اخبار ویژه
غنی‌سازی 20 درصد مهم نبود راکتور اراک هم مهم نیست!
در پی توافق ایران با غرب برای تغییر طراحی راکتور آب سنگین اراک، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت این راکتور مشکل اصلی نیست و تغییر طراحی آن بی‌اهمیت است.
پیش از این علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفته بود: «قرار شده با باز طراحی راکتور آب سنگین اراک، سوخت آن را از طبیعی به سوخت غنی شده تبدیل کنیم و راکتور را به یکی از مدرن‌ترین راکتورهای تحقیقاتی جهان مبدل کنیم. درخصوص تولید رادیوایزوتوپ‌ها هم سریع‌تر آنها را تولید خواهیم کرد. جزئیات به اطلاع 5+1 رسیده و آنها نیز موافق هستند چون نگرانی آنها در خصوص پلوتونیوم بود و ما این مشکل را به این شیوه حل کردیم و از این پیشنهاد ایران استقبال کردند».
به گزارش رادیو فردا اما یووال اشتاینیتز وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل در واکنش به این سخنان صالحی گفت اصلی‌ترین مشکل، ادامه توان ایران در غنی‌سازی اورانیوم است و از این‌رو، تعداد سانتریفیوژهایی که ایران با آن غنی‌سازی را انجام می‌دهد، اهمیت دارد».
اشتاینیتز که پیگیری پرونده ایران در دولت اسرائیل را در دست دارد، در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل گفت ایران با مطرح کردن این ادعاهای جدید، می‌خواهد توجهات را از مسئله اصلی، که غنی‌سازی اورانیوم است، منحرف کند ایران اگر بخواهد بمب اتم تولید کند، آن را از اورانیوم غنی شده تولید می‌کند نه از تولیدات نیروگاه اراک.
اشتاینیتز در حالی تغییر کارکرد نیروگاه آب سنگین اراک را «بی‌اهمیت» دانست که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر دولت اسرائیل بارها در ماه‌های گذشته بر لزوم برچیدن این نیروگاه، به عنوان یکی از شرط‌های مهم برای «رفع خطر» از برنامه اتمی ایران تاکید کرده بود.
نتانیاهو گفته بود: وجود سایت هسته‌ای اراک راه میان‌بر برای دستیابی به تولید بمب‌اتمی، از طریق تولید پلوتونیوم است.
پیش از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای موقت، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با حمایت از درخواست اسرائیل، بر لزوم برچیدن سایت هسته‌ای اراک تاکید می‌کرد. اصرارهای او امضای توافق را مدتی با تاخیر روبرو کرده بود.
مقامات صهیونیستی و برخی سیاستمداران پیش از این، خواستار توقف تولید اورانیوم 20 درصد در تأسیسات فردو شده بودند اما وقتی طرف مذاکره‌کننده ایرانی توقف تولید اورانیوم 20 درصد و اکسید یا رقیق کردن تمام ذخایر 20 درصد را پذیرفت، همین محافل مدعی شدند این موضوع اهمیتی ندارد و آنچه مهم است 19هزار سانتریفیوژ ایران است که در نطنز می‌چرخد! اکنون همین رفتار شیادانه بر سر راکتور آب سنگین اراک تکرار می‌شود.
سازهای مخالف در میان اعضای تیم اقتصادی دولت
یک روزنامه حامی دولت نسبت به ادامه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هشدار داد.
روزنامه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده و در صورت تداوم می‌تواند دولت را گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض و سیاست‌های یک‌شبه کند، نوشت: نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد. شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصا بانک‌ها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
این روزنامه اضافه کرد: پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم‌افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تاثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و...و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورس از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است تا نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها و تناقض رویکردها به نمایش دربیاید.
در ادامه تحلیل جمهوری اسلامی آمده است: ظاهرا در بر پاشنه چند ماه قبل نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنا بر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتا هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
نویسنده تصریح می‌کند: سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر، عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر، تاثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد و... سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعا و استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، این‌چنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟
آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت این قدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش این قدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانک‌ها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تاثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
جمهوری اسلامی در پایان نوشت: پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است؛ هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است.
فاکس‌نیوز: 80 درصد آمریکایی‌ها اوباما را دروغگو می‌دانند
نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که اکثر مردم آمریکا به اوباما اعتماد ندارند.
نظرسنجی جدید شبکه فاکس‌نیوز نشان می‌دهد بیش از 80 درصد از رای‌دهندگان آمریکایی به باراک اوباما اعتماد ندارند و معتقدند که رئیس‌جمهور اکثر اوقات و در خصوص مسائل مهم به مردم دروغ می‌گوید.
وینی راجرز تحلیلگر فاکس‌نیوز در این باره گفت: رسانه‌ها از برملا کردن دروغ‌های اوباما خودداری می‌کنند به همین علت است که اوباما در میان چپ‌گراها محبوبیت دارد. اوباما 252 بار به مردم آمریکا دروغ گفته است و سند آن نیز وجود دارد. او درباره طرح‌های خود از جمله طرح خدمات درمانی دروغ می‌گوید اما رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند.
باز هم گُلی به جمال منتقدان بی‌سواد دولت!
به گزارش مشرق، با اینکه مسئولان دولت در ماه‌های اخیر به شدت به منتقدان تاخته و هر نوع نقیصه اجرایی در کار خود را ناشی از سنگ‌اندازی رسانه‌های اصولگرا دانسته‌اند، اما ماجرای قبوض برق که با پیگیری رسانه‌های اصولگرا اصلاح شد، نشان داد کدام دسته رسانه‌ها به سود دولتند؛ رسانه‌هایی که فقط تملق دولت را می‌گویند یا رسانه‌هایی که اشتباهات را گوشزد می‌کنند.
پس از آن که حسن روحانی منتقدان توافق ژنو را بی‌سواد خواند و به تدریج چند رسانه منتقد دولت، توقیف شدند و هفته گذشته نیز سخنگوی دولت، چند رسانه منتقد را به سنگ‌اندازی در انصراف مردم از دریافت یارانه، متهم کرد، عدم دعوت از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا به جلسات و برنامه‌های دولت، آخرین بی‌مهری دولت روحانی به منتقدان رسانه‌ای است. این در حالی است که از زمان آغاز به کار دولت روحانی، رسانه‌های اصلاح‌طلب به حمایت تمام قد از تمامی اقدامات و فعالیت‌های دولت پرداخته‌اند؛ حتی اگر معایب و ضعف‌های این طرح‌ها همچون سبد کالا آنچنان فاجعه‌بار باشد که خود دولتی‌ها نیز مجبور به عذرخواهی شوند.
مشرق می‌افزاید: در ماجرای اقدام وزارت نیرو در افزایش شدید قبوض برق، این رسانه‌های اصولگرا بودند که نسبت به تخطی وزارت نیرو از مصوبه دولت هشدار دادند و نوشتند: در حالی وزارت نیرو متوسط افزایش قیمت برق از اول بهمن 92 را 24 درصد اعلام کرده بود که با صدور اولین قبض برق در سال جدید مشخص شد قیمت هر کیلووات ساعت برق در 7 پله مصرفی از 34 تا 90 درصد گران شده است.
پس از انتشار این خبر در رسانه‌های اصولگرا، رئیس دولت نیز به آن واکنش نشان داد و با دستور روحانی، پنجشنبه گذشته اقدام وزارت نیرو اصلاح شد. روحانی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش قیمت آب و برق تا 24 درصد گفت: در اجرا به محض اینکه گزارش‌هایی به من رسید، روز پنجشنبه مسئولان وزارت نیرو را خواستم و دیدم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق صورت گرفته است.
چرا 90 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند؟
با پایان گرفتن ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه‌ها، آمارها و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر شده است.
هر چند مقامات رسمی دولت هنوز آمار روشنی منتشر نکرده‌اند اما خبرگزاری مهر اعلام کرد حدود 70 میلیون نفر ثبت‌نام کرده و حدود 7 میلیون نفر انصراف داده‌اند.
