محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تأکید بر تغییرات جدی در کابینه و تیم اقتصادی گفت: نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود این است که معمولا تصمیمات در هیئت دولت گرفته می‌شود و با اجازه رئیس‌جمهور اجرایی می‌شود. بنابراین نمی‌توان مقصر مشکلات اقتصادی را یک یا چند نفر از تیم دولت دانست.
وی تصریح کرد: مشکلات با جابه‌جایی یا جایگزینی افراد حل نمی‌شود. زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد معضل‌های اقتصادی موجود شده است، سیاست‌های کلان دولت است. به‌عنوان مثال در دولت سیاست‌های پولی و مالی کاملا بازدارنده بود و همین مسئله باعث شد بخش‌های مولد آسیب‌های جدی ببیند.
این اقتصاددان افزود: البته ممکن است الان این آسیب‌ها نمایان نشده باشد یا حداقل عمق آنها مشخص نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که سیاست‌های فعلی تا چه حد بخش‌های مختلف را آسیب‌پذیر کرده و حتی خود به آنها لطمه زده است. بنابراین به نظر من اگر دولت به دنبال این است که مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را رفع کند، باید سیاست‌ها را تغییر دهد.
او با اشاره به عملکرد تیم سیاست خارجی دولت، گفت: دولت درخصوص سیاست‌های پولی و مالی و سایر بخش‌ها عملکرد مناسبی نداشته است. شاید لازم باشد همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر تصمیمی گرفته می‌شود نباید مانع از اقدام رئیس‌جمهور شد.
وی ادامه داد: آقای روحانی باید یک بازنگری و ارزیابی دقیق، منطقی و تخصصی از گذشته و عملکرد دولت یازدهم داشته باشد تا بتواند مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود و گام‌های رو به‌جلو بردارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گام مهم این است که تمرکز را از تورم و رشد اقتصادی و واردات به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا مشکل فعلی و جدی اقتصاد ایران همین موضوع رکود تورمی است. بنابراین اگر آقای روحانی قصد تغییر در کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید سعی کند به دنبال تخصصی شدن و متمرکز عمل کردن باشد.
همچنین محمود جامساز از کارشناسان اقتصادی گفت: دولت دوازدهم در حالی چند ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند که بسیاری معتقد هستند، وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی عملی نشده است. به‌خصوص وعده‌هایی که در مورد مسائل معیشتی  مطرح کرده بودند، تا حدود  زیادی عملی نشد و همچنان اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، در شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر اقتصاد معیشتی، مسئله رفاه و تامین اجتماعی نیز از دیگر چالش‌های عمده دولت دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه با وجود قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی همچنان با چالش‌هایی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، آسیب‌های اجتماعی و انواع فقر، نابرابری‌های اجتماعی و... مواجه هستیم.