المنامة – وكالات انباء:- قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لحركة الوفاق الاسلامية كبرى حركات المعارضة الوطنية البحرينية: أن شعب البحرين أكثر البلدان حراكا ومطالبة بالتغيير قياسا بعدد أفراده، واذا قرأنا أول الثورات منذ أول يوم بتونس حتى اليوم سنجد الشعب البحريني الوحيد الذي استمر بزخم عال جداً بالمطالبة بحقوقه وبطريقة سلمية.

وشدد الشيخ علي سلما بالقول: أن أحد المؤشرات العديدة كانت مسيرة الجمعة، والتي أبدى الحضور الواسع الاستعداد والبذل دون تردد ودليل على الرفض الشعبي باستفراد الحكم بالقرار السياسي والاقتصادي، وكان استفتاء شعبي واضح لرفض هذا الواقع الذي يتحكم في حياتنا السياسية والقائم على الحديد والنار والتفتيش والاعتقال وكان اصرار اقامة المساواة والعدل والحرية.

مشدداً انه ايضاً مؤشر على الفشل المستمر للحملات القمعية التي يقودها الحكم وعلى سقوط الخيارات الأمنية التي هدفت لإسكات صوت هذا الشعب.

وبخصوص تعديل الدوائر الانتخابية بالبحرين، قالت المعارضة البحرينية: المؤشرات الأساسية توضح أن العقلية التي قامت بتعديل الدوائر الانتخابية أو "سايكس بيكو البحرين" أو ما سميّ بالتعديل الأكثر توازنا .. هي نفسها العقلية التي رسمت الدوائر الانتخابية في العام 2002 أو العقلية الطائفية الاقصائية التي لا تنظر للبحرينيين كمواطنين متساويين بالحقوق، ولذا تقسمه على أساس تقسيم موالاة ومعارضة وغيرها من التقسيمات وغياب حقيقي للمواطنة.

وشددت بالقول: نحن شعب البحرين لا نفقد الأمل بالله ومتأكدين بعدالة قضيتنا وسلامة موقفنا وأن مطالبتنا بالمساواة والحرية والعدالة والديمقراطية ولا نشك مقدار ذرة على عدالة موقفنا ولنا ثقة بالله وشعبنا ونحن أكثر قربا لتحقيق مطالبنا، ومصرون على مواصلة النضال السلمي وأقدامنا ثابتة.

من جانبه اعتبر "يوسف ربيع" رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان، بأن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية في البحرين يقوّض المساواة بين المواطنين، والتي تعتبر حقاً أصيلاً يكفله القانون المحلي والدولي، ويبقي على ممارسات التمييز العنصري المجرّم دوليا وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها حكومة البحرين.

وكشف "ربيع" بأن توزيع الدوائر الانتخابية،الذي صدر يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ ايلول بمرسوم ملكي، "يعتمد في أساسه على تذويب المناطق لصالح السلطات وحساباتها السياسية، خصوصا في توزيع دوائر المحافظة الوسطى على محافظتي العاصمة والشمالية، وفق منهجية تعتمد على تشظية المجمعات السكانية وهو يشكل انتهاكا للحق السياسي للناخبين، كما حصل مع منطقتي النويدرات وسند - على سبيل المثال - وتقسيمها على العاصمة والجنوبية بهدف إضعافهما انتخابياً".

ميدانياً، شهدت جزيرة "المحرق" تظاهرة نسائية حاشدة، والتي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، دعماً وتأييدا لعملية الاستفتاء الشعبيّ المرتقب في البحرين، والتي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي.

وافاد موقع "منامة بوست" ان المتظاهرات رفعن اللافتات المكتوب عليها "ليس لكم شرعية"، "نحو المقاطعة الفاعلة"، " من حقي تقرير مصيري"، مرددين الشعارات التي تطالب بأسقاط النظام، وحق الشعب البحريني في تقرير مصيره، وتأييد الاستفتاء الشعبي.

يُذكر أنّه تمّ تأسيس هيئة وطنيّة مستقلة للاستفتاء الشعبيّ برئاسة بلقيس رمضان، أعلن عنها في مؤتمر علنيّ بجزيرة "سترة" في وقت سابق

حكومياً، قضت محكمة آل خليفة أمس الاثنين، بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وفق ما أفادر مراسلنا في البحرين.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي عبر حساب النيابة في "تويتر" أمس بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد إدانتهم جميعا في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر.

كما قضت بحق 3 منهم بالاضافة الى عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات الأمن العام.