علی اکبر کریمی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانکی باید اصلاح شود افزود:نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد.
کریمی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی علاقه مندند سرمایه‌های خود را در بانکها سپرده گذاری کنند چون سود بالایی به آنها تعلق می‌گیرد و ریسک سرمایه‌گذاریشان صفر است.
به گزارش تسنیم، این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانک مرکزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانک مرکزی را زیرمجموعه خود نمی‌داند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.
وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشته شده اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید به صورت مقتدر و مؤثر فعال نیست.
کریمی افزود: معاونت نظارت بر بانکها باید در تصمیم‌ها و اقداماتش کاملاً مستقل باشد، چیزی که در بررسی‌های ما این گونه نشان داده نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که در حوزه نظارت بر بانکها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانکی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانکها شوند.
کریمی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید نظارتی فعال باشد در صورتی که در شرایط کنونی نظارت منفعلانه است.
وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شکل گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپرده گذار به آنها درست نیست بلکه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد.
کریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود که با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.
وی گفت: بانک مرکزی در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز باید فعال تر عمل می‌کرد و اطلاع رسانی دقیق صورت می‌داد.کریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود که لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند که نکرد.
وی گفت: ملاک موفقیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است در صورتی که گلایه مندی آنان از بانکها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست.