واشنطن – وكالات انباء : تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار يهدف إلى إلغاء أو منع بيع قسم من صفقة العتاد العسكري التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام السعودي خلال زيارته على خلفية سجل هذا النظام الحافل بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

وقدم السيناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بهذا الشأن وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة.

ونقلت رويترز عن بول قوله في بيان: "بالنظر إلى دعم السعودية للإرهاب وسجلها المشين في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن يتعين على الكونغرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت”.

ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ إلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.