سرویس سیاسی -

روزنامه زنجیره‌ای بهار در شماره روز یکشنبه، تیتر یک، چند یادداشت و گزارش صفحه اول خود را به حواشی روز قدس اختصاص داد. این روزنامه در گزارشی با عنوان «قله کوه یخ را رها کنید»، تلاش کرد تا به زعم خود شعار عده‌ای علیه رئیس‌جمهور را به اقدامی برنامه‌ریزی شده از سوی منتقدان دولت نسبت دهد. بهار نوشت: «به نظر می‌آید که رفتار هتاکانه رخ داده عده‌ای در حاشیه راهپیمایی روز قدس تنها «قله‌ای از کوه یخ» است و می‌بایست آن را در ابعادی کلان‌تر مورد بررسی قرار داد... ظاهرا این نوع اعتراضات آن قدرها هم که عده‌ای مدعی هستند به طور «خودجوش» و از سوی افرادی «خودسر» نیست و اتفاقا افراد شناخته شده‌ای هم پشت این قبیل مسائلند.»
ادعای مضحک این روزنامه زنجیره‌ای در حالی است که رسوایی ترند شدن هشتگ حامی روحانی ام و حذف آن از توئیتر به خاطر استفاده از ربات‌های از قبل آماده شده، آمادگی همه جانبه جریان زنجیره‌ای رسانه‌ای مدعیان اصلاحات و حامیان دولت برای انتشار و بازتاب حواشی روز قدس و همچنین سابقه جریان مورد اشاره در سناریو سازی و خود زنی سیاسی برای رسیدن به اهداف باندی و جناحی خود، بیش از پیش گرد رسوایی را به چهره این جریان می‌پاشد.
واگذاري بدون مناقصه طرح‌هاي كلان به مؤسسه‌ای که نوبخت، طیب‌نیا و حجتی عضو مجمع آن هستند!
روزنامه شرق روز یکشنبه در مصاحبه با عيسي كلانتري، وزیر پیشین کشاورزی درباره واگذاري بدون مناقصه طرح‌هاي كلان كشاورزي به مؤسسه‌ای که نوبخت معاون رئیس‌جمهور و طیب نیا وزیر اقتصاد از اعضای مجمع آن هستند و حجتی وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع این مؤسسه است، نوشت: «دولت و وزارت جهاد کشاورزی چه لزومی داشت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری دشت‌های ایلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند؟ ... چرا طرح‌ها بدون مناقصه به این نهاد واگذار شده و بخش خصوصی به‌راحتی دور زده می‌شود؟ البته چنین رانت‌هایی در وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و دولت دوازدهم باید برای این مشکل فکری بکند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی... است. البته چنین رانت‌هایی فقط در بخش پیمانکاری و اجرا نیست و در بخش تصمیمات دولتی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.»
روحانی با رانت‌خواری‌های دستگاه‌های زیرمجموعه خودش برخورد کند
وزیر پیشین کشاورزی گفت: «شخص رئیس‌جمهور باید در دولت دوازدهم با این رانت‌خواری‌ها مبارزه کند تا خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق‌های بازنشستگی که همان رانت‌خواری از دستگاه‌های دولتی است، جمع شوند.»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است:‌ «دولت باید با این مسئله به صورت جدی مبارزه کند، چراکه رانت‌خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه‌ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزایده اموال دولتی را به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن... ـ[دولت] باید با چنین دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه خودش نیز برخورد کند.»
دیروز: امضای کری تضمین است، امروز: اروپای آقا اجازه با ماست!
روزنامه آرمان روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «اروپا پشت ایران؛ آمریکا ناکام» نوشت: «هر روز ابعاد جدید از دستاوردهای مهم دولت در چهار سال گذشته خود را نشان می‌دهد. اگرچه منتقدان داخلی دولت در زمینه برجام و مخالفان بین‌المللی ایران در عرصه جهانی در تلاش برای کوچک‌سازی، بی‌اهمیت جلوه‌دادن این دستاوردها و انتقاد از آن هستند اما جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در این زمینه، ساز دیگری موافق با ساز ایران می‌زنند... تصمیم این نهاد مالی بین‌المللی(FATF)- درخصوص تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران- نشان داد ایران متعهد به اجرای برجام است و تلاش‌های آمریکا و برخی از کشورهای عربی نیز توسط اکثریت کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای اروپایی رد شده و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت».
اکنون با اینکه حدود 2 سال از آغاز اجرای تعهدات 1+5 ذیل برجام می‌گذرد، همچنان دو گروه «سهل‌اندیش» و «ماموریت‌دار برای بزک غرب» به مردم وعده می‌دهند که هنوز هم برای شروع تعهدات طرف مقابل دیر هم نشده است! آمریکائی‌ها پس از برجام تا به امروز با نقض توافق بیش از 80 طرح و بیانیه علیه ایران تصویب کرده‌اند. غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران، اجرای سفت و سخت قانون محدودیت ویزا، استمرار تحریم سوئیفت و سنگ‌اندازی و ایجاد هراس در ارتباط ایران با بانک‌های خارجی، تصویب تحریم‌های جدید ضد ایرانی و تمدید قانون آیسا تنها بخشی از این عهدشکنی است. با وجود این عهدشکنی آشکار، مقامات آمریکا مدعی شدند که نه تنها تعهدات خود را کامل انجام داده‌اند بلکه به مواردی فراتر از آن نیز عمل کرده‌اند.
علی‌رغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای تعهدات بین‌المللی و نقض‌عهدهای مکرر در تعهدات مختلف، روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال‌های گذشته تاکید می‌کردند که باید به قول آمریکایی‌ها در اجرای برجام اعتماد کرد. برای نمونه، روزنامه زنجیره‌ای شرق- دی‌ماه 94- در تیتر یک خود نوشت: «اطمینان تهران از اجرای برجام، امضای کری تضمین است.»
اما وقتی تشت رسوایی برجام از بام افتاد، مقامات دولت یازدهم و روزنامه‌های زنجیره‌ای تاکید کردند: «آمریکا بدعهدی می‌کند اما ما با جامعه جهانی توافق کرده‌ایم و آمریکا نمی‌تواند آن را نقض کند.» در روزهای اخیر نیز دولتمردان و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت از تضمین اروپای «آقا اجازه»- به تعبیر مقامات ارشد دولت یازدهم- سخن می‌گویند. این در حالی است که اتحادیه اروپا مدعی است که آمریکا تاکنون برجام را نقض نکرده است.
فصل مشترک این رویکرد روزنامه‌های زنجیره‌ای‌ها و مدعیان اصلاحات، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و چشم دوختن به نقطه‌های خیالی است.
تلاش دولت برای پیوستن به FATF و ذوق‌زدگی روزنامه‌های زنجیره‌ای نسبت به این موضوع در حالی است که بسیاری از توصیه‌های این تشکل با منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. برای نمونه بر اساس توصیه شماره 40 FATF، در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته شده نیست! با این حساب مسیر جاسوسی اقتصادی و مالی را با اراده خود فراهم کرده‌ایم. در همین حال نمی‌توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را نسبت به این موضوع جاهل دانست. دولتی که تأکید می‌کند با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالف است، چگونه است که قصد همراهی با سازمانی را دارد که می‌بایست اطلاعات تمام مبادلات مالی خود را در اختیارش قرار دهد؟
لیست سیاه این سازمان شامل کشورهایی است که در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته این در حالی است که آنها تعریف دیگری از تروریسم دارند و گرو‌ه‌هایی مانند نیروی قدس و حزب‌الله را تروریست می‌دانند!
روحانی با مردم خوش‌مشرب‌تر باشد
حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «دولت یازدهم یکپارچگی و یکنواختی برای اثربخشی و هم‌افزایی لازم را نداشت و گاهی مشاهده می‌شد اعضای دولت علیه یکدیگر اعلامیه می‌دادند یا مصاحبه می‌کردند.»
در بخش دیگری از این یادداشت با اشاره به اینکه تماس بدنه دولت با رئیس‌جمهور در دولت یازدهم بسیار ناچیز بود، آمده است: «مدیران ستاد دولت اغلب بین رئیس‌جمهوری و مدیران میانی در صف و ستاد نقش دیوار حائل را داشتند. برای حل این موضوع، جناب دکتر روحانی با مشرب بازتر می‌توانند ملاقات‌ با همه اقشار مردم حتی در حد توجه به مشکلات افراد مراجعه‌کننده را افزایش دهند. در دسترس‌نبودن رئیس‌جمهور و مدیران کلان، زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده افراد سودجو و کارچاق‌کن خواهد شد.»
عارف: آن آقایی که شرط 2 میلیاردی گذاشته بود
 از وابستگان یکی از احزاب بود
شرق همچنین گفت‌وگویی که ایسنا با عارف انجام داده بود را منتشر کرد. این روزنامه اینطور نوشت: عارف در پاسخ به اينکه گفته مي‌شود از افراد فهرست دو ميليارد تومان دريافت شده يا فرزند شما در بستن فهرست نقش داشته، منشأ اين اخبار از کجاست؟ گفت: «درباره هزينه‌هاي تبليغاتي، در برآوردي که دوستان در ستاد تهران داشتند، اعلام کردند و البته خيلي مربوط به شوراي عالي سياست‌گذاري نيست. ستاد تهران برآورد کرده و به اين نتيجه رسيده است که هرکدام از کانديداهايي که در فهرست قرار دارند، تا سقف صد ميليون تومان براي هزينه تبليغاتشان بپردازند.»
او افزود: «اين موضوع در شوراي عالي سياست‌گذاري و هيئت‌رئيسه مطرح شد و مبلغ ۵۰ ميليون تومان براي هزينه‌هاي تبليغاتي تعيين شد و مقرر شد ستاد ساير هزينه‌ها را از تشکل‌ها و خيرين بگيرد. در جلسه‌اي که ستاد تهران با ۲۱ نفر از اعضاي ليست اميد تشکيل داد، مجددا بر دريافت سقف هزينه تبليغاتي يعني صد ميليون تومان تأکيد شد. در واقع سقفي که ستاد تهران از کانديداها خواسته، صد ميليون تومان بود و تا جايي که من اطلاع دارم، خيلي‌ها هنوز هزينه تبليغاتي‌شان را پرداخت نکرده‌اند.»
عارف اظهار داشت: «درباره دو ميليارد تومان هم قبل از اينکه وارد بستن فهرست شويم، گزارشي دريافت شد مبني بر اينکه حدود پنج، شش ماه قبل، فردي به يک فرد ديگر گفته براي اينکه در فهرست قرار بگيري، بايد دو ميليارد تومان بپردازي. آن فرد هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست‌گذاري نداشت. در آن زمان آقاي محمود صادقي، نايب‌رئيس هيئت‌رئيسه شوراي عالي بود. او را مأمور پيگيري کرديم و ايشان بحثی جدي با هر دو نفر داشت؛ هم آن خانمي که مدعي شده بود و هم آقايي که قرار بود پول را بگيرد». او ادامه داد: «اولا مشخص شد هيچ ربطي به شوراي عالي سياست‌گذاري نداشته و اين موضوع از سوی وابستگان يکي از احزاب مطرح شده است. بنابراين هيچ ربطي به شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نداشت.»
عارف ضمن تأیید درخواست دو میلیارد تومانی از متقاضیان حضور در لیست امید شورای شهر، گرچه می‌گوید که مطرح‌کننده چنین درخواستی هيچ ارتباطي با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان ندارد اما نکته بدیهی ماجرا آن است که این فرد نفوذ بالایی در بستن این لیست داشته است و طرح غیر مرتبط بودن وی با شورای عالی نمی‌تواند نقش مهم این شخص در بستن لیست را نفی کند.
لازم به یادآوری است که روزنامه آفتاب یزد چندی پیش باجگیری بزرگ برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و اقدام به دلالی آنها برای بستن لیست امید شورای شهر تهران را افشا کرد. این روزنامه در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان«چه کسی پیشنهاد 2 میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست 2میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناش اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که 2 میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقای غ-ک با چه سازوکاری چنین وعده‌ای به کاندیداها می‌داده است.»