ماجرا از این قرار است که چند روز پیش وقتی پیشنهاد اعلام عمومی اموال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی قالیباف مطرح شد ابتدا سیدمصطفی میرسلیم در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: من صددرصد با این طرح موافقم و حاضرم این کار را انجام دهم.
وی اوایل هفته گذشته هم فیش حقوقی خود را در کانال تلگرامی ستادش منتشر کرد که این فیش در برخی رسانه‌ها هم انعکاس پیدا کرد.
سپس حجت‌‌الاسلام‌ رئیسی هم با انتشار یک کلیپ تصویری، میزان اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. در این کلیپ تصویری، حجت‌‌الاسلام‌ رئیسی درباره وضعیت اموال و دارایی‌های خود گفت: «من جز خانه شخصی که یک آپارتمان 140 متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم... مطلقاً اموالی مانند باغ، ویلا، سهام کارخانه‌ها ندارم.
این اقدام رئیسی هم به وضوح نشان داد که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی صرفا حرف نمی‌زند و اهل برداشتن گام‌های عملی است.
به گزارش فارس، اما نامزدهای حامی دولت فعلی واکنش مثبتی به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها نشان ندادند. ابتدا حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردم، گفت: «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود». آشنا درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردم و افکارعمومی نیز گفت: «فعلا به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد.
تاکید مشاور فرهنگی روحانی بر جایگاه قوه قضائیه برای دریافت لیست اموال و دارایی‌ها و همچنین استفاده از کلمه «فعلا» در جمله پایانی ایشان به خوبی نشان داد که همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رئیس دولت یازدهم هیچ علاقه‌ای به اعلام عمومی اموال و دارایی‌های خود تا قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه ندارد.ساعاتی بعد هم اسحاق جهانگیری در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه آنهایی که لیست اموالشان را نداده‌اند ارائه کنند، گفت: «بنده تاکنون حداقل ٥ یا ٦ بار فهرست اموال خود و فرزندانم را به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده‌ام».
جهانگیری با اعلام اینکه  قوه قضائیه همیشه رسیدگی کرده و اگر هم موردی ببیند برخورد می‌کند تصریح کرد: «آنهایی که فهرست اموال خود را ارائه نکرده‌اند شعار ندهند، اینکه می‌گویند بیایید لیست را به مردم دهیم شعار تبلیغاتی است، همین آقای شهردار که این موضوع را بیان کرد باید طبق قانونی که مصوب است شهرداران کلانشهرها از جمله تهران، معاونان شهردار و شهرداران مناطق از دی ماه ٩٥ فهرست اموالشان را به قوه قضائیه می‌دادند، چرا تا الان فهرست اموالشان را نداده‌اند؟ اگر این مسائل از حالت شعاری بیرون بیاید و حالت واقعی به خود بگیرد حرف برای گفتن زیاد است؛ این‌ها یک نقطه خاکستری در زندگی من نمی‌توانند پیدا کنند، از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی به فضل الهی این‌گونه زندگی کرده‌ام، خودم و فرزندانم در این امور در نهایت احتیاط، عمل کرده‌ایم».تاکید جهانگیری بر جایگاه قوه قضائیه برای دریافت لیست اموال و دارایی‌ها و اصرار صریحش مبنی بر سیاسی جلوه دادن پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی این لیست به خوبی نشان داد که همانطور که پیش‌بینی می‌شد، معاون اول رئیس دولت یازدهم هم مانند رئیس خود هیچ علاقه‌ای به اعلام عمومی اموال و دارایی‌های خود تا قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه ندارد.اما منفی‌ترین و عجیب‌ترین واکنش به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها توسط سیدمصطفی هاشمی‌طبا صورت گرفت. هاشمی‌طبا در یک نشست خبری درباره این پیشنهاد قالیباف گفت:‌ من مخالف هستم چون پیشنهاداتی که نشود از آن تصمیم درستی گرفت را مهمل می‌گویند. فرض کنید فردی دارایی بالایی دارد و فرد دیگری ازلحاظ مکنت کم برخوردار است. شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ من می‌گویم دارا را انتخاب می‌کنم و آن‌کسی که عرضه مال‌اندوزی نداشته، احتمال اینکه از این به بعد از بیت‌المال بردارد وجود دارد و یا کسی که پول دارد از راه دزدی به دست آورده است.
هاشمی‌طبا با تأکید بر اینکه نامزدها باید طبق قانون در ابتدا اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند،‌ افزود: «در اسلام نیز ملاک، تقوا است»، ضمناً ممکن است کسی که به‌ظاهر چیزی ندارد، اموالش دست دیگران باشد و چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند.
هاشمی‌طبا در حالی افراد دارا را برای تصدی مسئولیت اصلح دانسته و به فقرا اتهام برداشت از بیت المال به صورت غیرقانونی و شرعی میزند که در سال‌های تصدی دولت یازدهم همگان شاهد بودند که مدیران دارای این دولت باز هم به عناوین مختلف از بیت‌المال حقوق‌های نجومی گرفتند و ریخت و پاش‌های آنچنانی کردند، از سوی دیگر این نوع تحلیل با ابتدائیات اخلاق و ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. انقلاب اسلامی به مدد حضور مردم مستضعف به ثمر رسید و در چهار دهه گذشته نیز همواره این مستضعفین بوده‌اند که در همه عرصه‌ها برای دفاع از کیان اسلام و وطن حاضر شده‌اند و حال چگونه یک نامزد انتخابات، با چشم بستن براین واقعیات می‌تواند مستضعفین را به بی‌عرضگی متهم کند که نتوانسته‌اند زندگی خود را اداره کنند؟!
برخی تحلیلگران معتقدند علت اینکه روحانی، جهانگیری و هاشمی‌طبا از اعلام عمومی فهرست اموالشان استقبال نکرده‌اند این است که این سه نفر می‌ترسند سوال بعدی مردم از آنها این باشد که این میزان اموال و دارایی را از کجا آورده‌اید؟ شاید آنها بیم دارند که در صورت اعلام فهرست اموالشان با این سوال افکار عمومی مواجه شوند که آیا این ثروت‌ها از راه مشروع و حلال کسب شده یا اینکه با ... بدست آمده است؟
کسانی که در ابتدای انقلاب، اغلبشان مال و دارایی چندانی نداشتند و حالا دارای ویلاها و خانه‌های ده‌ها میلیاردی و ثروت صدها میلیاردی هستند بایستی هم از اعلام عمومی میزان دارایی خود نگران باشند و به لطایف‌الحیل از زیر بار آن شانه خالی کنند.   محمدمهدی دادمان فرزند وزیر فقید راه مرحوم رحمان دادمان‌(وزیر راه اصلاحات) چند روز پیش درکانال تلگرامی خود خطاب به عباس آخوندی وزیری که  از یکسو به مسکن مهر حمله می‌کند و از سوی دیگر خودش در ویلای میلیاردی لواسان زندگی می‌کند نوشت: آقای آخوندی! شما قبل از قیام خمینی هیچ نبودید! در خوش‌بینانه‌ترین روایت به برکت انقلاب به جایی رسیدید! خمینی مستضعفین را ولی‌نعمت همه ما خوانده. حرمت حرفِ او را که هرچه داریم از اوست نگه دارید! بدانید که مملکت خمینی جای سرمایه‌دارهایی نیست که علنا از لیبرالیسم و سرمایه‌داری دفاع می‌کنند و منتقدین خود را کمونیست می‌خوانند!
با توجه به آنچه گفته شد، پیش‌بینی می‌شود در مناظره جمعه 22 اردیبهشت، نامزدهای مخالف دولت فعلی یعنی قالیباف، رئیسی و میرسلیم میزان اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی اعلام کنند ولی نامزدهای حامی دولت فعلی یعنی روحانی، جهانگیری و هاشمی‌طبا مردم را در این زمینه «محرم» نمی‌دانند و این کار را نخواهند کرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، به جرات می‌توان ادعا کرد که دولت یازدهم صرفا در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی «شعار» داده است و هیچ علاقه‌ای به اجرای عملی این موضوع ندارد.گفتنی است سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، سیاستمداران ملزم شده‌اند تا دست به انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. تعداد این کشورها مطابق با گزارش بانک جهانی در سال 2012 میلادی، 48 بوده است و طبق بررسی‌های کارشناسان در سال‌های اخیر به حدود 60 رسیده است.