کد خبر: ۱۴۱۶۱۳
تاریخ انتشار:۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰
با کیفرخواست سرکردگی و تشکیل شبکه قاچاق و معاملات غیرقانونی ارز
آغاز محاکمه سلطان سکه به اتهام فساد فی‌الارض
اولین جلسه محاکمه علنی «وحید مظلومین»، «محمد اسماعیل قاسمی» و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح دیروز در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید‌احمد زرگر برگزار شد.

به گزارش ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای این جلسه گفت: جلسه شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از متهمینی که در ارتباط با ارز و سکه بازداشت هستند تشکیل شده است.
وی اظهارداشت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها عمل می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
در ادامه نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست متهمان در جایگاه حاضر شد و با‌اشاره به تلاش دشمن در جنگ اقتصادی علیه ایران، گفت: متأسفانه برخی‌اشخاص خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریختند که یکی از این افراد «وحید مظلومین» است که با فعالیت غیرقانونی ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته و نه تنها در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده است. مظلومین با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و هزاران نفر را مضطرب و نگران ساخته است.
مرتضی تورک به بیان سوابق وحید مظلومین متهم ردیف اول پرداخت و اظهارداشت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی است که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل شده و مدتی در بازداشت بوده است.
تورک با بیان اینکه به دلیل سپری شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نگردید، افزود: بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی، معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
وی ادامه داد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که براساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود. در آن روز خانمی به نام «ندا بهرامی» فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌شود.خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صدها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن 6 حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.
تورک افزود: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود 10 نفر دیگر‌اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود.
رابطه عجیب با مدیر ارشد بانک مرکزی
وی بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از‌اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.
نماینده دادستان تهران گفت: مستنداتی توسط ستاد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از وحید مظلومین به دست آمده و مشخص است چنانچه مدرکی دال بر غیرقانونی بودن کار آنها باشد دستگیر می‌شوند. لذا ۴۰ تا ۵۰ نفر از افرادی که با وی کار می‌کردند از قوانین اطلاعات کافی داشتند و توانستند سهم عظیمی در بازار سکه داشته باشند. متهم از افرادی نام برده است که در دستگاه ‌های دولتی حضور دارند. وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب انجام داده که مجموع آن ۱۴ هزار میلیارد تومان است و اغلب تراکنش‌ها مربوط به افراد نزدیک و خانواده متهم می‌شود. در بررسی‌های میدانی و اسناد و مدارک مشاهده می‌شود وحید مظلومین گاه از حساب‌های خود استفاده نکرده است. با بررسی شبانه ‌روزی بیش از ۱۰ هزار تراکنش بانکی مشخص شد افرادی در جا به‌ جا کردن پول‌ها در حساب‌های متعدد نقش داشتند.
تورک افزود:‌ «اقدس مهرافزا» پیرزنی ۷۰ ساله است که نوه این زن («شاهین سیمرغ») اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد. این خانم حساب‌های خود را در اختیار محمد اسماعیل قاسمی قرار می‌داد که به یکباره از مرداد ماه سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حساب‌های این فرد جابه ‌جایی صورت می‌گیرد و طرف حساب‌های وی صرافی‌های مجاز و شرکت‌های صادرات و واردات بوده‌اند و طبق اطلاعات به دست آمده آدرس برخی افراد طرف حساب در مناطق غربی و استان سیستان و بلوچستان بوده که از سوی خانم مهرافزا به حساب آنها وجه واریز شده است. در بین آنها اتباع عراقی هم وجود داشته که نشانگر فروش ارز به قاچاقچیان است. طرف حساب قرار دادن زنان خانه‌‌دار منجر به پیچیده کردن فعالیت پولشویی در اقدامات مجرمانه این افراد شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
فعالیت اصلی گروه «مظلومین» در حوزه ارز بوده است
وی اظهارداشت: با نگاه اجمالی به تراکنش‌های مالی، ادعای وحید مظلومین در رابطه با فعالیت او در عرصه سکه و جواهر رد می‌شود و مشخص می‌شود براساس مستنداتی که به پیوست به دادگاه تقدیم شده است اکثر فعالیت‌های این گروه ارزی بوده و سکه در مرحله بسیار پایین‌تری قرار دارد. آنچه مسلم است مظلومین با تشکیل این شبکه به طرز ماهرانه‌ای در حوزه ارز و سکه فعالیت داشته و هر چند منکر فعالیت ارزی خود است اما مدارک تشکیل گروه و فعالیت وی در این حوزه کاملاً مسجل است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: مظلومین طبق تجربیات گذشته ضمن انکار فعالیت ارزی خود تراکنش‌های خود را صرفاً طلایی می‌داند در حالی که هر کسی دستی در بازار ارز و سکه داشته باشد با نگاه به جریان فعالیت‌ها و تراکنش‌ها متوجه خواهد شد این فعالیت‌ها ارزی بوده و طلا بخش کمی از این مبادلات را تشکیل داده است. گردش مالی گروه نشان‌ می‌دهد در یک حساب سرانگشتی اعضای گروه در سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان گردش حساب داشتند بنابر این اگر این گردش حساب‌‌ها مربوط به فعالیت‌‌های سکه و طلا بوده باشد مظلومین باید روزانه 3/5 میلیارد تومان فروش طلا انجام داده باشد که به عبارتی یعنی در یک سال ۹ تن طلا خرید و فروش کرده است. درخصوص ادعای تعلق این تراکنش‌های مالی به خرید و فروش سکه باید روزانه ۲۴۰۰ سکه تمام‌ بهار آزادی توسط وی فروخته شود تا این گردش مالی به دست آید که این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و البته گزارش‌های اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز موجود است.
تورک با بیان اینکه اغلب فعالیت‌های مظلومین و تراکنش‌های وی در بخش مبادلات ارزی بوده است، اما وی همواره ادعا می‌کند که در کار خرید و فروش عمده سکه است، اظهارداشت: مظلومین با تشکیل شبکه مجرمانه منسجم که برخی از افراد آن شناسایی و دستگیر شده و برخی هم متواری هستند اقدام به فعالیت هم در موضوع ارز و هم در موضوع سکه کرده است و با کمک ایادی خود اقدام به تغییر در قیمت سکه و ارز کرده و همگام با اهداف دشمنان خارجی در عرصه اقتصادی التهاباتی ایجاد کرده که اثر آن طی ماه‌های گذشته کاملاً محسوس بوده است.
وی افزود: اقدامات مظلومین به حدی بوده که وی را در بازار ارز و سکه مرجع و مرشد می‌شناختند و هیچکس جرأت تخطی از دستورات وی را نداشته است تا حدی که ساعت فعالیت،‌ واریز و قیمت سکه را تعیین می‌کرده است. مظلومین در زمان دستگیری توسط نیروی انتظامی به مأموران پرخاش کرده و به آنها می‌گوید بروید و افتخار کنید که سلطان سکه را دستگیر کرده‌اید.
نماینده دادستان تهران گفت: مظلومین علاوه‌بر خرید و فروش ارز و سکه وارد بازار فردایی ارز و سکه شده که شباهت به قمار دارد و در این بازار به صورت شفاهی و لفظی سکه خرید و فروش می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت در زمان مشخص به عنوان سود محسوب می‌شود. این معاملات فردایی در افزایش قیمت‌ها تأثیر بسیار زیادی داشته است. مظلومین قدرت بالایی داشته و با اطلاعاتی که از مراجع رسمی کسب می‌کرده قیمت‌ها را جا به‌ جا می‌کرده، یکی از این افراد که به مظلومین اطلاعات می‌داد «سالار آقاخانی» است. مظلومین با خرید و فروش کاغذی یا فردایی در بازار به‌اشخاص زیادی خسارت وارد کرده که شکایات بازاریان نیز علیه وی موجود است.
پول‌چرخانی از طریق مناطق آزاد
تورک افزود: مظلومین منکر خارج کردن منابع ملی از کشور است اما همانگونه که ذکر شد و در گراف‌ها هم موجود است، یکی از مسیرهای پول‌چرخانی اعضای این گروه از طریق مناطق آزاد یا حساب‌های افرادی است که در کار قاچاق ارز فعالیت دارند و یا فرستادن به حساب‌های صرافی‌هایی است که در مناطق آزاد بوده و محدودیت صرافی‌های دیگر را ندارند و به این ترتیب وجوه فراوانی از کشور خارج شده و در حساب‌های خارجی نگهداری می‌شود. بخشی از مبالغ در اختیار قاچاقچیان کالا قرار گرفته که تحقیقات درخصوص آن ادامه دارد اما درخصوص ارتباط مظلومین و قاسمی با دشمنان و معاندان هنوز دلیلی پیدا نشده و البته این ادعا رد هم نشده است.آنچه مسلم است این است که این افراد کاملاً آگاهانه و با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدام به تشکیل این گروه کرده و به صورت عمده اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور در قاچاق سکه و ارز کرده‌اند. با توجه به چند نوبت دستگیری مظلومین وی عالم بر مؤثر بودن اقدامات خود بوده با مجموعه جرایم او برای دادستانی تهران در حد افساد فی‌الارض مسلم است.
وی در ادامه اسامی متهمان پرونده، شغل و اتهامات آنها را قرائت کرد و گفت:‌ متهم ردیف اول، وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله است شغل طلافروش، متولد 1341، متأهل، فاقد سابقه مؤثر کیفری، متهم است به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد با انجام معاملات غیرقانونی و قاچاق عمده ارز.
دادستان تهران اظهارداشت: متهم ردیف دوم، «محمداسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم، شغل سکه‌فروش، متولد 1352، متأهل و فاقد سابقه کیفری مؤثر متهم است به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت از طریق تشکیل شبکه فساد با انجام معاملات غیرقانونی ارز به صورت عمده ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان به دست آورده است. متهم در پاسخ به چرایی انتقال وجه به دیگر افراد گفته است به دلیل اینکه از حسابی با گردش بالا نگران شده، اموال را به حساب‌اشخاص اطراف واریز می‌کند که واریزها به این افراد هنوز کاملا مشخص نشده است. تورک در ادامه اسامی و کیفرخواست 17 متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد و گفت: ریاست محترم دادگاه، با توجه به محتویات و مستنداتی که در پرونده مشخص است، گروه وحید مظلومین گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور است. اتهامات از نظر دادستانی محرز است و طبق قوانین مبارزه با پولشویی ضمن تقاضای محاکمه، درخواست‌اشد مجازات را برای متهمان دارم.قاضی زرگر در پایان جلسه گفت: ادامه جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان را در روزهای آینده برگزار خواهیم کرد.

ارسال با پیامک ارسال به دوستان