روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «صدای پای تورم دو رقمی» نوشت: اظهارات یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد در مورد احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم، مهر تأییدی است بر پیش‌بینی‌ها از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد. آیا دو رقمی شدن نرخ تورم یک سیاست اعلام نشده از سوی دولت برای تحریک بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود یا رونق اندک است یا اینکه سیاست مهار تورم با انضباط شدید سیاست‌های پولی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ پیش‌بینی‌ها حکایت از برگشت تورم به کانال دو رقمی در ماه پیش‌رو دارد.
روزنامه جام‌جم نیز دراین‌باره نوشت: به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و به زودی دوباره تورم دو رقمی خواهد شد تا مهمترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی از جمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.
دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم با بیان این که از این ماه دیگر تورم تک رقمی وجود ندارد گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خردادماه قطعا شاهد تورم دو رقمی خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود. اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.
در همین حال روزنامه اعتماد خاطر نشان کرد: نرخ رشد گرانی دو رقمی شد. تورم تک رقمی یک سال بیشتر دوام نیاورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم تک رقمی رونمایی کرد و تورم تک رقمی که طی 12 ماه تکرار شد، دستاوردی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفت. اما از همان زمان که تورم یک ساله به زیر 10 رسیده بود با روند صعودی تورم نقطه به نقطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی با ر‌شد مواجه شده و دوباره ارقام بالای 10 را تجربه کند.
آخرین گزارش تورمی در سال 1395، نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفند به 2 درصد رسیده که این نرخ بیشترین نرخ تورم در دولت یازدهم بوده است.
دومین متغیر مورد ارزیابی برای نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه برای ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌های 1392 تا 1394، در سال 1395 مسیر صعودی را طی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال گذشته 7/4 درصد ثبت شده، اما در انتهای سال این نرخ تورم به 17/8 درصد رسیده که رقم قابل توجهی است.