نيويورك – وكالات انباء:- اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست” الأميركية الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي "صادمة لوقاحتها”. وقالت هيئة تحرير الصحيفة إن النظام السعودي "تحدّى (بروايته الأحدث حول مقتل خاشقجي) الجميع بما في ذلك أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين طالبوا بالكشف الكامل (عن تفاصيل الجريمة) ومحاسبة المسؤولين".

وأوضحت الصحيفة بالقول "الرياض لم تقل أنّ المساعدين الاثنين كانا متواطئين في قرار قتل خاشقجي، لكن لفتت أنه تم خداعهما بسبب ادعاء فريقهما بأن الصحفي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة”. وطالبت واشنطن بوست بـ”تسمية قتلة جمال خاشقجي الحقيقين ومعاقبتهم. قائلة "الرواية السعودية المعلنة للتغطية (على حقيقية ما حدث لخاشقجي) مثال آخر على سلوك محمد بن سلمان المتغطرس والمتعجرف”.

وتابعت "لم تفسر (الرواية السعودية) أية من التسجيلات الصوتية التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، وكشفت عن مكالمة هاتفية بين ماهر مطرب المقرب من ولي العهد، وأحد الأشخاص، حيث قال مطرب للأخير (أبلغ رئيسك أن المهمة انتهت)”. وأبرزت "واشنطن بوست” اعتقاد مسؤوليّ المخابرات الأمريكية بأن "الرئيس” (الذي كان يتحدث عنه مطرب) هو ولي العهد محمد بن سلمان. وفي السياق، طالبت الصحيفة الكونغرس الأمريكي بألا يسمح باستمرار "تلك السذاجة (في إشارة إلى الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي). واستطردت "لابد من تعليق جميع المبيعات والتعاون العسكري مع السعودية حتى الانتهاء من تحقيق دولي موثوق به حول مقتل خاشقجي”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد اعلنت يوم الخميس أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه”، دون ذكر اسمه. إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن فرض عقوبات على 17 سعوديا في ملف الصحفي جمال خاشقجي.

ونشرت الخزانة الأميركية على موقعها القائمة بأسماء الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم. وتشمل القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، بموجب ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي” الذي يفترض فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.