وزیر نفت با تاخیر به هشدار منتقدان رسید
پیش‌بینی و هشدار منتقدان درباره استناد شرکت فرانسوی توتال پشت سر شرکت دانمارکی برای گرفتن امتیاز نفتی درست از آب درآمد.
وزیر نفت با چندماه تاخیر در واکنش به اعتراض‌های منتقدان گفت: خرید شرکت مرسک از سوی توتال نگران‌مان کرد.
روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: پس آنکه مسجل شد بخش نفتی شرکت دانمارکی مرسک، به توتال فرانسه فروخته شده، مقامات وزارت نفت به دنبال گزینه‌های جایگزین دیگر برای توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی می‌گردند. پیش از این پیشنهاد شرکت دانمارکی، با توجه به سابقه طولانی‌ای که درگذشته این شرکت در توسعه بخش قطری میدان داشته، به عنوان یک گزینه محتمل به شمار می‌رفت اما اظهارات وزیر نفت و دیدار با وزیر انرژی برزیل، نشان می‌دهد وزارت نفت گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کند.
اعتماد می‌افزاید: «گفته‌های وزیر نفت نشان می‌د‌هد علاوه بر مذاکرات معمول، بحث توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به یک موضوع جدی برای وزارت نفت ایران تبدیل شده است. پیش از این گفته می‌شد شرکت مرسک دانمارک که سال‌ها در بخش قطری این میدان فعال بوده، برای حضور در بخش ایرانی این میدان بزرگ هم اقدام کند. حتی بسیاری از مسئولان وزارت نفت نیز نسبت به این امر خوش‌بین بودند.
به طور مثال غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از ارائه پیشنهاد از سوی شرکت دانمارکی مرسک درباره توسعه لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی خبر داد و در اواخر فروردین سال جاری نیز علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد این شرکت مطالعه فنی خود را ارائه کرده است. با این حال،  حالا خبرها حکایت از آن دارد که توتال بخش نفتی این غول دانمارکی را خریداری کرده است که همین امر نگرانی مسئولان نفتی کشور را به همراه داشت.» زنگنه دراین‌باره به خبرنگاران گفت: «مذاکرات در این مورد ادامه دارد، اما خرید سهام بخش نفتی شرکت دانمارکی مرسک از سوی توتال فرانسه تا حدی ما را نگران کرده است زیرا در این شرایط این شرکت فرانسوی مجری طرح (اپراتور) سمت قطری لایه نفتی پارس‌جنوبی هم خواهد بود و این موضوع نگران‌کننده است.»
کیهان و برخی رسانه‌های منتقد نظیر رجانیوز و فارس پیش از این هشدار داده بودند که شرکت توتال، شرکت دانمارکی مرسک را خریده است و مرسک در سمت قطری پارس‌جنوبی مشغول بهره‌برداری است. مسئله انتقال اطلاعات محرمانه ایران برای بهره‌برداری بیشتر در سمت قطر، یکی از نگرانی‌های بزرگ است.

کوتاهی دیوان محاسبات در معرفی مدیران نجومی متخلف به دادگاه
با وجود سپری شدن بیش از یک سال از افشای فیش‌های نجومی، هنوز برخورد قاطعی با این جرم بزرگ صورت نگرفته است.
روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: یک سال و نیم پیش بود که از فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها رونمایی شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازی به بیت‌المال مسلمین را برانگیخت. صدها مقاله و گزارش مستند در این باره تهیه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر سال 95 نسبت به این پدیده زشت موضع صریح گرفتند و فرامینی صادر فرمودند که به نوعی به مثابه حکم حکومتی است؛ 1- اگر کسانی بی‌قانونی کردند مجازات شوند. 2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار کنند. 3- اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار گیرند. دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌های نجومی فرمودند: 1- از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید. 2- به مردم بگویید چه کار کردید. 3- برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد باید قاطع باشد.
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 95/3/25 در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعتراف می‌کند از اواسط سال گذشته- سال 94 - دریافت‌های غیرمتعارف، غیرمعقولانه همراه با تبعیض مستند به تصمیمات مراجع قانونی صورت گرفته است. رئیس‌جمهور هم در 14 تیر 95 با صدور بیانیه‌ای 9 ماده‌ای تصریح کردند: «من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.» اما حرکت محسوسی در مجازات و برخورد جدی با این پدیده زشت اشرافی‌گری صورت نگرفت. جز اینکه سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه یکی از نجومی‌بگیران، او را جزو ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور نامید و دیدگاه دولت را رسماً در مورد نجومی‌بگیران اعلام کرد.
