حسين شريعتمداري

1 ـ لربما تستغربون لعنوان المقال، وتتساءلون؛ ما علاقة "خطة العمل المشترك" مع مسودة الحجاب والعفة؟! وفي الوهلة الاولى الحق معكم! فموضوع خطة العمل المشترك تقني نووي وكان يستهدف إلغاء العقوبات الظالمة وغير القانونية ضد بلدنا، الا ان موضوع مسودة الحجاب والعفة، مواجهة ظاهرة مشينة ومدمرة للعائلة وهي التبرج. ولكن اذا راجعنا ـ ولو عابراً ـ نص مسودة الحجاب وما مرت به الى الآن، سيتضح القلق  المصاحب له، بان لا يكون مصيرها كما حدث لخطة العمل المشترك فبدل ان تلغى العقوبات تضاعف حجمها، وهكذا فان مسودة الحجاب والعفة بدل ان تحول دون ملابسات التبرج، ستجر علينا وسعة هذه الظاهرة المشينة! فالمجلس السابق قد صادق خلال عشرين دقيقة على خطة العمل المشترك دون الاخذ بنظر الاعتبار الانتقادات الجادة والموثقة، وحصل الذي ما كان ينبغي  ان يحصل! فالمراحل التي تمر على مصادقة مسودة الحجاب والعفة تشبه ما مر على منشآت بلدنا النووية، ومن المؤكد على نطاق اوسع واكثر خطراً! فلا تستغربوا بل اقرأوا!

2 ـ تحل هذه الايام المسودة المعروفة بـ "الحجاب  والعفة" بمراحلها النهائية في طوايا مجلس الخبراء المحترم. وسبق ان اجتازت المسودة عاماً على الاعداد والتنظيم، وقد تناولنا في عدة مرات التقييم والنقد الموثق لبعض  نصوص المسودة تناغماً مع مراحل مختلفة طوتها المسودة، ولكن وللاسف فبالرغم من بعض التغييرات، نلحظ الموارد المثيرة للتساؤل باقية على حالها في متن المسودة، مما يعكس مدى فاعليتها وما يختلجها من تشكيك جدي. من هنا لا يخلو  من الفائدة الاشارة الى امور بهذا الخصوص.

3ـ التساؤل الاول وهو الاساسي، ان المسودة المذكورة باي  حالة ضرورية  قد اعدت وعلى اساس اي حاجة؟!

الف: فان كانت الاجابة انه لاجل مواجهة ظاهرة التبرج وحفظ العفة العامة نحتاج  الى قانون، فهنا لابد من القول انها اجابة غير مقبولة! اذ ان موضوع ونص المواد؛ 638 و639 من القانون الجنائي الاسلامي، والقانون الذي يعرف بقانون الالبسة (والصادر عام 1987) يختص بهذا الامر، بشكل واضح تأسيساً على ذلك فان التذرع بعدم تشريع قانون لايكون ناهضاً لاعداد المسودة المشار اليها.

باء: ولربما يقال ان القوانين الموجودة غير كافية وتفتقر  الى اصلاح! ففي هذه  الحالة ان بالامكان اضافة مادة واحدة كي يتم اصلاح نص القانون السابق!

جيم: ولنفرض ان اعداد وتدوين قانون جديد للحجاب كان ضرورياً! فيثار تساؤل انه لماذا تركت هذه الظاهرة المضرة على حالها مادام لم يتم المصادقة على قانون جديد، ولم يتم العمل بالقوانين الموجودة إحترازياً؟ فهذا النص "ترك الفعل" وهو مصداق واضح للفعل  الاجرامي، بأي ايضاح مقبول قد فُعل؟!

4 ـ ولربما يتم الادعاء انه مع مواجهة الظروف الخاصة! هو السبب للشعور  بحاجة لاعداد هذه المسودة! وهنا نتساءل: انها اي ظروف تقصدونها؟! فالمجتمع كان يزاول حياته الطبيعية ولم يحصل اي احداث وظروف خاصة في البين. كما ان سماحة قائد الثورة قد اشار خلال اللقاء الرمضاني مع مسؤولي النظام الى هذه المسألة حين قال: "هنالك امر آخر اريد ان أعرضه وهو قضية الحجاب التحدي المفروض في البلاد، اذ تحولت قضية الحجاب الى مصدر جدل  قد فرض على البلد، فقد فرضوا ذلك علينا.

فهنالك من خطط لذلك ووضعوا برنامج لجعل  مسألة الحجاب مصدر اثارة في البلد، في الوقت الذي لم يكن ذلك مثاراً من قبل، فالناس كانوا يقضون شؤونهم الحياتية بصور مختلفة".

أليس خلق مسودة الحجاب  والعفة، من دون ان يكون هنالك ضرورة لذلك، بحد ذاته قسماً من لعبة الاعداء ولينفخ في جمار هذا التحدي المفروض؟!

5 ـ أليست هذه الموارد المذكورة من مثيرات الشكوك؟! لتكون بصمة على التشكيك بمشروعية النوايا في اعداد وتدوين المسودة المعروفة بمسودة الحجاب  والعفة؟! وأليس الهم باعداد هذه المسودة هو "تحدي الحجاب" بعينه الذي حُمل في غفلة وسذاجة المسؤولين حُمل على النظام والفئات العظيمة للشعب المتدين والمضحي لبلدنا؟!

فان كانت الاجابة سلبية، فتفضلوا وقولوا لنا لماذا منذ اعداد مسودة الحجاب والعفة والى الآن اتسعت الظاهرة الفوضوية للتبرج؟! ولماذا على العكس من تأكيد  رئيس السلطة القضائية، ورئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين الموجودة، تم الامتناع عن ذلك؟! ولماذا تبقى مسودة من تسع مواد صدرت عن السلطة  التنفيذية حتى 15 مادة، وحين تصل الى مجلس الشورى تزداد الى 71 مادة بواقع 32421 كلمة، تبقى عاماً كاملاً في حنايا وثنايا المجلس؟!

6 ـ ولكن الاجراء الاخير لقوى الامن الداخلي تحت اسم "مشروع النور" لم يكن المشروع الناجح الى الآن وحسب بل يمكن القول بضرس قاطع انه المشروع الوحيد والاجراء الناجح والعملي خلال السنة الاخيرة.

ويأتي الكلام هنا بهذا الخصوص؛

اولاً: ان هذا المشروع لا علاقة له بمسودة الحجاب والعفة، بل ان تنفيذ القوانين الموجودة والتي توقفت خلال العام الفائت في حركة مشكوكة، ومن هنا فهو دليل  آخر على عدم ضرورة مسودة الحجاب والعفة مما يثير التساؤل الآتي انه لماذا وباي تبرير مقبول، تم الامتناع عن تطبيق القوانين الموجودة؟!

ثانيا: انه اذا تمت المصادقة، من قبل مجلس الخبراء، على مسودة الحجاب والعفة كما هي معدة من قبل مجلس الشورى، فسيتم ايقاف العمل بمشروع النور، وستتلاشى ادراج الرياح الآمال أنارت آفاقاً جديدة للشعب والتي احتُييت بتنفيذ هذا المشروع!... تتساءلون لماذا؟! لنقرأ!

7 ـ جاء في المادة 49 لمسودة الحجاب والعفة، "اي امرأة تبرجت امام الملأ العام وفي الاماكن العامة وطرق المشاة تبرجت امام الملأ العام وفي الاماكن العامة وطرق المشاة بحيث تكون بشكل ما تحت انظار غير المحارم، سواء أكان ذلك في اجواء واقعية ام افتراضية، حاسرة الرأس من التشادور او الخمار او غطاء الرأس او الوشاح، وغيرها، فسيتم تغريمها في المرحلة الاولى عن طريق المنظومة الذكية لقيادة قوى الامن الداخلي للجمهورية الاسلامية الايرانية، بتطابق المعلومات الموثقة من سائر المصارف لاحراز الهوية الحقيقية للمتبرجة، بما يعادل نصف الجزاء النقدي من الدرجة الثامنة للغرامات، الاان الغرامة تكون معلقة لمدة ثلاث سنوات، ويتم اعلامها باعتماد المنظومة  الذكية او الرسائل النصية او البريد. وفي حال تكرر الفعل خلال مدة تعليق الغرامة (للمرة الثانية) اضافة على اخذ غرامة المرة الاولى، ما يعادل الغرامة النقدية من الدرجة الثامنة للغرامات، ويتم اعلامها عن طريق السبل  المذكورة، وفي المرة الثالثة تحاكم من قبل المصادر  القضائية بغرامة نقدية من الدرجة السادسة، وفي المرات التالية بغرامة نقدية من الدرجة الخامسة، وفي حال تكررت اكثر من اربع مرات، سيتم ادانتها بتكرار الجرم حسب المادة 37 لهذا القانون، عدا الحكم بالحبس"!

