قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت إيذاء المتظاهرين الفلسطينيين واستهدافهم في أماكن قاتلة بأجسادهم .

وأوضح المركز، في بيان صحفي امس السبت، أنه رغم تراجع أعداد المصابين مقارنة بالأسبوع الماضي، إلاّ أن حالة أربعة من المصابين منهم طفلان تراوحت بين خطيرة وحرجة جدًّا، ما يشير إلى تعمد الاحتلال استهداف المتظاهرين في أماكن قاتلة بأجسادهم.

وأشار إلى إصابة 74 مدنيًّا فلسطينيًّا منهم 23 طفلًا، وامرأتان إحداهما صحفية، وصحفي آخر، ومسعفان، بعدما استخدمت قوات الاحتلال يوم الجمعة، القوة المفرطة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية.

وبين أن التظاهرات اتسمت بالسلمية والهدوء، ولم يسجل وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة جنود الاحتلال الذين استهدفوا المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز.

ووفق توثيق المركز؛ ارتفعت حصيلة الضحايا في مسيرات العودة منذ انطلاقتها في 30 مارس 2018 إلى 207 شهداء منهم 44 طفلًا وامرأتان، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيان، فيما ارتفعت الإصابات إلى 13127 مصابًا، منهم 2658 طفلًا و401 امرأة و216 مسعفًا و204 صحفيين.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد التظاهرات السلمية.

ورأى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب وما تتمتع به من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

من جهته حذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك من أن عدم محاسبة "إسرائيل" يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأعرب لينك، في بيان صحفي بعد أسبوع من اللقاءات في العاصمة الأردنية عمان، عن قلقه إزاء غياب المساءلة بشأن حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أفعال تتخذها "قوة محتلة عازمة، على ما يبدو، لضم المزيد من الأراضي"، حسب قوله.

وقال إنه "أُجبر على إجراء لقاءاته في عمان، لأن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه أجرى لقاءات مع ممثلين لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية، ومسؤولين حكوميين وأمميين.

وأكد أن ما فعلته "إسرائيل" يشكل انتهاكًا لمبدأ الالتزام بالتعاون مع خبراء حقوق الإنسان الأمميين، باعتبارها دولة عضوًا بالأمم المتحدة.

وانتقد لينك عدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها في الأراضي المحتلة، محذرًا من أن ذلك "يشجع إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت مرارًا على عدم قانونية ضم "إسرائيل" لشرقي القدس، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك "إسرائيل" لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية.