کد خبر: ۱۴۱۰۱۰
تاریخ انتشار:۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲
در سومین جلسه علنی دادگاه
اسامی 12 متهم دیگر اخلال در بازار تلفن همراه اعلام شد
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه که متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی هستند، دیروز در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از متهمین به اتفاق وکلای خود حضور دارند، افزود: در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.
قاضی موحد در ادامه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.
حسینی افزود: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیازمندی عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.
وی ادامه داد: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند، به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نگردد. اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی گردد.
اسامی 12 متهم اخلال در بازار تلفن همراه
نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آن‌ها را به شرح زیر قرائت کرد:
1.«حمید میرزایی زرین‌کلاهی» فرزند عین‌اله، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1356، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت خصوصی «پارس تل قشم»، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.
2.«علی اصغر کاویانی» فرزند ابوالقاسم، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد سال ۱۳۳۸، اهل و ساکن تهران، متاهل، مدیرعامل شرکت «کاریان همراه»، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.
3.«مجید فلاحی» فرزند محمد بازداشت از تاریخ 14/5/97، متولد 1338، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی «مدیا پردازش»، متاهل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و 555 میلیون ریال.
4.« محمد مرادی» فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط «همراه ویژن»، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.
5.«جعفر بهشتی فروتن»، فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1343، اهل  و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت «ایما همراه»، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.
6.«سید محمدکاویانی»، فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ ۱۵/۵/۹۷، متولد 1363، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی «همراه تجارت بزرگمهر»، مجرد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال.
7.«فریدون امین آقایی» فرزند محمدعلی بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت «هماهنگ پرداز هوشمند»، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.
8.«امیر میثم گیاهی»، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۴، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی «توسعه سرمایه گروه آروند»، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.
9.«مسعود ابراهیمی گندمی»، فرزند میکائیل، متولد ۱۳۴۲، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت «رایان شناس ایرانیان»، متاهل، دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان.
10.«رضا شرکت افتخار»، فرزند احد، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی «پرشین الماس سیستم» به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان.
11.«سید مهدی یاسینی» فرزند سیدحسن، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مجرد، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان.
12.«فرخ اسکندری‌نژاد» فرزند نادر، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷،متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی «دلتاهمراه پرداز شرق» به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار، اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود. تحقیقات انجام شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.
حسینی ادامه داد: گزارش کارشناسی شده در تاریخ ۹/۵/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، می‌باشد. بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمین است.وی افزود: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذی ربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمین را دارم.
قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی از نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد.
گفتنی است، پیش از این در جلسات گذشته دادگاه اسامی سه نفر از واردکنندگان متهم به اخلال در بازار تلفن همراه اعلام شده بود.
ارسال با پیامک ارسال به دوستان