شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۷
کد خبر: ۱۰۸۹۶۴
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱

سناتور آمریکایی: براندازی جواب نمی‌دهد به دنبال برجام‌های جدید باشیم
یک سناتور دموکرات می‌گوید سیاست تغییر رژیم ایران، امکان موفقیت‌ پایینی دارد و باید به دنبال توافق بعدی بر مبنای برجام باشیم(!)
سناتور کریس کنز در نشست سنای موسسه خاورمیانه با موضوع «چالش‌های پیش رو در روابط تهران و واشنگتن» درباره سیاست تغییر رژیم ایران گفت: آمریکا به جای پاره‌ کردن برجام باید با همکاری دیگر کشورها روی توافق دیگری بر مبنای ساختار بازرسی کنونی (در این توافق) کار کند.
به گزارش تارنمای سنای آمریکا، کنز با تاکید بر اینکه «آمریکا حق استفاده از نیروی نظامی را برای خود محفوظ می‌دارد» گفت: از آنهایی که سیاست تغییر رژیم را پیشنهاد می‌دهند، می‌خواهم که با توجه به سوابق ما در افغانستان، عراق و لیبی، احتیاط بیشتری به خرج دهند.
کنز ادامه داد: تغییر رژیم ایران امکان موفقیت پایینی دارد. رئیس‌جمهور ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی، سیاست تغییر رژیم را خطرناک و بی‌فایده توصیف کرده بود.
کنز افزود: اگر تجربه‌های اخیر چیزی به ما یاد داده باشد، این است که باید پیامدهای استفاده از نیروی نظامی در خاورمیانه را در نظر بگیریم.
وی با حمایت از ادامه اجرای توافق هسته‌ای گفت: آمریکا به جای پاره کردن برجام باید با همکاری دیگر کشورها روی توافق دیگری بر مبنای ساختار بازرسی کنونی (در این توافق) کار کند. برخی محدودیت‌های اعمال شده بر برنامه هسته‌ای ایران هشت سال دیگر برچیده خواهد شد و باید از امروز به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم پس از آن روی این فعالیت‌ها نظارت داشته باشیم.
این سناتور دمکرات ادامه داد: امیدوارم که کانال‌های ارتباطی به وجود آمده در نتیجه برجام بتواند به تنهایی موجب پیشرفت‌های دیپلماتیک شود؛ با این حال وجود آنها برای جلوگیری از سوءتفاهم بین تهران و واشنگتن ضروری است.
وی افزود: ما همچنین باید از این کانال‌های ارتباطی برای فشار به ایران برای آزادسازی اتباع زندانی و مفقود شده آمریکایی مانند رابرت لوینسون و سیامک و باقر نمازی استفاده کنیم.

سلب استقلال سیاسی با منطق قفل شدگی اقتصادی به غرب
«منطق قفل شدن با اقتصاد غرب، استقلال سیاسی را از کشور سلب می‌کند.»
روزنامه جوان در تحلیلی درباره قرارداد با توتال نوشت: اولاً شرکت توتال بدون دریافت اذن و موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا (ولو به شکل محرمانه) اجازه عقد چنین قراردادی را نداشته و ثانیاً به محض بازگشت تحریم‌ها، این قرارداد نیز (اصطلاحاً) در کسر دقیقه ملغی و «کان‌لم‌یکن» شده و دقیقاً مانند برجام تمام خسارات صرفاً متوجه ایران شده و دست مان کوتاه و خرما بر نخیل.
این قراردادها از مدل و استراتژی خاصی در روابط اقتصادی به منظور نابود کردن استقلال اقتصادی کشورها تحت عنوان «استراتژی قفل شوندگی اقتصادی برای مهار رویکردهای سیاسی (Luck-in)» تبعیت می‌کند. اساس این استراتژی استعماری غربی که توسط محمود سریع‌القلم (استراتژیست سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم) بومی‌سازی و تجویز شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بر دو پایه اصلی قرار گرفته است.
1- دادن امتیازات بسیار زیاد و خطرناک به یک شرکت چند ملیتی نظیر توتال، شل و... با هدف ساده‌لوحانه دور زدن آمریکا در تحریم‌های پسابرجام به طوری که آمریکا عملاً نتواند بر این قرارداد تأثیر منفی گذاشته یا آن را ملغی نماید که مفهومی جز فروش استقلال کشور برای دور زدن تحریم‌ها ندارد.
2- تعقیب «استراتژی قفل شوندگی اقتصادی» از طریق «پناه بردن به دشمن به منظور مصون ماندن از شر دشمن» که بی‌تردید استقلال اقتصادی ایران را نشانه خواهد رفت.
سریع‌القلم در دفاع از برجام و ضرورت تبعیت از استراتژی قفل شوندگی گفته است: «از گذشته، اصلی را در اقتصاد سیاسی داشتیم که اگر کشورها به لحاظ اقتصادی با هم قفل شوند، به لحاظ سیاسی خیلی عاقلانه‌تر رفتار می‌کنند. در ماجرای «برجام» برخی حامیان توافق هسته‌ای تأکید داشتند آنچه ادامه آن را تضمین می‌کند، نه این تعهدات بلکه فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. منطق اتحادیه اروپا هم همین بود؛ یعنی کشورها وقتی به هم قفل می‌شوند در حوزه‌های سیاسی نمی‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و مجبور به تعامل می‌شوند.» دولت در مهمترین حوزه نفت و گاز که در واقع مادر اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در حال قفل کردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است تا با این اهرم هر دولتی در آینده سیاسی ایران «مجبور» باشد که اولویت‌های طرف قرارداد را بر هر اولویت قانونی، ملی، ارزشی، اعتقادی و ایدئولوژیک دیگری ترجیح دهد. همچنان که ملاحظه می‌شود بحث بر سر مدت قرارداد و سهم ایران و تأثیر این قرارداد بر اقتصاد مقاومتی و به طور کلی خوب یا بد بدون آن از حیث شکلی و محتوایی نیست که اگرچه هر کدام در جای خود مهم هستند بلکه بحث اصلی بر سر این است که با چنین قراردادهایی آیا استقلال اقتصادی کشور تضمین می‌شود؟

دانستن حق مردم و نخبگان است به ویژه درباره قراردادهای مهم
پرهیز از شفافیت و محرمانه کردن امور اجرایی سبب خسارت‌های بزرگ به کشور می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در سرمقاله خود نوشت: عقد قراردادهای محرمانه، عدم اعلام صریح اموال شخصی و غیرعلنی کردن مصوبات حساس و اثرگذار در ریل‌گذاری آینده کشور و مثال‌هایی از این قبیل، ذهن قشر نخبه را با این علامت سؤال مواجه می‌کند که چرا مسئولان در انجام یک رویداد مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... نظرات و راهنمایی‌های دلسوزانه را نمی‌خواهند بشنوند؟ اگر محرمانه کردن به مثابه یک سنت در سیستم مدیریتی رواج پیدا کند صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.
اولین صدمه عدم شفاف‌سازی ضربه به همان محصولی است که محرمانه شده است. وقتی یک قرارداد به طور مثال در حوزه نفت و گاز کشور در شرایط غیرشفاف منعقد می‌شود و جزئیات قرارداد برای مطالعه به کارشناسان داده نمی‌شود، رسیدن به نقطه مطلوب برای آن قرارداد بسیار دشوار است چرا که در بستر کنترل و نظارت جمعی بر مؤلفه‌ها و داده‌هاست که اشکالات قرارداد تدوین شده گرفته می‌شود و در درازمدت اثرات تخریبی در حوزه‌های مختلف به جا نمی‌گذارد.
صدمه دیگری که انحصار و محرمانه کردن ایجاد می‌کند افزایش گسل اجتماعی بین مردم و مسئولان است. نگفتن از جزئیات یک رویداد همیشه بار منفی روانی دارد و این عدم اطمینان وقتی اوج می‌گیرد که میزان قراردادهای محرمانه افزایش می‌یابد و مردم از آنچه حق‌شان است برای شنیدن جزئیات منع می‌شوند. صحیح است که بسیاری از جزئیات بنا به دلایلی نظیر منافع و امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی افراد و شرکت‌ها و حفظ اطلاعات مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان نباید در معرض دید عموم قرار گیرد اما سؤال اینجاست که متر و معیاری که تصمیم می‌گیرد چه مواردی ذیل این خط قرمزها تعریف می‌شوند و چه مواردی تعریف نمی‌شوند، خود دست‌اندرکاران هستند؟ مثل این است که فردی با حفظ سمت هم داور بازی باشد و هم بازیکن! آخرین ضرری که محرمانه کردن و نبود گردش آزاد اطلاعات ایجاد می‌کند عدم درج موفقیت یا عدم موفقیت یک تصمیم مهم است. اگر میزان سود و ضرر یک تصمیم مشخص شود و افراد منتقد با گرایشات مختلف به تحلیل آن بپردازند در آینده نیز برای گرفتن تصمیمی شبیه به نمونه تاریخی، افراد با تأمل بیشتری پای قرارداد می‌روند چرا که می‌دانند این قرارداد چه اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مهمی برایشان خواهد داشت.

بدگویی علیه شرکت‌های ایرانی پاداش به هم‌تیمی‌های وزیر نفت!
وزارت نفت از دوگانگی رفتاری بیرون نمی‌آید و ضمن بهانه‌تراشی برای شرکت‌های ایرانی، در حال ذوب شدن در شرکت‌های خارجی است.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: وزیر نفت می‌گوید: ایرانی‌ها در کار خود ضعیف هستند و خارجی‌ها بهترین انتخاب برای ادامه همکاری می‌باشند.
زنگنه طی چهار سال گذشته یا با شدت به شرکت‌های ایرانی حمله کرده یا آنها را مدح کرده است که هر یک از این دو رویکرد، در شرایط خاص و موقعیت خاص خود به ظهور رسیده است. مثلاً وقتی پروژه‌های پارس جنوبی به افتتاح می‌رسند به تعریف و تمجید از شرکت‌های ایرانی می‌پردازد و زمانی که می‌خواهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با سرعت دنبال کند به عقب‌ماندگی شرکت‌های ایرانی مشغول می‌شود.
همزمان با امضای قرارداد توتال، یک فضاسازی رسانه‌ای با بازیگردانی وزیر نفت صورت گرفت، جایی که وی با حمله به عملکرد شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی، روی هزینه و اجرای پروژه تکیه و عنوان کرد شرکت‌های ایرانی دو برابر زمان و هزینه شرکت‌های خارجی پروژه را به پایان برده یا هنوز درگیر آن هستند.
وزیر نفت اما دوست ندارد به این مهم اشاره داشته باشد که اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت پروژه‌ها در زمان تحریم‌ها و اواسط دهه 80 افزایش جهانی عوامل تأثیرگذار در پروژه مانند بهای اجاره دکل حفاری، فولاد، دستمزد، مهندسی و... است و این افزایش قیمت تنها مختص به ایران نبود و در همه جای جهان تأثیرگذار بود. حتی شرکت‌های خارجی صاحب قرارداد در ایران هم در همان ایام قیمت‌های خود را دو برابر و بیشتر کردند چرا که قیمت جهانی بسیاری از پارامترهای مؤثر بر قیمت پروژه افزایش پیدا کرده بودند.
وزیر نفت هفته گذشته وقتی به مجلس رفت تا درباره قرارداد توتال با نمایندگان صحبت کند به عملکرد ایرانی‌ها در پارس جنوبی پرداخت و با اعداد و ارقامی که بیان کرد نتیجه گرفت شرکت‌های ایرانی ضعیف هستند و باید از ظرفیت‌ شرکت‌های خارجی استفاده کرد. او روی فاز 12 دست گذاشت و اعلام کرد که این پروژه 12 میلیارد دلار تمام شده و چهار سال تأخیر در بهره‌برداری داشته است.
فاز 12 توسط شرکت پتروپارس اجرا شده است که مدیرعاملش در بخشی از اجرای این پروژه غلامرضا منوچهری، مجری آن در این شرکت حمید اکبری و سرپرست این پروژه در شرکت کارفرما رسول فلاح‌نژاد بوده است. این فاز یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های تاریخ نفت کشور است که از قضا منوچهری با ترفیع جایگاه، تمامی امور توسعه و قراردادی شرکت ملی نفت را با نظر وزیر نفت برعهده گرفته است. همچنین اکبری مجری پروژه فاز 12 هم ارتقا یافت و به مدیر عاملی شرکت پتروپارس منصوب شد و فلاح‌نژاد هم به سرعت به مقام‌های بالاتر رسید و مسئولیت فاز 11 پارس جنوبی نیز به آن واگذار شد.
این بدان معناست تمام افرادی که باید درباره افزایش دو برابری زمان و هزینه فاز 12 پارس جنوبی پاسخگو باشند با نگاه ویژه وزیر نفت نه‌تنها بازخواست نشدند بلکه ارتقا نیز یافتند تا مشخص نشود وزیر نفت اگر به اتفاقات فاز 12 انتقاد دارد چرا چهره‌های اصلی و مقصر در فاز 12 را به سمت‌های بزرگتر و حساس‌تر ارتقا داده است؟ شاید اینجا یکی از همان نقاطی است که می‌شود به دوگانگی رفتاری وزیر نفت در برخورد با مسائل پی‌برد.





نام:
ایمیل:
* نظر: