* الغارديان: آل خليفة يمولون معهداً بريطانيا بملايين الدولارات لتجميل صورتهم

المنامة - وكالات انباء: نشر النشطاء البحرينيون دعوات لحملة اعلامية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبدأت الحملة أمس السبت بالتعريف بحقوق الإنسان وكتب النشطاء: تعرّف حقوق الإنسان أنها تلك الحقوق والحريات المشروعة التي يستحقها كل إنسان، ويعد إنتهاك هذه الحقوق مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يؤدي بدوره إلى خلق حالة من الظلم والاستبداد.

ويذكر أن الحملة بدأت عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في الساعة ٧ من مساء أمس السبت بتوقيت المنامة باستخدام وسمي #bahrain وhumanrightsday#.

ومن الجدير بالذكر أن البحرين تشهد ثورة شعبية ضد نظام آل خليفة الملكي منذ فبراير 2011، حيث يطالب الشعب بالديمقراطية وانهاء القمع وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان، فيما مارست السلطات أعنف أنواع القمع والتنكيل ضد أبناء الشعب، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان يقبع قرابة (4000) بحريني في السجون لتهم سياسية، فيما تُحرم عوائلهم من أبسط حقوق المواطنة.

في هذا الاطار نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية وثائق سريّة تُفيد بأن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" (IISS) البريطاني، ومقرّه لندن، تلقّى "تمويلاً سرياً" بقيمة 25 مليون جنيه استرليني من العائلة الحاكمة في البحرين التي تتعرّض لانتقادات شديدة بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك لتجميل صورتهم.

وأظهرت الوثائق السرية أنّ الأسرة الحاكمة دفعت المبلغ المذكور للمعهد على مدى السنوات الخمس الماضية، وأنهما (البحرين والمعهد) اتفقا على "اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سريّة معظم التبرّعات التي تُشكّل أكثر من ربع دخل المعهد".

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على الوثائق السرية من مؤسسة "بحرين ووتش"، وهي مؤسسة مستقلّة تسعى إلى ترويج الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في البحرين، التي تعتبر أن التبرّعات السرّية تُقوّض استقلالية المركز الدولي الذي يُعرّف أنه مؤسسة غير حزبية تُقدّم معلومات موضوعية بشأن قضايا العالم الأمنية، مشيرة إلى أن المركز رفض الاتهام الموجّه له.

وكشفت الصحيفة أن التبرّعات البحرينية لتمويل مكتب "IISS" استخدمت في البحرين، لدفع تكاليف مؤتمرات مُتعلّقة بسياسات الشرق الأوسط، التي يحضرها رؤساء الدول والشخصيات الفاعلة، كـ "حوار المنامة" الذي يُفتتح الجمعة المقبل ويستمرّ ثلاثة أيام في البحرين.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الوثائق تكشف أن المعهد وحكّام البحرين اتفقوا أن يبقوا التمويل لـ "حوار المنامة" على وجه التحديد سرياً، مُشيرة إلى أن التمويل يصل إلى 14.9 مليون جنيه استرليني منذ عام 2011.

وأفادت الوثائق بأن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة اتّفق مع المدير العام للمعهد جون تشيبمان، على عدم "كشف محتويات مذكرة التفاهم هذه، أو أي معلومات مُتعلّقة بها لأي طرف ثالث، من دون الحصول على مُوافقة خطيّة من الطرف الآخر، وسيتّخذ الطرفان الخطوات اللازمة كلها لإبقاء جميع معلومات مذكرة التفاهم التي تُنشر أو يتمّ الحصول عليها سريّة، ولن يقوم أي من الطرفين بإعطاء هذه المعلومات لطرف ثالث".

وتعقيباً على ذلك، قالت منظّمة "بحرين ووتش" إنّه "يجب على أي منظمة أن تكون حذرة من تلقّي مثل هذا المبلغ الكبير من متبرّع واحد، ويجب أن تكون أكثر حذراً عندما يكون هذا المتبرّع حكومة استبدادية لها سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان"، مُضيفة أن الحكومة البحرينية "مستعدة لإنفاق مبالغ طائلة على المعهد وحوار المنامة، لأنه يسمح لها بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية.. في تعارض مع الأدلة على التعذيب والاعتداء والحرمان من الحقوق السياسية، التي تمّ توثيقها من منظمات ذات مصداقية".