وحید حاتمی
  انسان از هنگامی که آفریده شد، برابر آنچه در متون دینی روایت و تفسیر شده و از زمانی که زندگی جمعی خود را آغاز کرد، بنا به آنچه در تاریخ اندیشه‌ها نوشته شده، همواره برای یافتن پاسخ پرسش‌های خاصی در تلاش بوده است، همین همارگی، نگارندگان و پژوهشگران حوزه اندیشه را بر آن داشته تا پرسش‌های یاد شده را «پرسش‌های پایدار» بنامند. از جمله این پرسش‌ها می‌توان به مواردی مانند «آزادی» «عدالت و برابری»، «بهترین قانون» و «خاستگاه مشروعیت قوانین» و البته «نظم و انضباط اجتماعی» اشاره کرد. این نوشتار بر آن است تا پرده‌ای از وضعیت نظری و عملی موضوع نظم و انضباط اجتماعی را با تاکید بر انضباط شهروندی و سبک زندگی به تصویر بکشد تا بتواند سبک زندگی جامعی را از نگاه اسلام در این حوزه معرفی نماید. نظم و انضباط اجتماعی، اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی محوری و دارای ارتباطی چند سویه با دیگر حوزه‌های زندگی، مطالبه‌ای دینی، ملی و عرفی، شاخصی برای میزان پیشرفت و توسعه شهری است.
***
 1. مبانی
مبانی انضباط اجتماعی در منابع دینی
اگر قرآن کریم با رویکرد تحلیل محتوایی کمی بررسی شود، ملاحظه می‌شود ریشه و مشتقات دو واژه «نظم» و «ضبط» هیچ مصداقی در قرآن ندارد و در روایات معصومان(ع) که در مجموعه‌های حدیثی گرد آوری شده، در مقایسه با دیگر موضوعات کمترین فراوانی را دارند. این رویکرد، برآیند بی‌توجهی منابع دینی به موضوع نظم و انضباط نمی‌باشد.
در قرآن کریم واژگانی که از ریشه‌های «سوی»، «وزع»، «صف»، «خلق»، «قدر» گرفته شده‌اند، همگی بار معنایی نظم و انضباط و به تعبیر دیگر، نظم‌پذیری یا نظم‌دهی را در خود جای داده‌اند. عنوان دو سوره شریفه «صف» و «صافات» مربوط به معنای نظم و انضباط است. قرآن کریم با تقسیم کار اجتماعی و تبیین ساز و کارهای وابسته در روابط اجتماعی، برای نهادینه کردن انضباط اجتماعی در میان شهروندان پیشگام است. پیشی نگرفتن بر خدا و پیامبر(ص) که در قرآن مطرح شده (اشاره به آیه نخست سورة حجرات) نحوه سلوک با پیامبر(مانند آیه شریفة نجوا) و سلوک مؤمنان با یکدیگر (همه آیات سوره حجرات) یا با مردم(توبه ـ 122) و مانند اینها همگی برای باز تعریف و استقرار نظم جدید و مطلوب قرآنی است. قرآن با احکام اجتماعی مانند نماز جمعه و جماعت و حج احکام متعددی برای تنظیم نسبت مؤمنان با یکدیگر و برنامه‌ای عملی برای آموزش انضباط اجتماعی به مؤمنان دارد.
قرآن با بیان داستان طالوت و نبرد او با جالوت، داستان بنی اسرائیل و داستان جنگ احد نمونه‌هایی حقیقی از پیامدهای بی‌انضباطی را برای مسلمانان روایت می‌کند.
