* المجمع الأمني الخليفي يستدعي عددا من النشطاء ويعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم وقف أنشطتهم والعمل لصالح أجهزة السلطة

* أفراد من العائلة الخليفية والمجنسين استولوا على منازل الأهالي ومحتوياتها في الدير وطردوهم منها

* منظمة أميركيون: جهاز الأمن الوطني الخليفي يستمر في حملاته الانتقامية ضد النشطاء والحقوقيين

كيهان العربي - خاص:- مرة اخرى داهمت قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي المدعوم بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، منازل الأهالي في بلدة الدير، وعمدت الى طرد عدد من أصحاب المنازل المقتحمة خارج المنازل من غير السماح لهم بالتنقل عبر السيارة وتم إجبارهم على الخروج مشيا على الأقدام تحت لهيب الشمس.

وقامت القوات الخليفية بالتعدي على المواطنين وطردهم من منازلهم بغرض تفتيشها عدة ساعات، كما أخبرتهم القوات الخليفية بأنها ستحتل بعض المنازل عدة أيام، وأجبرت ساكنيها على إخلائها فوراً.

وذكر الناشط يوسف الحوري بأن أفرادا من العائلة الخليفية والمجنسين استولوا على منازل الأهالي الذين تم طردهم منها، وأنهم قطنوا فيها واستولوا على محتوياتها تحت إشراف القوات المتعددة التي تنفذ عمليات الاقتحام والإستيلاء على المنازل.

وأوضحت المصادر بأن هناك حالات اعتقال تم رصدها خلال المداهمات، وبينها حالة اعتقال لسيدة، ولكن لم تتضح حتى الساعة تفاصيل بشأن عدد المختطفين وأسمائهم.

وشوهدت العديد من التعزيزات العسكرية والمليشيات المسلحة التي شاركت في عمليات الاقتحام والتفتيش، فيما قال ناشطون بأن البلدة تحولت إلى "ثكنة عسكرية.

ونصبت القوات نقطة تفتيش عند شارع أرادوس الرئيسي، بمحاذاة المدخل الغربي للبلدة، فيما تسود البلدة أجواء من الحذر والترقب لوقوع حملات متجددة.

وشنت السلطات الأمنية الخليفية حملة أمنية واسعة بالدراز، نتج عنها اعتقال عدد من المواطنين بينهم 3 نساء.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت المواطنة فاطمة علي عبدالله مع زوجها المطلوب للسلطات والمحكوم بالسجن 3 سنوات، الشاب علي أحمد عبدالله الشغل، وذلك بعد سرقة أموالهم وتكسير محتويات منزلهم.

كما اعتقلت السلطات المواطنة إيمان علي عبدالله وزوجها محسن إبراهيم العالي، بعد مصادرة أجهزة إلكترونية وتكسير أبواب المنزل، دون إبراز أي مذكرة تفتيش أو اعتقال.

وضمن المعتقلين كانت المواطنة آمال علي عبدالله، حيث داهمت السلطات الأمنية شقتها واقتادتها إلى جهة مجهولة.

واعتقال النساء ممارسة إعتادت عليها سلطات آل خليفة الدخيلة على البحرين ومنذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عام ٢٠١١، حيث شهدت الساحات حضورا نسويا لم يكن له مثيل عبر تاريخ دول الخليج الفارسي.

الخليفيون الذين تجرّدوا من كافة القيم الإنسانية والدينية سخّروا مرتزقتهم المستوردين من عديمي الأخلاق والشرف لينتهكوا حرمة حرائر البحرين في المنازل وفي الشوارع وداخل المعتقلات.

وضمن نشاطه المحموم لتجنيد النشطاء وأقاربهم للعمل لصالحه، استدعى جهاز الأمن الوطني محمد سلطان نجل النائب السابق عن جمعية الوفاق الشيخ حسن سلطان، حيث تعرض للتعذيب على يد الضابط في مجمع المحرق الأمني محمد هزيم، كما منعت سلطات المطار من مغادرته البلاد، وتم طلبه للتحقيق في المجمع الأمني مجددا يوم الجمعة.

وكان المجمع الأمني الخليفي قد استدعى عددا من النشطاء الذين كشفوا تفاصيل بشأن تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم لوقف أنشطتهم، والعمل لصالح أجهزة الأمن.

هذا وأمرت النيابة العامة الخليفية، بتجديد حبس المعتقلة البحرانية نجاح أحمد ٣٠ يوماً على خلفية اتهامات ملفقة ضدها تتعلق بالأوضاع السياسية في البلاد.

وشكت العائلة من مضايقات تتعرض لها المواطنة نجاح وذلك بعد امتناع سلطات السجن من السماح لها برؤية ابنها المعتقل علي جمعة (البالغ ١٧ عاما) والمحكوم ٣ سنوات بتهم سياسية، وعبّرت نجاح عن اشتياقها لرؤية ابنها، حيث إن سلطات السجن لم تسمح لهما إلا بالاتصال الهاتفي أسبوعيا، وذكرت بأنها رفعت رسائل بهذا الخصوص إلى السلطات، إلا أنها لم تتلق ردا إيجابيا حتى الساعة.

دولياً، عبّرت خمس منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين والمتورطين في جريمة التعذيب وتورُّط القضاء في التستُّر وتبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة.

ورأت المنظمات أن ثقافة الإفلات من العقاب هي السبب الرئيسي وراء إستمرار وتصاعد جريمة التعذيب في البحرين في جميع مراكز الاحتجاز، حيث تحولت هذه الممارسة لنمط رسمي و سياسة و سلوك.

وقالت "إن المرسوم الملكي 56 في عام 2002 و الذي منح العفو الكامل للمسؤولين عن جرائم التعذيب في حقبة التسعينيات هو أفضل مثال على ذلك، إلى جانب المراسيم الملكية التي تصدر بين فترة و أخرى في تدوير مناصب المتورطين في جرائم التعذيب أو ترقيتهم، في مثال ودليل واضح على السلوك الرسمي في الوقوف خلف سياسة الإفلات من العقاب.”

قالت منظمة أميركيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، أن جهاز الأمن الوطني استمر في حملته الانتقامية ضد النشطاء والحقوقيين، وقام مؤخراً باستدعاء محمد حسن سلطان، ابن نائب سابق عن جمعية الوفاق المعارضة المنحلة تعسفياً من قبل الحكومة البحرينية.

وأدانت المنظمة في بيانها دور جهاز الأمن الوطني، داعيةً حكومة البحرين إلى إنهاء جميع أشكال الانتقام من النشطاء وأسرهم فوراً، بما فيهم محمد سلطان.