وبسایت خبر نیز که به دولت نزدیک است و دو تن از گردانندگان آن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و معاون اطلاع‌رسانی و ارتباطات دفتر رئيس‌جمهور هستند، اعلام کرد حدود 90 درصد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف نداده‌اند. خبر آنلاین می‌نویسد: در حالی که تلاش‌های دولت و رسانه‌ها برای کمتر شدن افراد ثبت‌نام کننده دریافت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد، خبرهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 70 میلیون نفر برای دریافت یارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.
خبر آنلاین همچنین از مخاطبان خود علت عدم انصراف 90 درصدی مردم را جویا شده که در پاسخ به نکاتی نظیر عدم برنامه‌ریزی مدون، عدم اطمینان، عدم کنترل تورم و... اشاره کرده‌اند.
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور اعلام کرده بود منتظر نیستیم تا 30 الی 40 درصد مردم انصراف دهند. بلکه به هر میزان که باشد فرصتی برای دولت فراهم می‌شود تا بتواند در درمان و سلامت کشور از آن استفاده کند.
وی همچنین اشاره کرده: راه انصراف را در خصوص دریافت یارانه نقدی تا پایان سال 93 باز خواهیم گذاشت.
تابناک در این باره نوشت: این سخنان جهانگیری بیانگر یک امر واضح است، و آن اینکه رقم انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی چندان بزرگ نیست و شاید در حد همان ده درصدی است که در اخبار غیررسمی به آن اشاره شده است. بیان صریح جهانگیری در این باره که امکان انصراف از یارانه تا پایان سال 93 ادامه دارد نشانی از آن است که دولت هنوز هم امیدوار به انصراف متقاضیان از دریافت یارانه نقدی است. گویا ارقام انصرافی‌ها کمتر از میزان پیش‌بینی دولت بوده است.
در این میان روزنامه دولتی ایران نوشت: باید پذیرفت که نحوه اطلاع‌رسانی درخصوص مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با دو ضعف عمده روبه‌رو بوده است. نخستین ضعف اطلاع‌رسانی در این بخش، گسترده و جامع نبودن آن است. ضرورت دارد برای اجرای این قانون مهم و تاثیرگذار در زندگی تک‌تک ایرانی‌ها، ضمن اطلاع‌رسانی از نحوه ثبت‌نام متقاضیان به تمام سؤال‌ها و ابهام‌های بی‌شمار مردم پاسخ داده شود. در این میان دولت و وزارتخانه‌های مسئول تلاش کردند تا با صدور اطلاعیه‌ها و بسته‌های خبررسانی این کار را انجام دهند ولی تا حدودی خلأ موجود در این بخش قابل لمس بود.
روزنامه دولت، دومین نقطه ضعف استراتژي اطلاع‌رسانی دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را «به هنگام نبودن اطلاعاتی» دانست که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. با وجودی که میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی در این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها نقش مهمی دارد ولی اعلام برنامه‌های جبرانی دیر هنگام صورت گرفت.
روزنامه ایران همچنین از عدم اعلام میزان افزایش قیمت‌ها نیز انتقاد کرده و نوشته است: «از سوی دیگر تعیین اعلام قیمت بنزین وگازوئیل مورد دیگری بود که مردم انتظار داشتند آن را زودتر و پیش از آغاز ثبت‌نام بشنوند که با وجود شایعات گسترده مخالفان دولت همچنان در ابهام باقی مانده است.»
در همین حال عبدالله ناصری مدیر عامل اسبق ایران در مصاحبه با تدبیر گفت: انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه مبنای محبوبیت یا رفراندوم برای دولت نیست و پرونده رفراندوم 24 خرداد بسته شده است.
او ضمن انتقاد از دولت ادامه می‌دهد: دولت باید در آینده در زمینه یارانه‌ها افکارسازی عمومی داشته باشد که به نظر می‌رسد متاسفانه دولت در این زمینه و در حوزه رسانه‌ای منفعل هستند. ما شاهد بودیم که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ حرکت سازنده منسجم و قابل دفاعی در حوزه رسانه‌ای از سوی دولت صورت نگرفت.
در پی توافق ایران با غرب برای تغییر طراحی راکتور آب سنگین اراک، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت این راکتور مشکل اصلی نیست و تغییر طراحی آن بی‌اهمیت است.
پیش از این علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفته بود: «قرار شده با باز طراحی راکتور آب سنگین اراک، سوخت آن را از طبیعی به سوخت غنی شده تبدیل کنیم و راکتور را به یکی از مدرن‌ترین راکتورهای تحقیقاتی جهان مبدل کنیم. درخصوص تولید رادیوایزوتوپ‌ها هم سریع‌تر آنها را تولید خواهیم کرد. جزئیات به اطلاع 5+1 رسیده و آنها نیز موافق هستند چون نگرانی آنها در خصوص پلوتونیوم بود و ما این مشکل را به این شیوه حل کردیم و از این پیشنهاد ایران استقبال کردند».
به گزارش رادیو فردا اما یووال اشتاینیتز وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل در واکنش به این سخنان صالحی گفت اصلی‌ترین مشکل، ادامه توان ایران در غنی‌سازی اورانیوم است و از این‌رو، تعداد سانتریفیوژهایی که ایران با آن غنی‌سازی را انجام می‌دهد، اهمیت دارد».
اشتاینیتز که پیگیری پرونده ایران در دولت اسرائیل را در دست دارد، در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل گفت ایران با مطرح کردن این ادعاهای جدید، می‌خواهد توجهات را از مسئله اصلی، که غنی‌سازی اورانیوم است، منحرف کند ایران اگر بخواهد بمب اتم تولید کند، آن را از اورانیوم غنی شده تولید می‌کند نه از تولیدات نیروگاه اراک.
اشتاینیتز در حالی تغییر کارکرد نیروگاه آب سنگین اراک را «بی‌اهمیت» دانست که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر دولت اسرائیل بارها در ماه‌های گذشته بر لزوم برچیدن این نیروگاه، به عنوان یکی از شرط‌های مهم برای «رفع خطر» از برنامه اتمی ایران تاکید کرده بود.
نتانیاهو گفته بود: وجود سایت هسته‌ای اراک راه میان‌بر برای دستیابی به تولید بمب‌اتمی، از طریق تولید پلوتونیوم است.
پیش از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای موقت، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با حمایت از درخواست اسرائیل، بر لزوم برچیدن سایت هسته‌ای اراک تاکید می‌کرد. اصرارهای او امضای توافق را مدتی با تاخیر روبرو کرده بود.
مقامات صهیونیستی و برخی سیاستمداران پیش از این، خواستار توقف تولید اورانیوم 20 درصد در تأسیسات فردو شده بودند اما وقتی طرف مذاکره‌کننده ایرانی توقف تولید اورانیوم 20 درصد و اکسید یا رقیق کردن تمام ذخایر 20 درصد را پذیرفت، همین محافل مدعی شدند این موضوع اهمیتی ندارد و آنچه مهم است 19هزار سانتریفیوژ ایران است که در نطنز می‌چرخد! اکنون همین رفتار شیادانه بر سر راکتور آب سنگین اراک تکرار می‌شود.
سازهای مخالف در میان اعضای تیم اقتصادی دولت
یک روزنامه حامی دولت نسبت به ادامه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هشدار داد.
روزنامه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده و در صورت تداوم می‌تواند دولت را گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض و سیاست‌های یک‌شبه کند، نوشت: نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد. شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصا بانک‌ها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
این روزنامه اضافه کرد: پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم‌افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تاثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و...و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب‌الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورس از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است تا نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها و تناقض رویکردها به نمایش دربیاید.
در ادامه تحلیل جمهوری اسلامی آمده است: ظاهرا در بر پاشنه چند ماه قبل نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنا بر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتا هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
نویسنده تصریح می‌کند: سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر، عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر، تاثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد و... سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعا و استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، این‌چنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟
آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت این قدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش این قدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانک‌ها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تاثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
جمهوری اسلامی در پایان نوشت: پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است؛ هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است.
فاکس‌نیوز: 80 درصد آمریکایی‌ها اوباما را دروغگو می‌دانند
نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که اکثر مردم آمریکا به اوباما اعتماد ندارند.
نظرسنجی جدید شبکه فاکس‌نیوز نشان می‌دهد بیش از 80 درصد از رای‌دهندگان آمریکایی به باراک اوباما اعتماد ندارند و معتقدند که رئیس‌جمهور اکثر اوقات و در خصوص مسائل مهم به مردم دروغ می‌گوید.
وینی راجرز تحلیلگر فاکس‌نیوز در این باره گفت: رسانه‌ها از برملا کردن دروغ‌های اوباما خودداری می‌کنند به همین علت است که اوباما در میان چپ‌گراها محبوبیت دارد. اوباما 252 بار به مردم آمریکا دروغ گفته است و سند آن نیز وجود دارد. او درباره طرح‌های خود از جمله طرح خدمات درمانی دروغ می‌گوید اما رسانه‌ها به آن نمی‌پردازند.
باز هم گُلی به جمال منتقدان بی‌سواد دولت!
به گزارش مشرق، با اینکه مسئولان دولت در ماه‌های اخیر به شدت به منتقدان تاخته و هر نوع نقیصه اجرایی در کار خود را ناشی از سنگ‌اندازی رسانه‌های اصولگرا دانسته‌اند، اما ماجرای قبوض برق که با پیگیری رسانه‌های اصولگرا اصلاح شد، نشان داد کدام دسته رسانه‌ها به سود دولتند؛ رسانه‌هایی که فقط تملق دولت را می‌گویند یا رسانه‌هایی که اشتباهات را گوشزد می‌کنند.
پس از آن که حسن روحانی منتقدان توافق ژنو را بی‌سواد خواند و به تدریج چند رسانه منتقد دولت، توقیف شدند و هفته گذشته نیز سخنگوی دولت، چند رسانه منتقد را به سنگ‌اندازی در انصراف مردم از دریافت یارانه، متهم کرد، عدم دعوت از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا به جلسات و برنامه‌های دولت، آخرین بی‌مهری دولت روحانی به منتقدان رسانه‌ای است. این در حالی است که از زمان آغاز به کار دولت روحانی، رسانه‌های اصلاح‌طلب به حمایت تمام قد از تمامی اقدامات و فعالیت‌های دولت پرداخته‌اند؛ حتی اگر معایب و ضعف‌های این طرح‌ها همچون سبد کالا آنچنان فاجعه‌بار باشد که خود دولتی‌ها نیز مجبور به عذرخواهی شوند.
مشرق می‌افزاید: در ماجرای اقدام وزارت نیرو در افزایش شدید قبوض برق، این رسانه‌های اصولگرا بودند که نسبت به تخطی وزارت نیرو از مصوبه دولت هشدار دادند و نوشتند: در حالی وزارت نیرو متوسط افزایش قیمت برق از اول بهمن 92 را 24 درصد اعلام کرده بود که با صدور اولین قبض برق در سال جدید مشخص شد قیمت هر کیلووات ساعت برق در 7 پله مصرفی از 34 تا 90 درصد گران شده است.
پس از انتشار این خبر در رسانه‌های اصولگرا، رئیس دولت نیز به آن واکنش نشان داد و با دستور روحانی، پنجشنبه گذشته اقدام وزارت نیرو اصلاح شد. روحانی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش قیمت آب و برق تا 24 درصد گفت: در اجرا به محض اینکه گزارش‌هایی به من رسید، روز پنجشنبه مسئولان وزارت نیرو را خواستم و دیدم که تفسیر دیگری از مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق صورت گرفته است.
چرا 90 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند؟
با پایان گرفتن ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه‌ها، آمارها و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر شده است.
هر چند مقامات رسمی دولت هنوز آمار روشنی منتشر نکرده‌اند اما خبرگزاری مهر اعلام کرد حدود 70 میلیون نفر ثبت‌نام کرده و حدود 7 میلیون نفر انصراف داده‌اند.
وبسایت خبر نیز که به دولت نزدیک است و دو تن از گردانندگان آن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و معاون اطلاع‌رسانی و ارتباطات دفتر رئيس‌جمهور هستند، اعلام کرد حدود 90 درصد مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف نداده‌اند. خبر آنلاین می‌نویسد: در حالی که تلاش‌های دولت و رسانه‌ها برای کمتر شدن افراد ثبت‌نام کننده دریافت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد، خبرهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 70 میلیون نفر برای دریافت یارانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.
خبر آنلاین همچنین از مخاطبان خود علت عدم انصراف 90 درصدی مردم را جویا شده که در پاسخ به نکاتی نظیر عدم برنامه‌ریزی مدون، عدم اطمینان، عدم کنترل تورم و... اشاره کرده‌اند.
روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور اعلام کرده بود منتظر نیستیم تا 30 الی 40 درصد مردم انصراف دهند. بلکه به هر میزان که باشد فرصتی برای دولت فراهم می‌شود تا بتواند در درمان و سلامت کشور از آن استفاده کند.
وی همچنین اشاره کرده: راه انصراف را در خصوص دریافت یارانه نقدی تا پایان سال 93 باز خواهیم گذاشت.
تابناک در این باره نوشت: این سخنان جهانگیری بیانگر یک امر واضح است، و آن اینکه رقم انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی چندان بزرگ نیست و شاید در حد همان ده درصدی است که در اخبار غیررسمی به آن اشاره شده است. بیان صریح جهانگیری در این باره که امکان انصراف از یارانه تا پایان سال 93 ادامه دارد نشانی از آن است که دولت هنوز هم امیدوار به انصراف متقاضیان از دریافت یارانه نقدی است. گویا ارقام انصرافی‌ها کمتر از میزان پیش‌بینی دولت بوده است.
در این میان روزنامه دولتی ایران نوشت: باید پذیرفت که نحوه اطلاع‌رسانی درخصوص مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با دو ضعف عمده روبه‌رو بوده است. نخستین ضعف اطلاع‌رسانی در این بخش، گسترده و جامع نبودن آن است. ضرورت دارد برای اجرای این قانون مهم و تاثیرگذار در زندگی تک‌تک ایرانی‌ها، ضمن اطلاع‌رسانی از نحوه ثبت‌نام متقاضیان به تمام سؤال‌ها و ابهام‌های بی‌شمار مردم پاسخ داده شود. در این میان دولت و وزارتخانه‌های مسئول تلاش کردند تا با صدور اطلاعیه‌ها و بسته‌های خبررسانی این کار را انجام دهند ولی تا حدودی خلأ موجود در این بخش قابل لمس بود.
روزنامه دولت، دومین نقطه ضعف استراتژي اطلاع‌رسانی دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را «به هنگام نبودن اطلاعاتی» دانست که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. با وجودی که میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی در این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها نقش مهمی دارد ولی اعلام برنامه‌های جبرانی دیر هنگام صورت گرفت.
روزنامه ایران همچنین از عدم اعلام میزان افزایش قیمت‌ها نیز انتقاد کرده و نوشته است: «از سوی دیگر تعیین اعلام قیمت بنزین وگازوئیل مورد دیگری بود که مردم انتظار داشتند آن را زودتر و پیش از آغاز ثبت‌نام بشنوند که با وجود شایعات گسترده مخالفان دولت همچنان در ابهام باقی مانده است.»
در همین حال عبدالله ناصری مدیر عامل اسبق ایران در مصاحبه با تدبیر گفت: انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه مبنای محبوبیت یا رفراندوم برای دولت نیست و پرونده رفراندوم 24 خرداد بسته شده است.
او ضمن انتقاد از دولت ادامه می‌دهد: دولت باید در آینده در زمینه یارانه‌ها افکارسازی عمومی داشته باشد که به نظر می‌رسد متاسفانه دولت در این زمینه و در حوزه رسانه‌ای منفعل هستند. ما شاهد بودیم که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ حرکت سازنده منسجم و قابل دفاعی در حوزه رسانه‌ای از سوی دولت صورت نگرفت.