كيهان العربي – خاص:- استمراراً لسياسة البطش الطائفي وتكميم الأفواه وقمع المعارضين، أسقط الكيان الخليفي الدخيل جنسية 115 مواطنًا ضمن مشروع الانتقام من المطالبين بالتحوّل الديمقراطي وبناء دولة العدالة والمساواة واحترام حقول الانسان، ممّا يرفع عدد مجرّدي الجنسية الى 721 مواطنًا بينهم نواب برلمانيون وقيادات سياسية وعلماء دين ونشطاء وناشطات ومواطنين.

وأكدت جمعية الوفاق البحرينية كبرى حركات المعارضة السلمية في البلاد، أن النظام في البحرين بعد قمع التظاهرات والاحتجاجات واعتقال المغردين واغلاق المؤسسات السياسية والثقافية، لجأ إلى تفعيل دور القضاء في معاقبة المعارضين وهو ما دفعه لإصدار آلاف الأحكام الانتقامية ضدّ المطالبين بالديمقراطية.

كذلك أصدرت محاكم الكيان الخليفي المدعوم من قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي أحكامًا بالسجن المؤبد ضدّ 53 مواطنًا وأحكامًا أخرى على عدد آخر مع سحب الجنسيات بالجملة وذلك بعد إدانتهم في قضايا ذات خلفية سياسية.

هذا ويتواصل الحصار العسكري للسلطات الخليفية المدعومة من قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، المفروض على رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في منزله ببلدة الدراز، حيث يقترب من دخوله عامه الثاني (بعد 5 أيام)، فيما تعمد السلطات الخليفية في البحرين إلى زيادة الحواجز التي تطوق منزل الشيخ قاسم بموازاة الحواجز والكمائن التي تحيط مداخل البلدة المحاصرة منذ يونيو من العام الماضي.

وأظهرت صور متداولة تضييق الخناق على منزل الشيخ عيسى قاسم بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وقال ناشطون بأن التطويق المتواصل والخانق يشير إلى نية السلطات عزل منزل الشيخ قاسم عن الجوار وفصله عن محيطه بالكامل.

وعبر المواطنون عن رفضهم لهذا الحصار بكتابات شعارات التضامن على الحواجز الإسمنتية، جنبا إلى جنب العمليات الميدانية الغاضية التي تنفذها مجموعات شبابية من البلدة وتستهدف المركبات والآليات العسكرية التي تشارك في الحصار.

وتعرض الشيخ عيسى قاسم لأكثر من انتكاسة صحية خلال فترة الحصار التي تصاعدت في مايو من العام الماضي بعد الهجوم الدموي على المعتصمين بجوار منزل ومقتل خمسة من المواطنين المعتصمين. وعلى الرغم من الإدانات الدولية والأممية لهذه الإجراءات الانتقامية وأشكال العقاب الجماعي الذي طال أهالي البلدة؛ إلا أن النظام الخليفي واصل انتهاكاته بغطاء خارجي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما يقول نشطاء.

كما أقدمت القوات الخليفية على إعادة هدم مسجد الإمام العسكري عليه السلام في الدوار الثاني والعشرين، وهو من المساجد التي هدمتها القوات الخليفية بدعم من قوات درع الجزيرة المحتلة في مارس ٢٠١١م، وأعاد الأهالي ترميمه عبر بناء مؤقت وواصلوا إقامة الشعائر والصلاة فيه.

ويقع المسجد على محاذاة الشارع الرئيسي، وأكد علماء البلاد استمرار قدسية المسجد بعد الهدم وعدم سقوطه، في الوقت الذي حاول النظام الخليفي التغطية على جريمة هدمه ببناء مسجد آخر في موقع مقابل لبلدة دار كليب ليكون بديلا عن المسجد المهدوم، إلا أن الأهالي واصلوا التمسك بالمسجد القديم وأصروا على بقاء المسجد على حاله.

وأوضح أحد المهتمين بالمساجد المهدومة التي بلغت ٣٨ مسجدا، بأن الأهالي بنوا مسجد الإمام العسكري (ع) مؤقتا ووفروا مولدا كهربائيا بأموالهم الخاصة، رافضا وصف البناء المؤقت بـ”الكابينة الخشبية”.

وقد تحركت الجرافات وآلات الهدم أمس وبشكل مفاجيء، وبرفقة المركبات العسكرية، وأقدمت على إعادة هدم البناء المؤقت للمسجد وتسويته بالأرض مرة أخرى.