ما يقدم عليه النظام البحريني من اجراءات تعسفية وعدوانية عبر محكمته الصورية للمس بخصوصية مذهب اهل البيت وشؤونه الشرعية وهو فريضة الخمس كامر واقع منذ قرون طويلة انتهجها المسلمون الشيعة وهذا ليس بخاف على احد عبر توجيهها تهما مزيفة بان جمع اموال الخمس "غسيل للاموال"، امر غير مسبوق ولم يتجرأ عليه احد من الحكام الظلمة والجائرين حتى الان لانها خطوة محفوفة بالمخاطر لتدخلها المباشر في شأن عبادي يخص اكبر مكون في الشعب البحريني وقد كفلها الدستور البحريني من قبل.

ان محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم فقيه الشعب البحريني ورمزها بهذه التهمة التي لا اساس لها هو في الواقع محاكمة للمكون الشيعي برمته وهذا خلافا للقوانين والدساتير العالمية ولحقوق الانسان. ان الهدف من طرح هذه التهم هو تحقيق اغراض سياسية عجز النظام البحريني عن الوصول اليها طوال اكثر من خمس سنوات من عمر ثورة الشعب البحريني الذي لم يبق موبقة او جريمة او ارهابا الا واستخدمه لاخمادها ولكنه وصل الى الحائط المسدود.

ومهما تفنن النظام الخليفي القمعي في اجرامه وسطوته لاخماد الثورة البحرينية واستهداف رمزها فانه غير قادر على تغيير الواقع لابد من الانصياع الى ارادة الشارع البحريني والاكثرية التي تطالب بحقوق المواطنة في اطار العملية الديمقراطية كحق شرعي لااكثر من ذلك وهذا ما يتفق عليه عقلاء العالم مسلمين وغير مسلمين. واذا تصورت عائلة آل خليفة عبر استخدامها للحل الامني واحتمائها بقوات اربع دول محتلة (اميركا ـ بريطانيا ـ السعودية ـ الامارات) مصادرة هذا الحق فانها واهمة تامة لانها لم تطلع على تاريخ ثورات الشعوب التي تنسجم مع السنن الكونية الى لا تبديل لها.

واذا كان بمقدور اي نظام مستبد في العالم ان يحقق الاستقرار والامان في بلده من خلال الحلول الامنية والمحاكمات الصورية لرموز ذلك البلد لما حصلت الثورات ولما استقلت الشعوب ولبقى الوضع على حاله لكن التغييرات الجذرية التي شهدها العالم تؤكد حقيقة لا مناص منها. ان الحكومات والحكام يذهبون وتبقى الشعوب حية تقرر مصيرها والشعب البحريني المضحي والدؤوب الذي اثبت من خلال تحركه السلمي لمدة اكثر من خمس سنوات مستواه الثقافي وعمقه الحضاري ليس استثناء عن بقية شعوب العالم و جدير بان يمسك بيده زمام اموره ويقرر مصيره بنفسه لا ان تحكمه عائلة دخيلة على البحرين وتقترف ابشع وافظع الجرائم لبقائها.

ان تعطيل الحراك المدني وحل الاحزاب والجمعيات ومحاكمة الرموز والعلماء والاعتقالات التعسفية واستهداف طائفة باكملها بدءا بالرمز الفقيه الشيخ عيسى قاسم وبذرائع مختلفة لن تحل الازمة بل تعقدها وتضع البلد على سكة المجهول. واذا ما واصل النظام البحريني هذا النهج القمعي الاستبدادي المفرط، فان الامور قد تخرج من عقالها ويتحمل وحده تبعات ذلك ولا احد في هذه المنطقة يتمنى ذلك!!