Sunday 25 February 2018
رمز الخبر: ۷۱۷۰۴
تأريخ النشر: 13 February 2018 - 21:15
مع رفع صيحات التكبير ابتهاجا بالمناسبة..

كيهان العربي - خاص:- بدأ الشعب البحريني الصامد والمقاوم مساء أمس الثلاثاء أُولى خَطوات العصيان المدني عبر رفع صيحات التكبير تَزامناً مع انطلاقِ مسيراتِ التعبئةِ وقرعِ الطُبول، تلبية لدعوة المعارضة البحرينية .

كما دعت القوى الثورية الجماهير الى إغلاقٍ المحلات التجارية وإطفاءِ الأنوار الخارجيةِ للمنازل، إحياءً للذكرى السابعة لإنطلاقة ثورة 14 فبراير ثورة العز والكرامة.

في هذا الاطار دعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) الى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى ثورة ١٤ فبراير، وشددت على "عدم الإنخداع بمراوغات الأعداء وخبثهم”، مشيرة إلى ما وصفتها "بالإشاعات ودعوات الإرجاف التي يراد بها كسر عزيمتنا وإخماد لهيب غضب الجماهير.

من جانبها قال تيار العمل الإسلامي أن ثورة 14 فبراير هي ثورة ضد قبيلة كانت ولا تزال ظالمة مستكبرة، مضيفاً: أن ثورة البحرين لن تتوقف، ولا تصالح فيها مع حكام لا ثقة مطلقاً فيهم، جُربوا مراراً فنكثوا بالعهود. حكام قُساة سفكوا الدماء وهتكوا حرمة الأعراض، يبغضون شعبنا ويفرقون بين طوائفه وينهبون ثرواته ويذلونه بصنوف الأذى والضرائب ويحمون الجلادين ويجنسون الغرباء ويأتمرون بأوامر الأجنبي، وفق البيان.

واعتبر تيار العمل الإسلامي أن الطريق الوحيد الذي يمكن سلكه هو الاستمرار في الثورة: "إن الاستمرار في طريق الجهاد والإباء هو وحده الحل الأصح حتى نقيم معاً حكماً صالحاً جديداً ينعم فيه شعبنا بالسلام والرقي والكرامة.

الجدير بالذكر أن القوى الثورة والمجاميع الشعبية تستعد لإحياء الذكرى السابعة للثورة، والمصادف اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، وقد دعت القوى الثورية إلى عصيان جزئي في الرابع عشر والخامس عشر من فبراير، في هذه الأثناء يواصل النظام قمعه وتعسفه تجاه الحراك الشعبي بوتيرة متزايدة.

هذا وهيمنت اوضاع حقوق الإنسان في البحرين على المناقشات التي جرت في مجلس اللوردات البريطاني حول اوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون وحضرها الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي, وتحول النقاش فيها الى استجواب لوزارة الخارجية البريطانية بشأن سياستها حيال البحرين حيث تعرض ممثلها اللورد أحمد , وزير الدولة في وزارة الخارجية الى حرج شديد, بعد ان حاصره عدد من أعضاء مجلس اللوردات بالأسئلة حول إنتهاكات حقوق الإنسان وعن موقف الحكومة البريطانية المنحاز للنظام حيالها.



اسم:
البريد الالكتروني:
* رأي: