كانت حكومة بني خليفة تظن انها باتخاذ اقسى الاجراءات ضد ابناء الحراك الشعبي السلمي البحريني تستطيع ان تخمد هذا الحراك، ولذا جاءت قراراتها بالاعتقال العشوائي لقادته من امثال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق وغيره من القادة واسلوب القمع الذي تجاوز البعد الانساني والاخلاقي من هدم دور العبادة والمساجد وكل مايمت الى الحراك بصلة وتضيق الخناق على ابناء الشعب البحريني والذي تمثل بالتهديد بسحب الجنسية وغيرها، ولكن وبعد كل ذلك وبمرور قرابة الاربع سنوات لم تستطع ان تحقق من اهدافها التي لم ترسمها حكومة بني خليفة بل هي الاملاءات الخارجية من اميركا والسعودية وغيرها والتي استجابت اليها من دون وعي او ادراك لما ستؤول اليه الامور والاوضاع في البلد.

وبطبيعة الحال فان الحراك السلمي لابناء البحرين قد شكل ضغطا داخليا كبيرا على حكام بني خليفة بحيث انتقل هذا الضغط الى الخارج والذي تمثل بمطالبات المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية من هذه الحكومة الجائرة ان تكف عن اجراءاتها وان تتعامل مع ابناء الشعب البحريني المطالب بحقوقه المشروعة بما ينسجم مع الحقوق المدنية التي كفلها لهم الدستور.

وقد اصطدمت ايضا بالموقف الصامد للشعب البحريني الذي افقدها صوابها وهو تلاحمهم مع مرجعيتهم الكبيرة الشيخ عيسى قاسم حينما وقفوا صامدين والى هذه اللحظة من ان يناله الاذى مما اعتبرها المراقبون للشأن البحريني صرخة قوية افزعت حكام بني خليفة وجعلتهم عاجزين عن فعل اي شيء بعد اليوم ضد الحراك الشعبي، ولذا لم يتبق لديهم سوى ان يغيروا من اسلوبهم وقبل فوات الاوان وكما تؤكد مجمل الاوضاع الداخلية ان الطاولة ستنقلب على رؤوسهم وبصورة لايمكن توقعها.

واخيرا وبعد ان ماطلت حكومة بني خليفة في موضوع احتجاز القائد الميداني للحراك الشيخ علي سلمان ولما عجزت عن تقديم الادلة القاطعة على اتهامها فانها رضخت صاغرة معلنة انهزامها عندما اصدرت محكمة بني خليفة قرارا ببراءة الشيخ علي سلمان من تهمة التخابر مع قطر مما عكس صورة واضحة من صور الكذب والدجل الحكومي الذي يمارسه نظام بني خليفة لارسال قادة الحراك الشعبي الى المعتقلات، وبنفس الوقت فان اعلان البراءة هذا لن يضيف جديد لموقف الشيخ سلمان او مؤيديه لانهم يدركون من الوهلة الاولى انه ادعاء كاذب ومزيف من قبل حكومة بني خليفة، الا انه وبنفس الوقت شكل القرار انتصارا سياسيا كبيرا للحراك الشعبي وفضح حكومة بني خليفة امام الرأي العام الداخلي والخارجي، بحيث يمكن القول ان هذا القرار سيترك اثاره الايجابية على الحراك الشعبي بحيث يستطيع ان يضع حكومة بني خليفة في الزاوية الضيقة ويوجه اليها اللكلمات الواحدة بعد الاخرى لابطال كل الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحق ابناء وقادة الحراك.

واللافت في الامر ايضا بل ومن المستغرب والذي لابد من الاشارة اليه هو تدخل اميركا الذي رحب بقرار المحكمة مطالبا بعدم استئناف الحكم، مما يعكس حالة الخوف والقلق الذي كان ينتاب الادارة الاميركية من تردي الاوضاع في البحرين ووصولها الى طريق مسدود.

واخيرا وفي الوقت الذي نبارك فيه للحراك الشعبي البحريني فرض ارادته من خلال هذا القرار والذي اثبت أحقيته وسلامة مسيرته الثورية في احقاق حقوقه المغتصبة من جانب، وفي الجانب الاخر وضع حكومة بني خليفة في موقف صعب بانها لا تستطيع بعد اليوم من الاستمرار في جرائمها وسياساتها التعسفية عبر فبركة الذرائع التي استندت عليها كانت ولازالت واهية ولا ترقى الى مستوى الحقيقة بشئ.