مهدي منصوري

التقارير والوثائق التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن الحجم الكبير لجرائم حكام بني سعود ضد الشعب اليمني الاعزل والتي وضعتها ضمن جرائم الابادة الجماعية لهؤلاء الحكام ضد ابناء هذا الشعب، مما اثارت هذه التقارير حفيظة حكام الرياض اذ خرج احد المسؤولين ليعلن نفيه باستهداف المدنيين وان الطيران السعودي لم يستطع ان يشخص الهدف ولذلك تقع بعض الاخطاء، ولكن لا ندري هل ان المسؤول السعودي كان مغفلا او انه يستغفل الراي العام لانه وكما هو موثقا وبالصوت والصورة ان طيران العدوان السعودي قد استهدف بالدرجة الاولى مراكز المدن الصحية والتعليمية والاسواق والمساجد مما لايمكن ان تنطلي ادعاءات المسؤول السعودي على الذين عايشوا العدوان منذ بدايته ولهذا اليوم هذا ومن جانب، ومن جانب آخر فان وقاحة السعودية وصلت حدا انها قد اغمضت عينيها عن كل ماعاناه ويعانيه الشعب اليمني من حصارها المطبق والذي أدى الى تفشي مرض الكوليرا الذي اخذ يزهق الارواح البريئة للاطفال والنساء، مع اصرارها على استمرار هذا الحصار بحيث لن تسمح ولهذه الساعة بارسال الامدادات الطبية اللازمة لمكافحة هذا المرض، وهو مايعد اكبر من جريمة الابادة الجماعية بحيث يمكن القول وكما اشارت اوساط سياسية واعلامية يمنية وغيرها من ان حكام بني سعود الذين يدعون زورا انهم خدام الحرمين الشريفين وانهم مهتمون بالمسلمين قد اتخذوا قرارهم العنصري الحاقد على ابادة هذا الشعب حتى يعود للعيش تحت مظلتهم السوداء.

ولذا فان نفي المسؤول السعودي لتقرير المنظمة العالية لحقوق الانسان يعكس وبما لايقبل النقاش اعتراف صريح بالجرائم التي ارتكبتها حكومته ضد ابناء الشعب اليمني. وبذلك فانه لابد ان يقوم المجتمع الدولي بالدرجة الاولى والمنظمات الانسانية والحقوقية الدولية وبناء على ما تقدم بدوره الفاعل الرادع وان لا يكتفي بنداءات الاغاثة والادانة، بل عليه اصدار قرار حاسم وجريئ وقوي ليضع حكام بني سعود وامام العالم اجمع في قفص اتهام المحاكم الجنائية الدولية لتنال جزاءها العادل واحقاق حقوق الشعب اليمني المظلوم. وعند ذاك فان الملف اليمني سيكون ليس الملف الوحيد الذي تحاكم على اساسه حكومة الرياض، بل انه سيفتح ملفات اخرى ستكون اخطر واكثر دموية من خلال دعمها للارهاب والجرائم التي ارتكبوها الارهابيون السعوديون ومن جلبتهم من كل الدول التي طالتها نيران الاجزام الارهابي الحاقد في كل من سوريا والعراق والدول الاخرى.