اعلنت تركيا رغبتها بتفتيش القنصلية السعودية ومنزل القنصل في اسطنبول، وتهدف من وراء هذه العملية البحث عن بقايا الحمض النووي للصحافي المختطف جمال خاشقجي، ما قد يشكل نقطة انطلاقة البحث الميداني عنه حيا أو ميتا.

وكان جمال خاشقجي قد اختفى بعد دخوله الى القنصلية السعودية في اسطنبول الثلاثاء من الأسبوع الماضي. وتدعي القنصلية بأن هذا الصحافي المزعج لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد غادر المبنى الدبلوماسي، ولا تثق السلطات التركية في هذا الكلام وترجح فرضية الاغتيال في المبنى أو فرضية الاختطاف والتصفية في مكان ما في تركيا أو تهريبه الى العربية السعودية.

وتطبيقا لقانون فيينا الخاص بالتمثيليات الدبلوماسية، طلبت تركيا من السعودية تفتيش القنصلية، وقد وافقت الرياض على ذلك لكن الشرطة التركية تعلم أنها لن تعثر على خاشقجي في دالوب من دواليب القنصلية أو في قبر في أسفل المبنى لأنه إذا كان قد قتل فقد جرى تقطيعه ونقله الى الخارج وإذا كان قد اختطف فقد تم نقله الى خارج القنصلية، لكنها ستحاول تطبيق آخر تكنولوجيا رصد قطرات الدم والحمض النووي للقبض على الخيط الذي سيقود الى إلقاء الضوء على هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الدولي.

وعلاقة بالفريق المكون من 15 شخصا الذي وصل الى تركيا يوم اختفاء الصحفي وغادر في الوقت نفسه، بدون شك يوجد في صفوفه من يتولون ما يصطلح عليه في عمليات الاغتيال "التنظيف”، أي محو أي أثر للحمض النووي بمواد خاصة جدا لا تستعمل في التنظيف العادي، واستعمالها في غرفة يعني أنها كانت مسرحا لجريمة قتل أو احتجاز شخص هناك بالقوة.

وتساعد التكنولوجيا الحالية على رصد الحمض النووي لأي شخص عندما يزور مكان ما، كما تسمح برصد نقط الدم غير المرئية للعين إذا وقعت جريمة ما عبر أضواء معينة، كما توجد كلاب مدربة على رصد الأمكنة التي كان فيها الشخص معتقلا أو تم قتله.

وبدون شك، فإلى جانب فريق الشرطة التركية سيكون هناك أعضاء من شرطة أجنبية وفي هذه الحالة الشرطة البريطانية والشرطة الفيدرالية الأمريكية، خاصة هذه الأخيرة التي تمتلك معدات متطورة للغاية متوفرة للدول الكبرى فقط للتحقيق في الجرائم الكبرى.

ويعد تأخر تركيا في طلب تفتيش القنصلية الى وجود، ربما، مفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة دون استبعاد روسيا للحصول على معدات متطورة أو مشاركة خبراء هذه الدول في التحقيق.