طهران/مهر:- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" عن استعداد وزارة الخارجية لتسهيل بيئة عمل الشركات الإيرانية في كل من سوريا والعراق.

وعقدت آخراجتماع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية لهذا العام برعاية وزارة الخارجية ورئاسة مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة "آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية مع سوريا والعراق" بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وفي بداية الاجتماع، شرح صفري أهمية الأبعاد الواسعة والمتنوعة للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولتي العراق وسوريا، ودعا القطاعين الخاص والحكومي في بلادنا إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول في جميع المجالات.

كما استعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية والسفارات الإيرانية في بغداد ودمشق لمساعدة الشركات العاملة أو الراغبة في العمل في العراق وسوريا وحل بعض مشكلاتها، مؤكدًا أن معاونية وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية لن تدخر أي جهد لتسهيل بيئة عمل هذه الشركات.

وأشار"صفري" إلى بعض المشاكل التي تعيق النشاط في سوريا، وشدد على الجهود المتواصلة التي تبذلها سفارة بلادنا في دمشق ووزارة الخارجية لإزالة العقبات وخلق فرص جديدة للعمل في هذا البلد. ودعا الشركات الإيرانية إلى تعزيز التواصل والتعاون مع السفارة ووزارة الخارجية، ومشاركة التفاصيل الدقيقة لمشاريعها واقترحاتها ومسائلها ومشاكلها مع هاتين المؤسستين.

وقال أن سوريا، بعد مرورها بفترة من الأزمة الداخلية، أصبحت مستعدة تمامًا لإعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع العمرانية والاقتصادية والصناعية، وأضاف: "يجب أن نسعى للمشاركة في المشاريع القائمة، وذلك لن يتحقق دون التنسيق والتركيز والمشاركة من جميع القطاعات المعنية."

ومن جهة أخرى، قدم مهدي شوشتري، مدير عام منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، في هذا الاجتماع تقريرًا عن وضع العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا، وأشار إلى تنوع مجالات التعاون بين البلدين، وقال أنّ العديد من القضايا العالقة تم حلّها من خلال الحوار مع المسؤولين السوريين، وتمّ التوصل إلى تفاهمات جديدة لتطوير العلاقات في مجالات التأمين، والقضايا المصرفية والمالية، والتجارة المشتركة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية خاصة، والتعاون في مجال الجمارك والنقل.

وعلى الصعيد الآخر، أشار محمد علي بك، المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، إلى أهمية العراق بالنسبة لإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأكد أن الهدف المحدد في مجال العلاقات الاقتصادية مع العراق هو تحقيق تجارة قيمتها 20 مليار دولار مع هذا البلد خلال السنوات القليلة القادمة، مضيفاً أنّ ذلك سيتم من خلال تعريف مشاريع عمرانية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات المصارف والنقل والجمارك.

هذا، واستعرض ممثلو الشركات العاملة في سوريا مجالات عملهم والعقبات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع هذا البلد، وأكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في نهاية هذا الاجتماع على أهمية التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة، وخاصة العراق وسوريا.

وفي هذا السياق أكد صفري على أنّه يجب إعطاء الأولوية لمتابعة المشاريع الجارية وتعريف مشاريع جديدة، مشيراً إلى أنّ ذلك ضروري لرؤية التأثيرات الإيجابية لهذه التفاعلات في العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن.