يکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۶
کد خبر: ۱۱۳۹۷۷
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۳

بنویسید رشد اقتصادی بخوانید رکود و تورم
در حالی که دولت مدعی رشد اقتصادی 7 درصدی است، یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد کسری بودجه احتمالا موجب کندتر شدن رشد اقتصادی خواهد شد و دولت چاره‌ای جز کاستن از بودجه‌های عمرانی ندارد.
مدت‌هاست رسانه‌ها و کارشناسان درباره رشد اقتصادی فاقد کیفیت هشدار می‌دهند. روزنامه همشهری در گزارشی ضمن خدشه در آمار نرخ رشد 7 درصدی نوشت: اقتصاد ایران در سال‌جاری رشدی 3/7 درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه‌ترین گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحت‌تأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.
اين گزارش چند روز پس از آن رونمايي شد كه هفته گذشته مركز آمار ايران از خيز 7درصدي اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود.
به گزارش همشهري، كسري بودجه دولت احتمال كندتر شدن سرعت رشد اقتصاد را تقويت مي‌كند و به‌نظر مي‌رسد دولت همچون سال‌هاي گذشته چاره‌اي جز كم كردن از سهم بودجه عمراني براي دخل و خرج سنگين اداره دولت و تأمين هزينه‌هاي جاري به‌ويژه حقوق و مزاياي كارمندان نخواهد داشت. افزون بر اينكه كم شدن سهم بودجه عمراني باعث خواهد شد تا تأثير آن در شاخص ساختمان و مسكن دولتي نمايان شود.
اما روزنامه «صبح نو» در گزارشی با موضوع آمار رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی اعلامی، فقط یک عدد است و اتفاق خاصی در حوزه رونق اقتصادی نیفتاده است. این روزنامه خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران هفته گذشته، میزان رشد اقتصادی را با احتساب نفت، 6/5 درصد و بدون نفت، 7 درصد عنوان کرد، یعنی این بار، رشد اقتصادی نفتی از رشد غیرنفتی پیشی گرفته بود؛ موضوعی که همه را متعجب کرد. از سویی دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید که از نگاه سیاستگذاری پولی و ارزی کشور هم که هر ماه، در کنار مرکز آمار ایران، شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کند، این رشد مثبت خواهد بود؛ بنابراین باید انتظار داشت که رشد اقتصادی البته در اعداد و ارقام، شرایط مناسبی را رقم بزند.
 اما این همه ماجرا نیست، هنوز هم اگر پای صحبت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بنشینیم، معتقدند که رشد اقتصادی تنها یک عدد است و اتفاق خاصی در حوزه تولید و کار آنها رخ نداده است.
واقعیت آن است که رشد اقتصادی اکنون دیگر برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، تنها یک عدد است، هر قدر هم که دولت بگوید رشد اقتصادی در فصل بهار 7 درصد شده است، آنها به سختی می‌توانند باور کنند که در فعالیت‌هایشان، اتفاق خاصی بیفتد و رونق خاصی را تجربه کنند. البته این رقم هم، مانند تورم می‌ماند، هر قدر که دولت اصرار دارد تورم کاهش یافته، اما مردم هنوز آن را حس نمی‌کنند و البته فعالان اقتصادی هم، که اندکی بیشتر از عامه مردم با اعداد و ارقام آشنا هستند، می‌گویند تورم که سرعت رشد قیمت‌هاست، هنوز در زندگی آنها وضعیت مناسبی را رقم نزده است.

انحراف سیاست‌های حمایتی از تولید به حوزه‌های انحصاری و رانتی
دولت به جای حمایت از تولید، از رانت و بازار انحصاری از جمله در حوزه خودرو حمایت می‌کند.
روزنامه جوان در گزارشی انتقادی خاطر نشان کرد: در بخش صنعت نه تنها تنوع‌سازی بی‌مورد داشته‌ایم بلکه تولیدکنندگان برحسب شرایط و نوع رانت (اعم از انرژی ارزان یا مواد اولیه ارزان) بدون توجه به کارایی و بهره‌وری به تکثیر تصاعدی خود پرداخته‌اند که این تکثیر تنها باعث سازماندهی بیشتر برای دریافت امتیازهای بیشتر شده و نقشی در توسعه و پیشرفت اقتصاد یا حضور در بازارهای جهانی نداشته است. به عبارت دیگر دولت به جای حمایت از تولید از جویندگان رانت و بازار انحصاری پشتیبانی می‌کند که در برخی بخش‌ها منجر به اتلاف سرمایه‌ها شده است.
گفته می‌شود از 168 رشته صنعتی دنیا 130 رشته را در ایران فعال کرده‌ایم در حالی که آلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای صنعتی جهان برای دهه‌ها تنها روی 26 رشته متمرکز بوده است اما عیب کار زمانی عیان‌تر می‌شود که فعالیت در این رشته‌ها بیشتر ظاهری بوده و مبتنی بر رانت‌های دریافتی و ارزانی برخی کالاهای اولیه است، به نحوی که فعالیت در برخی حوزه‌ها بی‌آنکه بهره‌وری و کارایی در آن باشد، رشدی سرطانی داشته است. این دقیقا یعنی انحراف در مسیر تولید، انحراف در مسیر تفکر تولید!
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دراین‌باره گفته است:  باید برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.
غلامحسین شافعی با اشاره به برخی آمار در رابطه با تعداد پروانه واحدهای صنعتی و تولیدی و تعداد پروانه‌های در حال ساخت و مقایسه آنها با دیگر کشورها گفت: برای نمونه اگر کشور خود را با چندین کشور دیگر در این شرایط محدودیت منابع، مقایسه کنیم می‌بینیم در صنعت خودرو ما 49 پروانه خودرو و 32 پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع 81 واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه هشت، ژاپن 11 و کره پنج واحد است.
شافعی  افزوده است: در صنعت سیمان 73 پروانه و 92 پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع 165 واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با 10 واحد چند برابر ما تولید می‌کند. در تولید موتورسیکلت 177 پروانه و 33 واحد در حال ساخت و در مجموع 110 واحد داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی 82 واحد است.
وی عنوان کرده است: تعداد واحدها در حوزه فرش هزار و 215، تلویزیون رنگی 36، یخچال فریزر 530، ویفر و شکلات هزار و 520 در کشور است. اگر با چنین حرکتی ما در شرایط رونق تولید قرار گیریم، آیا همه اینها می‌توانند با ظرفیت اقتصادی کار کنند؟ قیمت تمام شده کالاهای ما می‌تواند در بازار رقابتی جوابگو باشد؟

آقای جهانگیری! هشدار جاده‌ها با نامه‌نگاری حل نمی‌شود
یک روزنامه اصلاح‌طلب خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت هشدار جاده‌ها با نامه‌نگاری حل نمی‌شود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن آرمان (کارشناس اقتصادی) نوشت: متاسفانه بدعت بدی که در بین وزرا و دست‌اندرکاران مسائل اجرایی وجود دارد، کلی‌گویی است و به همین خاطر اصولا توده مردم مطالبی را که مسئولان عنوان می‌کنند، کمتر باور دارند. این مسئله تا به آنجا کشیده شده که مقام معظم رهبری هم به آن ورود و عنوان فرموده‌اند که چرا این رشد اقتصادی و توسعه‌ای که مقامات دولتی عنوان می‌کنند، در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نیست؟
 در رابطه با کشتار مردم در جاده‌ها که بر پایه استانداردهای جهانی از نظر تعداد جمعیت در کشور و مساحت آن در رتبه نخست جهان قرار دارد، همه انتظار داشتند که پس از نخبه‌کشی که عملا در فاجعه جان‌باختن تعدادی از نخبگان دختر کشور روی داد، دولت فکری برای این مسئله بکند.
آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور به‌جای پرداختن به اصل مسئله در نامه‌ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزرای مربوطه عنوان کردند که فکری برای این مسئله بکنند. اما مردم انتظار این را نداشتند که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور کشور که مدعی است فارغ‌التحصیل معتبرترین مرکز علمی کشور است، تا این اندازه کلی‌گویی صورت بگیرد.
 مسئله مرگ‌ومیر و تعداد بالای آنها در جاده‌ها با نامه‌نگاری و این‌گونه مسائل حل نمی‌شود و خود آقای جهانگیری هم می‌دانند که ارسال چنین نامه‌ای فقط مصرف داخلی دارد و توسط نهادهای ذیربط به دلیل اینکه مبانی اجرایی‌شان مشخص نشده، بایگانی خواهد شد.
 علاوه بر‌آن در نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور نوشته‌اند،‌ باید مشخص می‌شد که وزارت راه و شهرسازی یا سایر نهادهای ذیربط با چه ابزاری میزان امنیت در شبکه‌های جاده‌ای کشور را به‌وجود بیاورند؟ بدون بودجه و امکانات مالی چنین کاری امکانپذیر نیست. وزارت راه و شهرسازی بدون داشتن منطق علمی کافی به‌دنبال اخذ فاینانس از کشورهای خارجی برای دریافت وام برای ساخت راه‌آهن و آزادراه است. درحالی که اگر همین میزان خسارت‌های ناشی از نبود شبکه‌های آزادراهی و ریلی که حدود 5درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، یعنی چیزی حدود 20میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه به شرکت‌های ساختمانی داخلی شود که در حال حاضر به‌علت نبود بودجه‌های عمرانی کافی یا تعدیل شده یا با ظرفیت‌های زیر 30 درصد کار می‌کنند و ده‌ها و بلکه صدها هزار نفر را به خیل بیکاران کشور اضافه کرده‌اند، چنین کارهایی در ایران شدنی است و تلاش وزارت راه و شهرسازی برای مقروض‌کردن کشور برای ساخت شبکه‌های آزادراهی و ریلی از هیچ‌گونه منطق ریلی برخوردار نیست. کافی است همین دستور آقای جهانگیری به وزیر راه و شهرسازی این وزارتخانه را موظف می‌کرد لایحه‌ای را تهیه کرده، به تصویب هیئت دولت رسانیده و به مجلس ببرد تا بخشی از صرفه‌جویی ناشی از اجرای شبکه‌های آزادراهی به‌صورت آورده سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود. ولی متاسفانه به‌رغم اینکه چنین لایحه‌ای توسط نگارنده تهیه شده،‌ در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، ‌به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده و یک نسخه از آن در اختیار قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد. بنابراین بدنه دولت باید از کلی‌گویی خارج شود و وزرای ما باید خودشان را مدیون مردم بدانند. متاسفانه این مسئله عمومیت پیدا کرده که حتی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم جز مقاله‌نویسی و سخنرانی و ترسیم نمودار کاری برای اقتصاد کشور انجام نداد. مسئله جان باختن نخبگان ما در هرمزگان باید نقطه عطف و پایانی بر این گونه رویدادها باشد.
 
پاسخ به اتهام اصلاح‌طلب بدلی /عارف: دنبال گفتمان جعلی هستند
رئیس فراکسیون امید گفت برای حفظ انسجام جریان اصلاح‌طلب، در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت اصلاح‌طلبی هستند سکوت می‌کنم.
محمدرضا عارف به خاطر عملکرد فراکسیون امید و همچنین شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که رئیس آن در انتخابات مجلس و شورای شهر بود، مورد اعتراضات متعدد قرار دارد. او در سال 92 نیز از سوی همین طیف از اصلاح‌طلبان متهم به بدلی و قلابی بودن شد.
عارف در پاسخ این انتقادها گفته است: فعلا برای حفظ انسجام جریان اصلاح‌طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت اصلاح‌طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می‌کنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.
به گزارش امیدنامه، دکتر محمدرضا عارف گفت: در روز اول فعالیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تلاش زیادی برای توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف صورت گرفت ولی از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی داشتیم به فعالیتمان ادامه دادیم. در مقطع فعلی متاسفانه با جعل برخی گفتمان‌ها به دنبال فروپاشی شورای عالی اصلاح‌طلبان هستند. وی با انتقاد از برخی تعابیری که نسبت به لیست امید شورای شهر تهران صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصلاحات به تمامی 21 نفر لیست امید رای دادند چرا با برخی اظهارنظرها به مردم توهین می‌کنید و زمینه بی‌اعتمادی به گفتمان اصلاحات را فراهم می‌کنید؟
یادآور می‌شود در کنار حملات تند برخی روزنامه‌ها و سایت‌های اصلاح‌طلب به عارف، صادق زیباکلام نیز اخیرا در مصاحبه‌ای گفته بود: فراکسیون امید یک بدن بی‌سر بود با عرض معذرت، آقای دکتر عارف علیرغم احترام زیادی که برای ایشان قائل هستم ولی از نظر اجرایی ایشان را آدم توانمندی نمی‌بینم.
وی پیش از این هم با بی‌عرضه خواندن عارف و فراکسیون امید گفته بود: آنها عرضه نداشتند یک کمیسیون را بگیرند؛ عرضه نداشتند یک نطق قبل از دستور بگیرند؛ یک مشت آدم که اصلا معلوم نیست چرا رفته‌اند مجلس؛ کسانی که ما این همه دویدیم تا بتوانند وارد مجلس شوند.

تعجب بنیاد آمریکایی از سخنان صالحی
سخنان نسنجیده و غلط رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تعجب اندیشکده آمریکایی را هم موجب شد.
بنیاد دفاع از دموکراسی نوشت: علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اگر اتحادیه اروپا در برجام بماند اما آمریکا از آن خارج شود، ایران از برجام خارج نخواهد شد. او توضیح نداده که در این صورت توافق عملا چگونه توافقی خواهد بود؟
این اندیشکده می‌افزاید: سخنان صالحی در حالی است که کمال خرازی (وزیر خارجه اسبق ایران) گفته است «اگر آمریکا از برجام خارج شود، برجامی باقی نخواهد ماند و باید سیاست‌های قبلی خود را پیگیری کنیم».






نام:
ایمیل:
* نظر: