کد خبر: ۱۴۰۶۵۸
تاریخ انتشار:۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹
در نشست خبری اژه‌ای
قوه قضائیه معرفی قاضیان خاطی را آغاز کرد
سخنگوی قوه قضائیه اسامی دو تن از قضات متخلف که محکومیت آنها قطعی شده است را اعلام کرد.




به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی‌امین نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود که بخش‌هایی از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید.
* اتفاقی در روز‌های گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
*توهین به مقامات در قانون پیش‌بینی شده که یکی از مقامات رئیس‌جمهور است. دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی‌العموم ورود می‌کند و تهدید هم جرم است. در دومورد در این پرونده، در تهران و قم مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد.
*درباره سخنران مراسم قم آنچه که من شنیده‌ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد، نبود. البته من کل صبحت‌های ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران مراسم آقای رحیم‌پور ازغدی مطرح شده بود، وی مرتکب جرم نشده است.
محکومیت ۳۱۱ نفر طی سال‌های اخیر
در رابطه با فساد مالی
*۳۱۱ نفر طی سال‌های اخیر در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، پنج سال حبس و یا کمتر، رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت شده‌اند.
معرفی 2 قاضی سلب صلاحیت شده
*در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم. تعدادی که بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی که از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌کشم.
*قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضایی که محکوم می‌شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته‌ بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم. مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
*بر همین اساس رئیس ‌شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.
*مجید شکاری فرزند خسرو رئیس‌شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.
وصول بیش از 4 هزار میلیارد
در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
*عده‌ای فکر می‌کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. درخصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می‌کردم و سرانگشتی حساب می‌کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد. همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند و حتی هنوز عده‌ای حکمشان صادر نشده است که تعداد آنها بیش از 100 نفر است. لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد یا در حال وصول است. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده‌اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده‌ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد، برخی به حبس‌های طولانی‌مدت و برخی به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.
ارسال پرونده سرشاخه‌های اخلال در بازار سکه و ارز
به دادگاه با اتهام افساد فی الارض
* در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پرونده‌های ارزی و سکه اخیر، پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد و احتمالا در همین هفته یا هفته ‌های آینده دادگاه آن برگزار می‌شود، پرونده وحید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است و برای برخی از آنها از جمله سرشاخه‌های این پرونده قرار مجرمیت با عنوان افساد فی‌الارض صادر شده است. مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد. این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است که البته میزان ارز آن مطرح بود.
* محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت‌های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
شناسایی بخش قابل توجهی از اموال بابک زنجانی
* درخصوص پرونده بابک زنجانی بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد به خصوص در خارج از کشور در حال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند. البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت رد مال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می‌توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه‌ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
* (در پاسخ به سؤالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام «م.ر»)، این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته.این فرد بازداشت است و وزارت اطلاعات حکم گرفته و ایشان را دستگیر و بازداشت کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.
* دادگاه مسائل مالی علنی است؛ اما این دادگاه‌های علنی، قبلا قابل انتشار نبود. اکنون هر دادگاهی که به تشخیص قاضی علنی برگزار شد، قابل انتشار است و رسانه‌ها از جمله تلویزیون هم می‌توانند عکس و نام متهم را منتشر کنند. توجه داشته باشید دادگاه علنی حسب قانون فعلی قابل انتشار نیست. بارها گفته‌ایم و بنده خودم بارها ‌اشاره کرده‌ام به دنبال این هستم که هر دادگاهی علنی برگزار می‌شود از اول تا آخر منتشر شود، ولی قانون این اجازه را نمی‌دهد.درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی و با استجازه رئیس‌قوه قضائیه از مقام رهبری، ایشان اجازه فرمودند این پرونده‌ها در این دادگاه‌های ویژه وهر جا که دادگاه علنی برگزار شد، منتشر شود.
*در مورد معاون سابق بانک مرکزی هنوز کیفرخواست صادر نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود، همچون سایرین محاکمه خواهد شد و با این اذن که اگر دادگاه علنی باشد، قابل انتشار خواهد بود، دادگاه او نیز منتشر خواهد شد.
اتفاق خاصی
راجع به حصر سران فتنه نیفتاده
*هیچ اتفاق خاصی راجع به حصر سران فتنه نیفتاده و طبق آنچه هفته‌ها و ماه‌های قبل عرض کردم، بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی از بستگان نزدیک محصورین به وجود آمده بود که متعلق به زمان اخیر نیست و به مدتهای پیش مربوط می‌شود. در مورد برخی ملاقات‌ها و بستگانی که می‌توانستند رفت و آمد کنند، هیچ چیز جدیدی اخیرا اتفاق نیفتاده و کماکان همانطور که تصمیم شورای امنیت ملی بود، همچنان آن تصمیم به قوت خود باقی است.
*در پرونده ثبت سفارش خودروها تعزیرات عنوان می‌کند که ما عمق و حجم قضیه را مطلع نبودیم که آیا یک جریان سازمان یافته و قاچاقی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و یا اینکه تخلفاتی صورت گرفته که در صلاحیت خود تعزیرات است. چرا که اگر تخلف باشد، در صلاحیت تعزیرات و اگر قاچاق سازمان یافته باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. البته بنده خودم به این موضوع ایراد داشتم و بعد از آن هم هماهنگ کردیم حتی به تعزیرات نامه رسمی نوشتیم و در بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه یکی از بندها این است که تعزیرات سریعا بررسی کند و اگر چنانچه در صلاحیت خودش نیست، پرونده را زود بفرستد.
*(در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای مدیرعامل البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است)، بله؛ به عنوان مفسد فی‌الارض کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است و باید وکلا بیایند و پرونده را مطالعه کنند و سپس وقت دادگاه تعیین شود. هنوز حکمی صادر نشده است.
*(در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌سازمان محیط زیست خواستار آزادی تعدادی از بازداشتی‌های این پرونده محیط زیست شده است)، فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست. برای پنج نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و به زودی تقدیم دادگاه می‌شود.
ارسال با پیامک ارسال به دوستان