جاء قرار الامم المتحدة بالامس لوضع خارطة طريق لحل الازمة السورية بالطرق السلمية منسجما مع التوجه المعتدل التي تقوده روسيا والجمهورية الاسلامية.

ولكن المعادين للشعب السوري والذين اوصلوه الى الحالة المزرية التي فيها هو اليوم لا يريدون لهذا البلد الامن الاستقرار ، ولذلك فانهم اخذوا يضعون العراقيل امام تحقيق او انجاز مهمة السلام للازمة السورية وذلك من خلال فرض بعد الاراء التي تعتبر تدخلا مباشرا في الشأن الداخلي السوري والذي لايمكن ان يقبل به احد الا وهي مشاركة الارهابيين في العملية السياسية القادمة؛ وقد حاولت السعودية وبكل ثقلها ان يكون لهذا الامر مجالا في المحادثات الا انها كذلك واجهت فشلا ذريعا في موضوع لان لا يكون للاسد دور في العملية السياسية القادمة، وكذلك الرفض القاطع مع المجتمع الدولي لان يكون للارهابيين الممولين والمدعومين من السعودية دورا في ا لمستقبل السياسي القادم لسوريا.

ويمكن القول ان هذا الرفض قد وقع كالصاعقة ليس فقط على الرياض على كل الدول الداعمة للارهاب كالدوحة وتل ابيب وانقرة وغيرهما بحيث ان ايديهم قد نالها البتر والقطع.

والذي لابد من الاشارة اليه كيف يمكن ان يقبل عاقل لمن يحمل السلاح ويقتل الابرياء ويدمر البنى التحتية والذي فشل من خلال هذا الاسلوب الاهوج ان يحقق شيئا ان تفتح له الابواب لان يكون دور سياسي وهو لازال يؤمن بان السلاح هو الحل الوحيد لمشروعه الذي عمل عليه اكثر من اربع سنوات؟.

وكذلك كيف يرضى الشعب السوري الذي كافح وقدم الشهداء والعديد من الجرحى ان يكون لقاتليه مكانا لان يديروا شؤونه ويتحكمون في ارادته.

لذلك فان الاجماع الدولي بالامس على ابعاد الارهابيين من خارطة طريق السلام السورية امر قد لاق استحسانا كبيرا من جميع الاطراف التي تريد لهذه الازمة ان تنتهي وبصورة سلمية.

لذلك فعلى الدول الداعمة للارهاب والارهابيين ان تفكر مليا وتعيد حساباتها من جديد بحيث يفرض عليها ان تبحث ومن اليوم عن ملاذ آمن لهؤلاء القتلة وان بلدانهم قد تكون خير مكان يمكن ان يستوعبهم، وبغير ذلك فان مصيرهم سيكون اما القتل على يد الجيش السوري او الاعتقال أو الفرار والذهاب الى بلدانهم التي جاؤا منها .