امر به معروف و نهی از منکر، و امور حسبیه ساز و کار همیشگی قرآنی برای جنبه کنترل و مهار کارگزاران انسانی در چار چوب نظم نهادینه شده اجتماعی است. (انضباط اجتماعی، تاج مزینانی، ص 136)
اینکه امیر مؤمنان علی در وصف قرآن می‌فرمایند:
«بدانید که در آن علم آینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و باعث تنظیم و ساماندهی میان شماست». (نهج‌البلاغه- حکمت 313) می‌تواند اشارتی باشد بر این معنا که قرآن در باب نظم و انضباط اجتماعی که موضوعی حیاتی است، خود اقدام به تربیت و آموزش کرده و تنها به ذکر قاعده و چارچوب و تفویض مسئولیت به مؤمنان اکتفا نکرده است. افزون بر قرآن، سیره رفتاری و گفتاری معصومان(ع) و اولیای الهی که در این مکتب تربیت شده و رشد یافته اند، سرشار از مصادیق رعایت نظم و انضباط فردی و اجتماعی (به ویژه با مصداق قانون گرایی و احترام به حقوق دیگران) در حوزه مسائل فردی و اجتماعی است که در کتب سیره، نمونه‌های متعددی از آن درج شده است.
شاخص‌های انضباط اجتماعی در روایات
برخی پژوهشگران شاخص‌های زیر را برای انضباط اجتماعی از کلام معصومان(ع) استخراج کرده اند:
انجام به موقع کار، محکم کاری و اتقان کار، کیفیت کار، پرهیز از کم کاری و سستی در کار، نشاط و پرهیز از کسالت، دقت در کار و پرهیز از سهل انگاری، پرهیز از ضایع کردن کار محوله، مبانی ناظر به اسناد سازمانی.
قوانین، انضباط بخش هستند و نهادینه سازی انضباط، فلسفه وضع قوانین است. به انضباط به مفهوم عام آن، با صراحت و گاهی در شکل بیان مصادیق، در قوانین مختلف بالا دستی و درون سازمانی توجه و تاکید شده است از جمله:
در سند چشم انداز بیست ساله که ایران 1404 را این گونه معرفی می‌کند: « فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، دارای وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن».
در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز مسائل زیر تصریح شده است:
توسعه نظم و امنیت عمومی.
توسعه قانون گرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کاری.
در سیاست‌های کلی نظام اداری نیز آمده است:
قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از مواجهه سلیقه‌ای و فردی در همه فعالیت ها.
نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت‌المال.
تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز، گزاره‌های بسیاری از جمله مسائل زیر وجود دارد:
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
امور فرهنگی
تقویت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و خود باوری، روحیه کاری، ابتکار، درست کاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقا کیفیت در تولید.
امور اجتماعی
تقویت و کار آمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط، بهداشت جسمی و روحی.
ارتقای امنیت اجتماعی.
مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر.
سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
در همین راستا، لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران، انبوهی از گزاره‌های مربوط به انضباط اجتماعی را در بخش‌های مختلف از جمله: چشم انداز شهر تهران، اهداف کلی شهر تهران، راهبردهای توسعه شهر تهران و به ویژه طرح‌های موضوعی شهر تهران که اکثر قریب به اتفاق آنها با انضباط اجتماعی پیوند دارد، توجه کرده است.
2. اصول
رعایت اصول در همه مسائل اهمیت کارکردی دارد و یکنواخت سازی، همسو سازی، پرهیز از موازی کاری و چند باره کاری و هماهنگ سازی اقدامات را می‌تواند به همراه داشته باشد.
تعریف اصول می‌تواند برد زمانی بلند مدت قواعد برخاسته از آن، جامعیت و شمول، تعیین تکلیف مصادیق تازه، پرهیز از بلاتکلیفی بلند مدت، انعطاف و نهادینه سازی مسائل را به همراه داشته باشد. قرآن کریم و نیز سیره معصومین(ع) بر تعیین و تبیین اصول و واگذاری تطبیق آنها به مکلفان از مؤمنان استوار است و به همین دلیل فقه شیعه که عهده دار انضباط بخشی به زندگی اجتماعی مؤمنان است، پویا و پاسخ گوی شرایط زمانی و مکانی مختلف است. با این استدلال بخش اصول در نوشتار حاضر و بلکه برای هر طرحی، زیر بنایی، مبنائی و دارای اولویت ویژه دو چندان است.
