گروه کاری اقدام مالی با وجود تلاش‌های یک‌ساله دولت یازدهم برای اجرای دستورات این کارگروه، ایران را از لیست سیاه خارج نکرد بلکه فقط تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید نمود.
پس از آنکه مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به شدت ابراز امیدواری می‌کردند که اسم ایران بعد از تعلیق اقدامات تقابلی علیه آن در بیانیه بوسان گروه کاری اقدام مالی، در اجلاسیه امسال برای همیشه از بیانیه عمومی و لیست سیاه حذف شود، این مجموعه بین‌المللی حاضر نشد وضعیت ایران را در توصیه‌های خود بهبود ببخشد.
به گزارش تسنیم، گروه کاری اقدام مالی، اعلام کرد، «با توجه به تعهد سیاسی که ایران از خود نشان داده و گام‌های مرتبطی که این کشور در راستای برنامه اقدام خود برداشته است» تصمیم گرفته تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را ادامه دهد.
اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه مطبوعاتی‌اش که بعد از نشست خود در مادرید اسپانیا صادر کرده، آورده است: «تا زمانی که برنامه اقدام ایران به‌طور کامل تکمیل شود، ایران در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند، تا این کشور اقدامات لازم برای مقابله با قصورهای به رسمیت شناخته شده در این برنامه اقدام را اجرایی کند».
این نهاد بین‌دولتی گفته، به رصد پیشرفت ایران در روند اجرای برنامه اقدام ادامه می‌دهد و گام بعدی رام این کشور را مورد توجه قرار خواهد داد.
در این بیانیه همچنین آمده است: «اف‌ای‌تی‌اف از ایران می‌خواهد تا به‌طور کامل با قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم مقابله کند».
در ژوئن سال گذشته، این نهاد ناظر مالی با استقبال از اقدامات اتخاذشده از سوی ایران، وضعیت این کشور را ارتقا داد و اعلام کرد که اقدامات متقابل علیه این کشور به‌حالت تعلیق در خواهد آمد و به ایران برای انجام اصلاحات یک سال زمان داده می‌شود.
بدین ترتیب ایران فعلاً مجدداً در محدوده خاکستری حفظ شده و مجدداً به لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی بازگردانده نشده است.
این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود افزوده است: «تا زمانی که ایران اقدامات خواسته‌شده برای رفع کاستی‌های تعیین‌شده در برنامه اقدام را انجام نداده است اف‌ای‌تی‌اف نسبت به تأمین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدِ ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی نگران باقی خواهد ماند، بنابراین اف‌ای‌تی‌اف از همه اعضای خود می‌خواهد که به نهادهای مالی خود تذکر دهند تا همچنان در روابط و تعاملات تجاری با افراد حقیقی و حقوقی در ایران نهایت دقت عمل را داشته باشند.»
حال در شرایطی که بر خلاف روند همکاری دولت، پیش‌بینی مقامات اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محقق نشد، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن، با اشاره به تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را تضمین می‌کند!
عضو ارشد تیم کارشناسی ایران در مذاکرات هسته‌ای افزود: آمریکا با پذیرش متن مصوبه‌ی این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار نماید.
 به اعتقاد کارشناسان، چنانچه قابل پيش بيني بود، ايران هم در بيانيه عمومي باقي ماند و هم صرفاً تعليق هاي دور قبل ادامه يافت و هم مجددا FATF اعضا را به اتخاذ شناخت همه جانبه ذينفع تراكنش‌ها با ايران فراخواند. با این وجود مسئولان دولت یازدهم در واکنش به این بیانیه در اظهاراتی عجیب از موفقیت‌های این بیانیه سخن می‌گویند.
ادامه روند کنونی در اجلاسیه و بیانیه‌های آتی این کارگروه قابل پیش‌بینی است. هر چند با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا، احتمالا روند تکمیل لایه‌های بحران سیستم مالی کشور تسریع خواهد شد و ممکن است کار به نشست آینده FATF هم نرسد. این وضعیت هوشیاری بیشتر مسئولان پولی و مالی کشور برای اتخاذ تصمیم‌های عملی عبور از بحران را می‌طلبد. البته اولین شرط برای این اتفاق، پذیرش اصل مشکل از سوی مدیران دولت است!