بروكسل - رويترز:- ارسل أكثر من أربعين عضوا من البرلمان الأوروبي، ومن مختلف المجموعات السياسية، رسالة مفتوحة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغريني؛ يطالبون فيها بالضغط لأجل الافراج عن أفراد من عائلة الناشط الحقوقي البحراني السيد أحمد الوداعي.

ويدير السيد الوداعي معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) ومقره لندن، و”هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وقد تعرض لأعمال انتقامية متكررة من قبل حكومة البحرين، ومنذ عام ٢٠١٦، واصلت السلطات اعمال الانتقام ضد أفراد أسرته، وترهيب زوجته ومقاضاة أهله”، بحسب ما جاء في موقع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان الذي نشر خبر الرسالة.

وأشارت الرسالة الى اعتقال والدة زوجة الوداعي، السيدة هاجر منصور حسن (٤٩ عاما) وابنها سيد نزار الوداعي (١٨ عاما)، وابن عمه محمود مرزوق منصور(٢٩ عاما)، واتهمتهم السلطات بزرع "قنابل مزورة” في جنوب غرب العاصمة المنامة. وهم محتجزون حاليا في البحرين ويواجهون محاكمات بتهم إرهابية ملفقة، تستند إلى حد كبير إلى "اعترافات” قسرية مستخرجة نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة و "مصادر سرية”.

وفي الرسالة أيضا، كرّر أعضاء البرلمان الأوروبي الشكاوى التي أثارها ستة خبراء من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتقارير منظمة العفو الدولية بشأن ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة لعائلة السيد الوداعي، وأن احتجازهم يمثل "محاولة واضحة لإجباره على وقف أنشطته السلمية وتكميمه من بعيد".

ومن ضمن البرلمانيين الموقعين على الرسالة: جولي وارد، وبياتريز بيسيرا باستيريتشيا، نائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وباربرا لوكبيهلر، نائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي التقت سيد الوداعي في يونيو ٢٠١٥، كلود مورايس، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية.

وحثت أليشيا ماريا موسكا، نائبة رئيس الوفد للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، على وضع حد للمضايقات والاستهداف المستمرين لعائلة السيد أحمد الوداعي، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

كما أكد الموقعون على الرسالة دعوة حكومة آل خليفة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عائلة الوداعي "لأنها تستند إلى اعترافات كاذبة تم انتزاعها بالقوة”، و”أن تكفل إجراء تحقيقات ومقاضاة كاملة فيما يتعلق بحالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها”.

وحث الموقعون السيدة موغيريني على أن "تدين علنا جميع أعمال تخويف المعارضة”، وأن تدعو إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم وحمايتهم.

ورحب المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان بهذه المبادرة التي تقودها جولي وارد.