درباره انضباط اجتماعی اصول زیر در خور توجه هستند.
چند بعدی بودن
به این معنا که مانند بیشتر و بلکه همه مقولات مربوط به انسان، این مقوله باید بررسی شود و حوزه‌های مختلف از دیدگاه تخصصی خود در این باره نظریه و دیدگاه دارند.
نظم و انضباط که موضوعی جامعه شناختی است و گرایشی تخصصی در چارچوب نظریه‌های نظم ایجاد کرده است، در علوم سیاسی به آن تحت عنوان سامان سیاسی، بهترین نوع حکومت، بهترین نوع قانون و توجیه چرایی اطاعت از قانون توجه می‌شود.
علم اخلاق ضمن بحث تخصصی از نظم فردی و نقش آن در رشد و تعالی فرد، جنبه‌های اجتماعی موضوع را در قالب کلی رعایت حق الله و حق الناس (احترام به حقوق مردم، خویشان، نزدیکان و وابستگان، رعایت امانت و بیت‌المال...) مداقه می‌کند.
علم مدیریت به ویژه در بحث مدیریت رفتار سازمانی، بحثی مبسوط و اختصاصی به انضباط کارکنان در سازمان تخصیص می‌دهد. علم حقوق همه فلسفه، ماهیت و کارکرد خود را مدیون استقرار نظم اجتماعی است. علوم نظامی،‌نمایی از انضباط اجتماعی مطلوب و آرمانی را که معطوف به بحران و بدترین وضعیت ممکن برای استقرار نظم یعنی جنگ است، به نمایش می‌گذارد.
دو رویه بودن
انضباط، رویه‌ای درونی دارد که از آن به جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرد یاد می‌کنند و رویه‌ای بیرونی دارد که ابزارهای مهار و کنترل، برای حفظ و رعایت آن قرار داده شده است.
چند سطحی بودن
انضباط اجتماعی سطوح مختلفی به شرح زیر دارد:
نظم فردی
این نظم، شخصی و فقط در ارتباط فرد با خودش مطرح است. این نوع نظم دستاورد اجتماعی نداشته یا در خور توجه نیست. مانند نظم در انجام اعمال عبادی فردی چون نماز.
نظم جمعی
افرادی ممکن است در قالب گروهی نظم داشته باشند، اما این نظم به دلیل ارتباط نداشتن با محیط و دیگر عناصر محیطی اعم از انسانی و غیر انسانی که با گروه یاد شده مستقیماً مرتبط نیستند، فایده‌ای اجتماعی ندارد، بلکه اگر به منزله بخشی از کلیت محیط سنجش و ارزیابی شوند، کاملاً بی‌نظم تصویر خواهد شد. رفتار هواداران فوتبال در مسابقات ورزشی در درون ورزشگاه‌ها نظم جمعی دارد، اما انضباط اجتماعی ندارند و گاهی یا بیشتر زمان‌ها همه محیط را دچار اختلال و بی‌نظمی می‌کنند.
3. انضباط اجتماعی
انضباط اجتماعی هوشمند و دارای هم کنش با محیط است، همه محیط دور و نزدیک را کلیتی یکپارچه می‌بیند و نظم را هم نسبت با این محیط در نظر می‌گیرد.
درجه‌بندی
انضباط به لحاظ شدت و کیفیت، دارای ضعیف و قوی است، از مسائل خرد و بسیار جزئی تا مسائل کلان و فراملی را در بر می‌گیرد.
مسری بودن
نظم و بی‌نظمی (فردی و اجتماعی) هر دو می‌تواند همانند ویروس، دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و کارگزار را ناگزیر از رفتار در چارچوب نظم و یا بی‌نظمی حاکم کند.
فرهنگی بودن موضوع
در خصوص نظم و انضباط اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد: «نظریه‌های اثباتی و نظریه‌های فرهنگی»
نظریه‌های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس مناسبات بیرونی مبتنی بر قرارداد، نفع، ترس و اجبار توضیح می‌دهند. بنا بر این نظریه‌ها، افراد جامعه بر اساس نوعی قرارداد، قواعد و مقرراتی را برای سامان اجتماعی می‌پذیرند. این قواعد گذشته از آن که نفع افراد جامعه را تامین می‌کند، آنها را در برابر گزند‌‌ها و آسیب‌ها نیز محافظت می‌کند.
رهیافت دیگر نظریه‌های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس فشار، اجبار و ترس توضیح می‌دهد و مدعی است افراد با تهدید به استفاده از زور در برابر آن سر تسلیم فرود می‌آورند و از مجموعه قواعدی که قدرتمندان برای حفظ جامعه وضع کرده اند، تبعیت می‌کنند.
در مقابل نظریه‌های اثباتی، نظریه‌های فرهنگی، نظم را بر اساس پذیرش مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نماد‌ها و باورها توضیح می‌دهند. این دسته از نظریه‌ها مدعی‌اند نظم اجتماعی نه از روی نفع یا ترس و اجبار بلکه با علاقه و از روی میل و رغبت از سوی افراد پذیرفته می‌شود.
هر الگویی از نظم قاعدتاً باید بتواند به دو مسئله اساسی پاسخ دهد: پیش‌بینی پذیری و مشارکت پذیری
الگوهای اثباتی نظم، اگرچه با تطمیع و تهدید و قوه قهریه قادرند در کوتاه مدت پیش‌بینی پذیری رفتارها را تضمین کنند، اما به هیچ وجه قادر به جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل و رغبت نیستند. به همین دلیل نیز نظم‌های مبتنی بر ترس، تهدید یا نفع و تطمیع در ذات خود ناپایدار و شکننده‌اند، چرا که هیچ‌گاه قادر به کنترل کامل رفتارها با جلب رضایت افراد نیستند، از این رو، نظام‌های مبتنی بر چنین نظم‌هایی هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین کنترلی و نیز نیروها و ابزار و ادوات کنترل‌کننده خود بیفزایند و همواره در هراس از فرو پاشی به سر ببرند.
اما از سوی دیگر مدل‌های فرهنگی نظم از آنجا که بر نظامی از باورها، نماد‌های ارزشی و فرهنگی بنا شده‌اند، افراد جامعه آن را بدون هیچ اجبار و فشاری می‌پذیرند و قادرند پاسخ کاملی به دو مسئله پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت پذیری بدهند. به همین دلیل نیز به راحتی می‌توان با اتکا به الگوهای فرهنگی نظم، رفتار افراد در موقعیت‌های مختلف و مسئله ساز را پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر، پیروی افراد از چنین الگوهایی نیز از آنجا که مبتنی بر ترس و تهدید نیست، با مشارکت و توأم با علاقه و رضایت از سوی افراد دنبال می‌شود.
زمان بر بودن موضوع
استقرار نظم به ویژه اگر به درونی شدن آن نیز توجه شود، گاهی چندین نسل زمان نیاز دارد تا به انجام رسد. سطح و درجه نظم درخواستی و نیز گستره آن؛ عوامل تعیین‌کننده‌ای در زمان بندی پروژه نظم و انضباط اجتماعی هستند. بنابراین استمرار برنامه‌ها برای نهادینه سازی انضباط اجتماعی بایسته است.
الزامات طبیعی موضوع
بخشی از بی‌نظمی‌ها در زندگی اجتماعی، طبیعی هستند. این بی‌نظمی‌ها رویداد هستند نه مسئله و مشکل. فرد و جامعه به طور طبیعی و ذاتی گرایش به نو شدن دارند. هر نو شدنی، وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند که پیشینه ندارد، از این رو، روابط آن با محیط مشخص نیست. این اصل در جوامع در حال گذار به ویژه ایران اسلامی که در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی، رویه نوگرایی داشته است و می‌خواهد نظمی نو و بی‌سابقه در افکند، طبیعتاً بیشتر خود را می‌نمایاند، چالش‌های آن نیز به دلیل پا فشاری به ارائه راهکارهای بومی و داخلی، برد زمانی بیشتری دارد.
نام‌گذاری
گزینش «نام مناسب» برای طرح‌هایی که با پدیده‌های اجتماعی در ارتباط است، در فهم منظور و تبیین حدود و مرزهای موضوع موثر است.
معانی پنهان انضباط، در کشور ما بیشتر درک شده است. گواه این ادعا، حجم ادبیات تولید شده در ارتباط با موضوع است و آن اندازه که در ناجا و وزارت کشور برای موضوع انضباط اجتماعی فعالیت پژوهشی و اجرایی صورت گرفته است، در نهادهای فرهنگی، اقدامی ملاحظه نمی‌شود یا اگر انجام می‌شود در راستای سیاست گذاری‌های بازیگران حوزه‌های نظامی امنیتی می‌باشد.
فرد شناسی
مخاطب طرح‌های اجتماعی، افراد هستند از دو سو: انسان بودن و شهروند بودن. از این رو، بایسته است هر طرحی که رنگ و بوی اجتماعی دارد و می‌خواهد سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی او را عهده‌دار شود، ابتدا مخاطب خود را بشناسد و سپس برنامه ریزی و هدف‌گذاری کند.
نهادینه سازی انضباط اجتماعی برای شهروندان شهری که بی‌نظمی مشخصه بارز آن است، نمی‌تواند دور از شناخت خلقیات و کسب معرفت به گرایش‌ها، انگیزه‌ها و دلایل رفتارها و فرآیندهای مناسب جامعه‌پذیری آنان باشد.
مقولات بسیاری را در این چارچوب را می‌توان بررسی کرد:
فرد گرایی یا جمع گرایی شهروندان، انبوهه‌گرایی یا اجتماعی گرایی شهروندان، بالقوه یا بالفعل بودن این ویژگی‌ها، سنجش بینش انضباط بخش و انضباط پذیر شهروندان، میزان تکلیف شناسی و تکلیف پذیری، حقوق شناسی و حقوق پذیری، اجبار گرایی یا اقناع گرایی شهروندان، شخصیت ضد اجتماعی، پرخاشگر، نبود یا کاستی علاقه‌های اجتماعی، مشارکت‌پذیری یا مشارکت‌گریزی شهروندان و انبوهی از این موضوعات که در حوزه روان شناسی و روانشناسی اجتماعی قرار می‌گیرد. این عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انضباط اجتماعی اثر گذارند.
اعتماد
عبارت است از «قبول حسن نیت فرد دیگر در فراهم نکردن امکان لطمه زدن به منافع دیگران» اعتماد پیش‌بینی را تکیه پذیر می‌کند و پیش‌بینی یکی از عناصر اصلی هر الگوی نظم اجتماعی است. اعتماد که در رابطه دو جانبه هر چیزی با دیگری معنا می‌یابد، به ویژه در روابط انسان‌ها با یکدیگر، قوام بخش است و روحی است که کالبد نظم را سرپا و استوار نگه می‌دارد. در صورت نبود اعتماد به پایبندی دیگران به چار چوب‌های زاینده نظم، قوانین و مقررات، نهادهای استیفا‌کننده حقوق در شرایط بی‌نظمی، هیچ انضباطی نمی‌تواند نهادینه یا درونی شود. پیامد نبود این بُعد در انضباط اجتماعی، مشارکت‌گریزی، قانون شکنی، آویختن به راه‌ها و ساز و کارهای فردی به جای ابزارهای مشروع و قانونی است و نمایش نبود اعتماد در شرایط بحرانی (نبود نظم) فاجعه بار می‌باشد.