وجهت منظمات غير حكومية دولية رسالة تحذير للنواب الفرنسيين من خطر أن تصبح فرنسا شريكة بالعدوان على اليمن إذا واصلت بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

ودعت المنظمات الحقوقية النواب إلى ممارسة واجبهم الرقابي فيما يخص العمل الحكومي من خلال ضمان عدم انتهاك فرنسا لتعهداتها الدولية بمواصلة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت المنظمات في رسالة أنه في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات الى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة، وفي فرنسا لم تتخذ إجراءات في حين أن خطر استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين هو الأعلى؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الرسالة إلى أن البلدين على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين.