طهران-العالم:- صادق نواب مجلس الشورى الاسلامي على التعديلات التي طالب بها مجلس صيانة الدستور على لائحة انضمام ايران إلى معاهدة مكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وقد وافق 125 نائبا من مجموع 206 نواب حضروا اجتماع امس الاربعاء لمجلس الشورى الاسلامي على تعديل اللائحة فيما رفضها 59 نائبا اخر و امتنع ستة اخرين عن التصويت .

وكان مجلس الشورى الاسلامي، منح الحكومة فرصة القبول بالإنضمام الى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب التي تمت المصادقة عليها في التاسع من ديسمبر عام 1999 في الجمعية العامة للامم المتحدة على اساس الشروط التالية :

- المجلس يكلف الحكومة بمناقشة كيفية التعاطي مع مجموعة العمل المالي (FATF ) خاصة فيما يتعلق بقضية خروج ايران النهائي من قائمة الدول غير المتعاونة على أن تقوم باعادة النظر في الانضمام الى معاهدة مكافحة تمويل الارهاب في حال مماطلة اعضاء هذه المجموعة.

-إن مفاد المعاهدة بشأن الحالات التي تتعارض مع دستور الجمهورية الاسلامية ستبقى غير ملزمة بالنسبة لايران.

-التاكيد على حق تقرير المصير لجميع الشعوب و رفض هيمنة الاجانب و الاحتلال الاجنبي و ان المجلس الاعلى للامن القومي هو الذي يحدد الاشخاص و المجموعات و المنظمات الارهابية المشار اليهم في فقرة 'ب' من البند الاول من المادة الثانية من معاهدة CFT على أن يحيلها الى السلطات القانونية في ايران لتنفيذها.

-ان الحكومة تعلن وفقا لفقرة 'الف' من البند الثاني والمادة الثانية من المعاهدة بانها لا تعتبر المعاهدات و البرتوكولات التي لم تنضم اليها ملزمة كما ان حل الخلاف المدرج في البند الاول من المادة 24 بشان الرجوع الى التحكيم او محكمة العدل الدولية غير ملزم لايران.

-إن انضمام ايران الى هذه المعاهدة لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل و اقامة العلاقات معه.

-ان موقف الحكومة تجاه معاهدة استرداد المجرمين سيكون قائما على الدستور الايراني و قوانينها.