مهدي منصوري

ما حدث اول امس في مجلس النواب العراقي من قبل كتلة سياسية لعرقلة المسار الديمقراطي الذي تعاهد عليه العراقيون بعد سقوط المقبور صدام، امر يدعو للتوقف عنده لانه شكل ظاهرة جديدة في مسير العلمية السياسية التي لم يعهدها العراقيون منذ عقد ونيف من الزمان، ولايمكن ان نغفل او نتناسى الدور الكبير المعادي للعملية السياسية خاصة من قبل اميركا والسعودية واللتان حاولتا ومنذ الوهلة الاولى للتغيير والتي جاءت لا تتلائم مع توجهاتمها بحيث وضعوا الخطط والمشاريع من اجل افشال هذه العملية او خنقها في مهدها منذ اللحظة.

وقد عاش العراقيون ولازالوا المعاناة التي رافقت العملية السياسية وعلى يد كل من واشنطن والرياض وعملائهما من السياسيين في الداخل والذين حاولوا ان يبقى هذا البلد متخلفا من جميع النواحي وعدم الاهتمام المطلوب في تحسين وضعه من خلال عرقلة القوانين في مجلس النواب وعدم ظهورها للنور.

واشار مراقبون ان الذي حدث بالامس لم يكن سوى نتيجة طبيعية لحالة الفشل الذي مني به اعداء العراق والعراقيين من بسط سيطرة الدواعش او غيرهم في التحكم في ادارة البلد. والا ماذا يعني ان يوقف عملية تشكيل الحكومة باستخدام اسلوب التهديد والضجيج والزعيق ومحاولة فرض الارادة مقدرات على ارادة الشعب ان لم يكن هناك امر ما يدعو للوقوف عنده مع ملاحظة ان العراقيين قد شهدوا ان اميركا والسعودية ارادتا ايصال الاوضاع في العراق الى حالة الفراغ الدستوري من اجل ان تتدخل واشنطن في تشكيل حكومة انقاذ كما يدعون وعلى مقاساتهم للقضاء على العملية السياسية برمتها ولما لم يتحقق لهم ذلك وتمكن العراقيون وبصمودهم وثباتهم ان يذهبوا الى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم مما اسقط ما في ايدي الاعداء. لذلك حاولوا اتباع اسلوب آخر للوصول الى هدفهم المشؤوم، وقد كانت حادثة اول امس بمجلس النواب خير دليل على ذلك. لانه وفي حالة عجز عبد المهدي عن اكمال تشكيل حكومة وفي المدة المقررة سيدخل العراق في فراغ دستوري يفسح المجال لاميركا وعن طريق الامم المتحدة بالتدخل في ادخال البلاد في نفق مظلم وهو حكومة الانقاذ (الاذلال).

واشار مراقبون ومشرعون عراقيون من ان الاسلوب الذي ابتعته كتلة معينة في فرض رأيها على الاغلبية بعيد كل البعد عن الحالة الديمقراطية بعد ما ادركت انها قد عجزت عن ايقاف مسير العملية السياسية امر يدعو ليس فقط للاسف بل لابد من اتخاذ البرلمان قرار حازم تجاه كل من سبب في عرقلة الوصول الى تكميل الكابينة الوزارية والتي لم تكن مقبولة للجميع. كما ينبغي ان تفرض الحادثة على رئيس الوزراء المنتخب عادل عبدالمهدي والذي وجهت اليه الاهانة مباشرة ان لا يتنازل ولا يخضع للضغوط وفرض الارادات والمضي في تعريف الوزراء الذين يرى انهم قادرون على ادارة البلاد معه وبذلك يفشل المخطط التآمري الكبير الذي لايريد للعراق ان يستقر أو يزدهر.