امروز پس از یک سال‌و نیم از پی‌گیری‌های حقوقی خبر می‌رسد دیوان محاسبات علی‌رغم آن احکام حکومتی و قوانین لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها یعنی قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت و خدمات کشوری،‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق 1 و 2 به این قانون که منع صریح در مورد چنین پرداخت‌هایی در قوانین عادی و اساسی کشور وجود دارد، نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته خبر از کیفرخواست علیه جمعی از نجومی‌بگیران داد. اما تاکنون خبری از محکومیت وجود ندارد. اینکه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات تاکنون کسی از نجومی‌بگیران به قوه قضائیه معرفی نشده، نشان می‌دهد که دیوان، نجومی‌بگیران را مجرم نمی‌داند!
تبصره 2 ماده 23 می‌گوید: «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت.»
معلوم می‌شود دیوان، نجومی‌بگیری و حقوق‌های نامشروع را جرم تلقی نکرده است. اگر تعقیب می‌کرد باید وفق همین ماده قانونی، آنها را به قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
تردیدی نیست دولت هم پرونده‌ای به قوه قضائیه در این باره نداده است. اگر می‌داد باید از مسیر حسابرسان سازمان حسابرسی وفق ماده 151 قانون تجارت این کار صورت می‌گرفت. این وسط امید مردم به قوه قضائیه است که پرونده‌های نجومی بگیران را رأساً مورد پی‌گیری قرار دهد.
در جوابیه دیوان محاسبات در مورد پاسخگویی در برخورد با نجومی‌بگیران آمده است: «تمامی اقدامات دیوان با الهام از فرمایشات رهبری براساس قانون صورت پذیرفته است.» اگر این الهام درست صورت گرفته باشد باید شفاف به مردم بگویند چه کار کرده‌اند.
اگر این الهام درست انجام شده باشد باید عده‌ای از نجومی‌بگیران را حداقل از کار برکنار کنند و حکم انفصال از خدمت بدهند نه اینکه به مقامات بالاتر ارتقاء یابند.

جای خالی دولت در مدیریت تبعات اقتصادی کاهش سود بانکی
جای خالی دولت در مدیریت تبعات کاهش نرخ سود بانکی مشهود است.
روزنامه صبح نو در این باره نوشت: کاهش سود بانکی در یکی دو هفته اخیر جابه‌جایی معناداری در سپرده‌های مردم در بانک‌های دولتی پدید آورده است. اگرچه کاهش سود بانکی همواره مورد درخواست اقتصاددانان و تولیدکنندگان بوده و ضرورت آن برای به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید امری اجتناب‌ناپذیر است اما از قرار معلوم، دولت برای بهره‌برداری از این اقدام ضروری، برنامه‌ریزی دقیق و کاملی ندارد.
حرکت بخشی از سپرده‌های مردم از بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی خاص که برنامه اقتصادی معینی ندارند و صرفا وعده سود بیشتر به سپرده‌گذاران داده‌اند، نگرانی تکرار ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری را به ذهن متبادر می‌کند.
در این ماجرا بانک مرکزی باز هم غیبتی سوال‌برانگیز دارد و از سیاست‌گذاری و اعمال نظارت اطمینان‌بخش خبری نیست. بخش دیگری از تکانه‌های تغییر نرخ سپرده‌های بانکی در روزهای اخیر درتغییرات نرخ سکه و ارز جلوه کرده است و این‌ها همه از بی‌برنامگی اقتصاد و رهاشدگی اقتصاد تولید حکایت دارد و در این سرگردانی و بلبشوی بازار، بیشترین سود از آن اقتصاد دلالی خواهد بود و نگرانی افزایش لجام گسیخته نرخ سکه و ارز در سال‌های ماضی را زنده می‌کند.
انتظار این است دولت دوازدهم در گام‌های نخست خود با ارائه طرح‌هایی درجهت حمایت از تولید و به کار گرفتن سرمایه‌های کوچک و اندک مردم، که اتفاقا سرمایه‌ای قابل توجه هم از حیث اقتصادی و هم از حیث روانی و اجتماعی محسوب می‌شوند، عزم خود را در حمایت از تولید و اشتغال ملی و کنترل و هدایت بازار نشان دهد.
یادآور می‌شود برخی سیاست‌های اقتصادی نسنجیده در دولت سازندگی ازجمله در زمینه آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز، به رکورد تورمی 49/4 درصد منتهی شد.

خاتمی شجاعت دارد چراغ اول را روشن کند؟!
خاتمی می‌گوید اصلاح‌طلبان باید دائما مشغول نقد و اصلاح باشند.
سیدمحمد خاتمی در دیدار اعضای مرکزیت حزب ندای ایرانیان گفته است: هیچ پایگاهی برای قدرت متمرکز یا دولت به معنی عام کلمه به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آن‌که برآمده از رای و نظر آزاد مردم باشد.
وی افزوده است: خودتان را نقد کنید، حکومت را نقد کنید، با کار کارشناسی همه جریان‌ها را نقد کنید؛ هر جایی که نقد نباشد، به پوسیدگی و فساد می‌انجامد. خود اصلاحات هم باید در درجه اول دائما مشغول اصلاح باشد.
این سخنان در حالی است که شخص خاتمی، شجاعت و صداقت ندارد تا عملکرد افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در 8 ساله دولت اصلاحات و آشوب‌گری و فتنه‌انگیزی‌های سال 78 و 88 را نقد کند؛ ضمن اینکه خود وی در فتنه سال 88 به واسطه همراه شدن با جماعت کذاب مدعی‌ تقلب در انتخابات و دعوت به اعتراض علیه همین تقلب خودساخته، در هیزم‌کشی آشوب نیابتی نقش‌آفرینی کرد و منطقا اگر درباره گفته‌های اخیرش صداقت داشته باشد، نقد و اصلاح را باید ابتدا از همین خیانت خود و هم‌طیفانش شروع کند. به ویژه اینکه چندین بار در محافل خصوصی اصلاح‌طلبان عنوان کرده که نه تقلب واقعیت داشته و نه شیوه موسوی را قبول دارد.

کابوس نابودی اسرائیل با پیروزی ایران در سوریه جدی‌تر شده است
یک هفته‌نامه انگلیسی مطرح کرد با پیروزی‌های جدید در سوریه، دامنه اقتدار ایران به سواحل دریای مدیترانه رسیده است.
هفته‌نامه اسپکتیتر در گزارشی نوشت: با اشاره به نقش رو به رشد ایران در غرب آسیا اکنون ایران زمینه‌ای از اقتدار در اختیار دارد که دامنه آن از تهران تا دریای مدیترانه را دربر می‌گیرد.
پس از شش سال جنگ سخت در سوریه نهایتاً به نظر می‌رسد این جنگ به پایان خودنزدیک می‌شود.
این وضعیت، به ایران به عنوان کشوری که از گذشته تاکنون منشأ تأثیرات در لبنان و عراق است، زمینه‌ای از اقتدار به دست می‌دهد که دامنه آن از تهران تا دریای مدیترانه را در بر می‌گیرد.
این نشریه ادامه داد: گسترش تأثیر ایران در منطقه عمدتاً نتیجه توانایی این کشور در خاورمیانه است.
در عراق، حشدالشعبی گروهی که در آن بیشتر شبه نظامیان شیعی که جزیی از نیروهای دولت عراق هستند و از سوی مشاوران ایرانی آموزش داده می‌شوند، نقشی مهم در جنگ علیه داعش و کنترل مناطق آزاد شده ایفا می‌کنند.
در لبنان، حزب‌الله که متحد ایران است، صاحب کرسی در پارلمان در این کشور است و نقشی مهم در عرصه سیاست داخلی لبنان ایفا می‌کند.
این گروه همچنین هزاران تن از جنگجویان خود را برای تقویت دولت بشار اسد در سوریه اعزام کرده است.
سپاه پاسداران انقلاب (اسلامی) ایران نیز هزاران شیعه افغانی و پاکستانی را برای نبرد در سوریه تحت عنوان گردان فاطمیون جذب کرده است.
گفته می‌شود ایران در حال ساخت پایگاه‌های نظامی در سوریه و لبنان است.
این نشریه انگلیسی می‌نویسد: سوگمندانه باید گفت: تصویر خاورمیانه پس از داعش، تصویر منطقه‌ای است که نفوذ و نقش ایران در آن رو به افزایش است.
در همین حال هافینگتون پست روزنامه آمریکایی نوشت: گسترش نفوذ ایران در غرب آسیا پس از جنگ سوریه، اسرائيل را به شدت
نگران کرده است.
ایران در حال حاضر به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر جنگ در یمن، عربستان سعودی، بحرین، عراق، سوریه و لبنان است و عمدتاً از جمعیت شیعه این کشورها و یا فرقه‌های مذهبی نزدیک به شیعه مانند علویان در سوریه حمایت می‌کند. این یک نقطه قوت برای ایران است. در خاورمیانه گفتمان سیاسی ایران در حال تبدیل به یک واقعیت است. ایران اسرائيل را دشمن خود می‌داند و حتی پیش‌بینی نابودی آن را در 25 سال آینده کرده است.