کد خبر: ۹۱۷۲۲
تاریخ انتشار:۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
وزیر اقتصاد:
حقوق‌های نجومی قانونی و افزایش قیمت دلار طبیعی است!


با گذشت بیش از هفت ماه از افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران و در حالی که افکار عمومی منتظر نتایج پیگیری‌های احتمالی صورت گرفته از سوی نهادهای مرتبط بوده و همچنان هست وزیر اقتصاد آب پاکی را بر روی دست مردم ریخت و اظهار داشت: این حقوق‌ها قانونی بود! وی در ادامه افزایش قیمت دلار را هم طبیعی عنوان کرد!
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه گفت: درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.
وی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش‌های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش‌ها و دستورالعمل‌ها قرار دادیم گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد.
وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت‌ها و بانک‌ها اعطا می‌شد کاملا ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد گفت: اطمینان داریم که بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابجایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.
طیب‌نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود ولو اینکه تخلف نکرده بودند تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند.
دیوان محاسبات: حداقل 400 مدیر
 نجومی گرفته‌اند
این در حالی است که بنابر گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات، حداقل 400 مدیر حقوق بالای 20 میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند؛ در حالی که حقوق مشروع مدیران هفت برابر پایه حقوق کارگران و کارمندان- حداکثر 7 تا 10 میلیون تومان- است. با این اوصاف معلوم نیست وزیر اقتصاد چگونه می‌گوید «اکثرحقوق‌های نجومی قانونی بود».
شایان ذکر است چند ماه پیش مدیران دولتی مانند طیب‌نیا و مجید انصاری و پورمحمدی اذعان کردند که دولت از یک سال قبل، از حقوق‌های نجومی مطلع شده است. با این وجود مقامات دولتی تا هنگام افشاگری رسانه‌ها هیچ برخوردی با مدیران متخلف حرام‌خوار نکردند و تا هنگام افشاگری حقوق‌های 30، 80، 130 و 234 میلیون تومانی در کنار پاداش‌ها و تسهیلات کلان برقرار بود.
هرچند سخنگوی دولت در پی افشاگری رسانه‌ها مجبور به عذرخواهی رسمی شد، اما مدتی بعد مدیرانی چون خود نوبخت و قصاوی (معاون طیب‌نیا) و وزیر صنعت و... علناً از نجومی‌بگیران دفاع کردند و آنها را سرمایه‌های کشور که دریافت حقوق‌های نجومی حق مشروعشان است، معرفی کردند!
دفاعیاتی از این دست، پرسش مهمی را پیش می‌کشد و آن اینکه نقش مدیران ارشد دولتی در انتصاب و حمایت از مدیران اشرافی ویژه‌خوار چه بوده است؟ پیش از این رئیس سازمان بازرسی،‌نقش حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور در تحمیل علی صدقی به مدیریت بانک رفاه (با وجود پرونده تخلفات سنگین صدقی در بانک ملی) را مورد اعتراض و نکوهش قرار داد.
رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به پیگیری تخلفات مربوط به حقوق‌های نامشروع نجومی تأکید کرده‌اند. ایشان آخرین بار فرمودند «سؤالات مردم باقی است و نتیجه پیگیری روشن نشد».
اظهارات وزیر اقتصاد پر از تناقضات غیر قابل باور و توجیه است، طیب‌نیا از سویی از  قانونی بودن پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی سخن می‌گوید و از سوی دیگر درباره بازگرداندن این حقوق‌های نامتعارف اطلاعاتی به مردم ارائه می‌دهد.
طیب‌نیا به این سؤال واضح پاسخ نمی‌دهد که اگر حقوق‌های پرداخت و دریافت شده قانونی بوده است چرا باید این حقوق‌های قانونی را از دریافت‌کنندگان آن بازپس گرفت.
نکته عجیب و در عین حال تامل‌برانگیز آن که در معنای قانون عدالت و متعارف بودن تعاملات میان مردم و دولت نهفته است و حال چگونه به گفته طیب‌نیا عده‌ای از مدیران دولتی می‌توانند به صورت قانونی حقوق‌های نامتعارف دریافت کنند؟!
پاسخ به این سؤال را می‌توان در مفرهایی یافت که مدیران دور هم نشسته و تعبیه کرده‌اند، قانون‌دان‌های قانون‌شکن را می‌توان بهترین تعبیر در این رابطه دانست، مدیرانی که قانونا نمی‌توانند بالاتر از یک مبلغ حقوق بگیرند ولی با تعابیر و عناوین دیگر چندین و چند ده برابر سقف قانونی دریافت می‌کنند، برخورد با این مدیران قانون‌دان ولی قانون‌شکن انتظار بحق جامعه از دولت است انتظاری که به نظر می‌رسد به در بسته عملکرد نامتعارف مسئولین دولتی برخورد کرده و افکار عمومی را ناامید ساخته است.  
