طهران-فارس:- اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس على كدخدائي انه تم حل عدد من اشكالات قانون مكافحة تمويل الارهاب، فيما تم احالة الاشكالات المتبقية الى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيها.

وقال كدخدائي في ملتقى "ايران ولوائح FATF الاربعة" اقيم في كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي: من بين الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها وزارة الاقتصاد آنذاك فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي FATF ، هناك أربعة مسائل خاصة بقوانين ايران الداخلية، من بينها مكافحة غسيل الاموال ، ومكافحة تمويل الارهاب CFT ، واتفاقية باليرمو.

واضاف كدخدائي: ان قانون مكافحة تمويل الارهاب كان موجودا في ايران ، وتمت المصادقة عليه، وفي هذا الصدد تم مناقشة اشكالات مجلس صيانة الدستور، وبطبيعة الحال فان قانون CFT ما بين اخذ ورد بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي، حيث اخذ مجلس الشورى الاسلامي اشكالات على القانون.

واردف كدخدائي قائلا: نتوقع من مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وكل مؤسسة اخرى ان تعمل في اطار واجباتها وصلاحياتها القانونية.

وتطرق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في جانب من حديثه الى الاشكالات الواردة بلائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الى اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT)، وقال: ان مجلس صيانة الدستور لم يكن بديلا لمجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى الاسلامي ، ولكنه يعمل وفق مسؤولياتها، ومن المؤكد فانه يحافظ على مكانته استنادا الى صلاحياته وواجباته.