازی چه زمانی پایان می‌یابد؟!
نگاهی به حوادث و رویدادهای چند سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که بازی سیاسی با مصیبت‌ها و آلام مردم سابقه‌ای دور و دراز دارد. از پلاسکو تا زلزله اخیر عده‌ای کوشیده‌اند که به جای تلاش برای حل مشکلات نمک به زخم پاشیده و خود را بالا بکشند.
کافی است به گزارش‌های نشریات زنجیره‌ای در روزهای پس از فاجعه پلاسکو نگاهی از سر دقت بیندازیم، 30 دی سال گذشته پلاسکو دچار آتش سوزی شد و ده‌ها نفر از هم وطنانمان از جمله آتش نشان‌های فداکاری دچار سانحه شده، کشته و یا زخمی گردیدند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در شماره روزهای پس از فاجعه از ابعاد مختلفی این رویداد را بررسی و به ماهیگیری سیاسی از این ماجرای تلخ پرداختند.
روزنامه شرق در گزارشی با‌ اشاره به اینکه «به‌طورکلی شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی‌اي هستند که در واقع حکومت‌های محلی (بدون قدرت سیاسی) محسوب می‌شوند» نوشت: «سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران» یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران است که مسئولیت حفظ و تأمین ایمنی ١٢‌ میلیون شهروند ساکن در پایتخت را بر عهده ‌دارد. این سازمان علاوه‌بر عملیات آتش‌نشانی و نجات و امداد، به گسترش فرهنگ ایمنی و افزایش میزان آگاهی تخصصی مردم در زمینه ایمنی با هدف پیشگیری از حوادث نیز می‌پردازد.
نویسنده در ادامه، هدف اصلی خود یعنی هجمه به شهرداری را پیگیری کرده و نوشت : براساس ارقام رسمی، بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران بالغ بر ١٧‌هزارو ٨٠٠‌ میلیارد تومان است که کمتر از یک درصد آن به «سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی» اختصاص دارد؛ درحالی‌که بنا بر گفته شهردار تهران و سایر مسئولان شهری، این سازمان نیاز به ادوات و تجهیزات مدرن در زمینه مهار آتش و سایر حوادث مشابه دارد، اما در برنامه‌ریزی‌ها به این نیاز توجهی نمی‌شود.
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز بر روی آوار پلاسکو از تیتر «آینده مبهم تهران» استفاده کرد تا نشان دهد از مصیبت مردم و شهادت آتش‌نشان‌ها به دنبال کاسبی سیاسی است.
این روزنامه در صفحه نخست خود بدون هیچ‌اشاره‌ای به تلاش‌های مجاهدانه صورت گرفته از سوی نهادهای مسئول تنها به بیانیه‌های تسلیت جریان سیاسی نزدیک به خود پرداخته و در یکی از سوتیترها تاکید کرد: «وزارت کشور اخطار داده بود، شهرداری عمل نکرد.»
آرمان در گزارش مرتبط با فاجعه پلاسکو نیز به جای پرداختن به مجاهدت‌های صورت گرفته، شهرداری را مقصر به شهادت رسیدن آتش‌نشانان فداکار خوانده و نوشت: سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی مصوب شد. براساس آخرین گزارشات، تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این منابع به آتش‌نشانی پرداخت شده است.
این روزنامه زنجیره‌ای همچنین در یادداشتی دیگر باز شهرداری را هدف حملات خود قرار داده و نوشت: شهرداری به عنوان یک نهاد سازمان اداره‌کننده شهر نمی‌تواند و نباید منتظر اجازه کسانی باشد که شاید هرگز به این‌گونه امور فکر نکرده باشند. فروریختن این ساختمان که عمدتا محل کارگاه‌های تولید پوشاک آماده بود، راه توسل و واردات این تولیدات از خارج را بازتر کرد. شهرداری و شورای شهر باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع این حوادث را به عمل می‌آوردند و یا آتش‌نشانی را تقویت می‌کردند، لازم است پاسخگوی این واقعه باشند.
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد نیز در گزارش‌های متعدد و به نقل از چند حقوقدان وابسته به جریان اصلاحات، شهرداری را مقصر خوانده و نوشت: «از روزی که شهرداری سکوی شهردار به طرف کاخ ریاست جمهوری شد، مدیریت شهرداری تهران از مدیریت بنیانی و بنیادی به یک مدیریت ظاهری، ظاهر‌سازی، رنگ‌و‌لعابی تبدیل شد. نورافشانی و گل‌کاری در تهران انجام شد، اما دریغ از کارهای بنیادی.به باور و نظر من شهرداری مقصر اصلی است.»
روزنامه مردمسالاری نیز با سیاسی کردن فاجعه پلاسکو در تناقضی عجیب و در ستون سرمقاله نوشت: «نگرش سیاسی، نه فقط نسبت به این حادثه، بلکه نسبت به هر حادثه دیگری که با جان انسانها سر و کار دارد مذموم است. به همین دلیل وظیفه همگان این است که بدون نگرش سیاسی به این حادثه بنگرند [ولی] شهرداری مقصر اصلی حادثه است، چراکه با مالکان ساختمان پلاسکو مماشات کرد.»
این سیاسی کاری و ماهیگیری از فاجعه روی‌داده در روزهای بعد نیز ادامه یافت و مدعیان اصلاحات که شهردار تهران را رقیب نامزد مطلوب خود در انتخابات جاری می‌دیدند دست به تسویه حساب زده و از هیچ اتهام اثبات نشده‌ای دریغ نکردند.
حرامخواری پشت دیوار سیاست!
البته این تنها رویدادها و فجایعی چون آتش‌سوزی و زلزله نیست که با آفت سیاسی کاری روبرو است، در رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و قضایی نیز کشور ما با این بلیه دست به‌گریبان است.
اردیبهشت ماه سال گذشته فیش‌های برخی مدیران دولتی منتشر شد که نشان می‌داد این مدیران در ازای کاری که انجام داده و یا نداده‌اند حقوق‌های نجومی گرفته اند، این حقوق‌های حرام به شدت با واکنش منفی جامعه مواجه شد و مردم خواستار برخورد قاطعانه دولت و مسئولین دستگاه قضا با نجومی بگیران گردیدند، با این وجود روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت به جای مطالبه از مسئولین برای رسیدگی درست و بلادرنگ به این حقوق‌ها و فیش‌های نجومی خواسته به حق مردم و رسانه‌ها را سیاسی خوانده و از مدیران ویژه خوار حمایت و دفاع کردند!
نگاهی به اظهارات مقامات دولتی در یک ساله پس از افشای فیش‌های نجومی به خوبی نشان از آن داشت که آنان اصولا به برخورد با این حرامخواری اعتقادی نداشته و هر انتقادی را بازی سیاسی می‌دانستند و می‌پنداشتند در حالی که همه چیز روشن و مشخص بود، عده‌ای حقوق‌های صدها میلیونی و حرام گرفته بودند و به فرموده رهبر معظم انقلاب شایستگی تصدی سمت‌های دولتی را نداشتند ولی ویژه خواران پشت دیوار سیاست مشغول کار بودند و به انتقاد‌ها و فریادها وقعی نمی‌نهادند!
متهمانی که نمی‌خواهند پاسخگو باشند!
مورد دیگری که می‌توان بدان پرداخت متهمینی هستند که در سالیان گذشته به محکمه فراخوانده شده‌اند و چون فضا را بر خود تنگ می‌بینند به جای پاسخگویی قوه قضائیه را به سیاسی کاری متهم می‌کنند.
در روزها و هفته‌های گذشته پرونده‌های متعدد مرتبط با برخی شخصیت‌های مرتبط با دولت‌های نهم و دهم در حال رسیدگی بوده است که این افراد به جای پاسخگویی دست به بازی‌های عجیب زده اند، آنان دستگاه قضا را به سیاسی کاری متهم می‌کنند ولی همگان می‌دانند که چه کسی سیاسی کار و سیاست باز است، آنان که عمل به مرّ قانون را می‌خواهند و یا کسانی که به جای پاسخگویی دست به حرکات بچگانه زده و خواستار عبور از قانون می‌شوند؟!
و صد البته این مسئله اختصاص به یک جریان سیاسی خاص که گفته شد نداشته و ندارد، در سالیان گذشته بسیاری از مدعیان اصلاحات که برای پاسخگویی به دادگاه به خاطر مفاسد اقتصادی و اجتماعی خود فراخوانده شده‌اند به جای پاسخگویی در رسانه‌ها مدعی شده‌اند که برخورد با ما سیاسی است و...!
مفاسد اجتماعی که
 لباس سیاست پوشیده‌اند!
از دوره اصلاحات تاکنون برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها محبوبیت خود را در حمایت از مفاسد اخلاقی و یا باز گذاشتن درها برای رخ دادن چنین مفاسدی دیده‌اند، شعار «حجاب اختیاری» در حالی که ضرورت حفظ آن نص صریح دین مبین اسلام است را می‌توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.
زمانی که به روزنامه‌های زنجیره‌ای و گفته‌ها و نوشته‌های مدعیان اصلاحات نگاهی از سر دقت می‌اندازیم می‌بینیم که آنان مقابله قانونی و دینی با مفاسد را نیز سیاسی می‌بینند و خواستار تعطیلی هر نوع برخورد قانونی با مفسدین هستند.
در این راستا برخورد با تخلفات و جرائمی چون « توزیع و مصرف مشروبات الکلی ، فروش و نصب تجهیزات ماهواره به صورت غیرقانونی ، پخش و فروش فیلم‌های غیراخلاقی در سطح کشور و همچنین گشت و گذار در خیابان‌ها به صورت زننده و نامشروع » از سوی مدعیان اصلاحات سیاسی خوانده می‌شود، از منظر این گروه‌ها مسئله‌ای به نام قانون وجود ندارد و هر حرکتی سیاسی است ولو خلاف آن ثابت شود و محرز باشد.
قانون صریحی که دولت و مجلس
به آن تمکین نمی‌کنند!
در هفته‌های گذشته نیز موضوع «عضو زرتشتی شورای شهر یزد» در روزنامه‌های زنجیره‌ای و اظهارات مدعیان اصلاحات زیاد دیده می‌شود.
آنان مدعی هستند که شورای نگهبان به صورت غیرقانونی حق یک منتخب را از او سلب کرده و او را از شورای شهر یزد بیرون انداخته است! این در حالی است که موضوع در قانون به عیان مشخص شده و شورای نگهبان بر اساس رسالت و وظیفه قانونی خود پیش از برگزاری انتخابات مسئله را به مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام کرده بود که از ثبت‌نام اقلیت‌های دینی خودداری کنند.
با این وجود عمل به مرّقانون از سوی شورای نگهبان نیز از سوی مدعیان اصلاحات سیاسی و برخورد با یک جریان خاص دیده می‌شود همانند بسیاری از دوره‌های برگزاری انتخابات که احراز صلاحیت ثبت‌نام کنندگان به عنوان وظیفه قانونی شورای نگهبان از سوی مدعیان تحمل نشده و سیاسی خوانده می‌شود.
کوتاه سخن آنکه کشور ما با آفت سیاسی کاری روبرو است، عده‌ای بر روی آلام و مصائب مردم برای تسویه حساب با مخالفان خود بازی سیاسی می‌کنند و گروهی دیگر نیز هر نوع برخورد با متخلفان سیاسی، اقتصادی و اخلاقی را سیاسی می‌خوانند!
راهکار بازگشت به قانون و تمکین به آن است راهکاری که برخی نمی‌خواهند به آن تن دهند و اسب خود را در رویدادها و تحولات می‌رانند هر چند به ضرر مردم و کشور باشد.