غزة – وكالات: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون هذا العام عام فتح التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني في الأرض المحتلة، خاصةً جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

ودعا المركز في تقريره الأسبوعي، امس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية لمقاطعة الاحتلال ومستوطناته وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقاً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.

وقال: "على المجتمع الدولي العمل المشترك والجدي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة".

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين من خلال الطرد والإبعاد، وسياسة هدم المنازل كعقاب، والتي تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وطالب "المركز" جمعية الدول الأعضاء في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل من أجل ضمان مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة .

من جهته قال خبير قانوني إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات القاضي بمنع المسيرات السلمية في الضفة الغربية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي.

وأكد عصام عابدين أن الحق في التجمع السلمي هو حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان مؤكد عليه في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ومؤكداً عليه أيضاً في نصوص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998.

من جانب اخر ادعى جهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك"، امس الأربعاء، إحباط 250 عملية وصفها بـ "الإرهابية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الجاري 2018.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، بأن رئيس الشاباك نداف أرغمان، قال إنه تم إحباط 250 هجومًا إرهابيًا كبيرًا، على حد تعبيره، بما فيها عمليات تفجيرية واختطاف إسرائيليين وإطلاق نار.

وأضاف أرغمان، أن هذا يعد "قفزة نوعية من مرحلة مُقلقة إلى التنبؤ بالهجوم قبل وقوعه من خلال معلومات استخباراتية مُسبقة".

ومنذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2015 انطلقت انتفاضة القدس من خلال سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة (القدس وضواحيها، الداخل المحتل، والضفة الغربية)، حيث أعدمت قوات الاحتلال المئات من الشهداء بدم بارد.

وإثر ذلك، عززت قوات الاحتلال قواتها ونقاط التفتيش والحواجز المفاجئة ما بين مدن الضفة الغربية، كما نشرت المئات من كاميرات المراقبة في القدس، خاصة في منطقة "باب العامود" وسط القدس، والتي شهدت العديد من عمليات الطعن وإطلاق النار من الاحتلال على المنفّذين وقتلهم بدم بارد.

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات أو دفنهم في مقابر الأرقام، بغية الضغط والتأثير على الشارع الفلسطيني، لعدم ارتكاب الشبان أي هجوم مماثل بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين آنذاك.

وخلال هذه المدّة، عملت محاكم الاحتلال على إصدار قرارات بسجن الأطفال والشبان والفتيات لسنوات طويلة (سجن فعلي)، بحجة إصابة مستوطنين أو قتلهم، أو محاولة ذلك خلال العمليات التي كانوا ينفّذونها.