8 ـ اقرأوا مرة اخرى نص هذه المادة! ان الشرطة منعت ان تتعامل  قانونيا مع حالة التبرج والذي هو "الجرم المشهود" والذي ينبغي الوقوف بوجهه مباشرة؛ وبدل ذلك ينبغي بعد مشاهدة حالة تبرج ان تلتقط صورة لهذه المتبرجة وان يتم الاستعلام عنها عن طريق منظومة المعلومات ومن ثم ارسال رسالة نصية لها، وبالتالي تغرم السيدة المتبرجة بغرامة نقدية، وحسب هذه المادة فان "اخذ الغرامة المذكورة  يتم تعليقها لمدة ثلاث سنوات"! و... اي إعطي المال واكشفي عن حجابك!

فهل هكذا سيتم التعامل مع ظاهرة التبرج  الظاهرة المدمرة للعوائل؟! فان تم المصادقة على المسودة المذكورة بهذا الشكل، فانه اولاً: سيتم اطلاق يد الاعداء وعملائهم لاشاعة ظاهرة التبرج.

ثانيا: سيتم ترك النساء والفتيات المخدوعات الغافلات عن ما يخطط لهن وراء الكواليس بخصوص الظاهرة المشينة مشروع الاعداء المخادع، وبالتالي سيتم الاعداد (حسب قول سماحة القائد) لخطوات تتلوها  اكثر سوءاً.

9 ـ ولنلق نظرة الى توجيهات سماحة قائد الثورة المعظم خلال لقائه الرمضاني بمسؤولي النظام، فبعد تأكيد سماحته على الوجوب  الشرعي والقانوني للحجاب، يقول: "الاعداء يبذلون هذه الايام سعيهم على رفع حجاب السيدات، وهذا هو بداية الامر. فليس هذا هو الهدف. اذ ا هدف الاعداء ارجاع وضع البلاد الى ما كان عليه قبل الثورة... وانا على يقين ان سيدات بلدنا وحتى اللاتي يتساهلن في مجال الحجاب، لهن تعلقاً بالاسلام، والارتباط بالنظام. وقد قلتها مراراً انه ينبغي النظر من هذه الزاوية. وباعتقادي انه في الحكومة وفي السلطة القضائية وفي اقسام مختلفة هنالك تحمل للمسؤولية، ولابد من العمل بالمسؤولية القانونية والشرعية. وان السيدات انفسهن يتحملن المسؤولية اكثر من الجميع في هذا المجال".

10 ـ ويبدو ان الاشارة لامرين ضرورياً؛

الاول: ان مشروع "النور" قد برهن بتطبيقاته الذكية للقوانين الموجودة بامكانه مواجهة ظاهرة التبرج، وضمن كشف والتعامل الحازم مع عملاء العدو، لتنبيه النساء والفتيات الغافلات عن مخططات الاعداء، وانقاذهن من حيل واضاليل العدو. وبالطبع لابد من حضور وتحمل سائر المراكز المعنية المسؤولية لامر ضروري.

الثاني: ان ما نتوقعه من مجلس الخبراء المحترم التدقيق ـ كما هو ديدنه ـ في جميع مواد مسودة الحجاب والعفة، وان لا يسمح لادنى تجاف عن المبادئ الشرعية واصول الدستور، والسياسة العامة للنظام ... رغم انه، بالنظر لما تم بيانه حول اعداد هذه المسودة، من الافضل التخلي كلياً عن المشروع المذكور.