این مدیران
تخلفی نکرده‌اند!
البته سخنان طیب‌نیا اولین واکنش‌ها از این دست نیست، پیش از این نیز مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور دریافت‌های مدیران را قانونی دانسته بود.  
اسحاق جهانگیری 10 مهر ماه سال جاری پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جدید گفت‌: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر چنین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلفشان حتما رسیدگی خواهد شد.
ادعای جهانگیری مبنی بر اینکه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی تخلفی مرتکب نشده‌اند، خلاف نامه 3 ماه پیش وی به رئیس‌جمهور بود.  وی تیر ماه 1395 که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس‌جمهور تصریح کرد: «کمیته ویژه (تشکیل شده از سوی رئیس‌جمهور) طی دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی «موارد تخلف»، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود.
وی در این نامه افزوده بود: «بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.»
جالب‌تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه‌تبلیغاتی از ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود: «در مواردی هر چند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است؛ الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن «برکناری» از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.»
این حقوق‌ها
طبیعی است!
وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفته بود: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.
وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.
وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.
نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.
این‌ها
ذخیره نظامند!
محمدباقر نوبخت رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز طی سخنانی در مرداد ماه سال جاری از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضای هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.
گفتنی است درپی افشای حقوق نجومی 57 میلیونی صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق، هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه سال جاری با استعفای اجباری تمامی اعضای هیئت عامل موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.
صفدر حسینی طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته بود، جالب اینکه رئیس ‌صندوق توسعه ملی 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده بود.  
برخورد با این مدیران
 ظلم است!
رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت جهانگیری نیز می‌گوید: «حالا آنهایی که قانونی! مشکل نداشتند، ولی از نظر عرفی مشکل داشتند، شورای حقوق و دستمزد در حال رسیدگی است و اطلاع ندارم این رسیدگی‌ها به اتمام رسیده یا نه.»
ویسه در پاسخ به این سؤال که «چرا آن 50 موردی هم که مشخص شده دریافتی بالایی داشتند، اسامی‌شان اعلام نمی‌شود و یا برکنار نمی‌شوند. تا الان 13 نفر برکنار شدند، اما مابقی چرا هنوز در مسند کار هستند؟» اظهار می‌دارد: «اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده، این ظلم است که با او برخورد شود.»
این همه نشان می‌دهد که مسئولین دولت تدبیر و امید به حقوق‌های نجومی به چشم تخلف نگاه نمی‌کنند و زمانی که یک مدیر حقوق هر چند نامتعارف ولی قانونی دریافت کند برخورد با این مدیر را نیز نامتعارف خواهند دانست و انتظار به نتیجه رسیدن موضوع این حقوق‌ها در پیگیری‌های احتمالی صورت گرفته از سوی دولت انتظار بیهوده‌ای است از این رو دستگاه قضایی بایستی بدون امید داشتن به پیگیری‌های دولت به خواسته افکار عمومی در این رابطه پاسخ داده و با مدیران حرامخوار در هر سطح و رتبه‌ای برخورد کند.
وضعیت ارز
طبیعی است!
گفتنی است بنابر گزارش فارس، طیب‌نیا همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص نوسانات نرخ ارز در بازار مدعی شد وضعیت موجود بازار ارز طبیعی است!
سخنان طیب‌نیا درخصوص طبیعی بودن نوسانات نرخ ارز، درحالی است که طی هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ، نرخ دلار به بالاترین رقم خود رسیده و به دیگر سخن ارزش پول ملی به کمترین میزان خود در طول تاریخ رسید. ضمن اینکه شبهاتی درخصوص دخالت دولت در بالا رفتن نرخ ارز با توجه به فرا رسیدن زمان تحویل بودجه 96 و مباحث مربوط به کسری بودجه وجود دارد که با توجه به میزان بالای افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بیم افزایش مجدد تورم را می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد گفته‌های وزیر اقتصاد مبنی بر طبیعی بودن این نوسانات، چندان منطقی جلوه نمی‌کند.
توضیحات
 عجیب!
گفتنی است مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای ، اخبار منتشره به نقل از وزیر اقتصاد پیرامون حقوق‌های نامتعارف را ناقص و تقطیع شده توصیف کرده و هرگونه حمایت وی از دریافت حقوق نامتعارف را نادرست خواند.
 البته مقایسه بین متن سخنان طیب‌نیا مندرج در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اقتصاد با خبر منتشر شده در خبرگزاری ها نشان از هیچ‌گونه تغییر و یا تحریفی ندارد!
ارسال با پیامک ارسال به دوستان